المسؤولية المدنية للمصرف عن صرف الشيك المزور

مقدم أطروحة جامعية

حدادين، أريج لؤي

مشرف أطروحة جامعية

رجوب، عبد السلام محمد عوض

أعضاء اللجنة

الشرايري، قيس
الشوابكة، محمود

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

تعد الشيكات من أهم الأوراق التجارية التي تؤدي دورا مهما في الحياة الاقتصادية، ليس فقط بين التجار، بل أيضا بين مختلف شرائح المجتمع؛ فهي أداة تقوم مقام النقود، توفر على حاملها مخاطر حفظ النقود و نقلها لديه، و بسبب كثرة استخدام الشيكات في الحياة اليومية، ظهرت مشكلات عدة منها المسؤولية المترتبة على المصرف عند الوفاء بالشيك المزور.

فمن جهة، الشيك هو وسيلة قانونية يعبر بها الساحب عن رغبته في استرداد أمواله لدى المصرف المسحوب عليه، و تتضمن هذه الوسيلة بيانات إلزامية أوجبت معظم قوانين التجارة مراعاتها، بحيث لا يكون وصفه القانوني إلا إذا تضمن هذه البيانات.

و من جهة أخرى، تعد عملية إصدار الشيكات ناتجة عن علاقات تعاقدية بين المصرف و صاحب دفتر الشيكات، و تنشأ هذه العلاقة عن عقد فتح الحساب الجاري أو عقود الخدمات المصرفية، أو طلب تزويد العميل بدفتر الشيكات.

إلا أن هذه العلاقة الناشئة توجب التزامات متعددة تقع على عاتق أطرافها، حيث تتضمن التزامات تترتب على الساحب مثل المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه، و التزامه بإبلاغ المصرف في حالة سرقة شيكات أو تزويدها، و إلزامه بالتقيد بتعليمات المصرف عند استعمال الشيكات، و في الوقت نفسه هناك أيضا التزامات تترتب على عاتق المصرف تتعلق بمراعاة الإجراءات و الأعراف الواجبة عند تسليم دفاتر الشيكات و صرفها لصاحب الحق فيها، و فضل عن ذلك ضرورة التقيد بتعليمات الساحب، و من ثم التدقيق في بيانات الشيك بما في ذلك التوقيع و تسلسل التظهيرات.

إن أية مخالفة لهذه الإلتزامات توجب بلا شك المسؤولية المدنية بالنسبة إلى المصرف، و التي يشترط لقيمها توافر أركانها و عناصرها؛ فإذا أخطأ لمصرف قامت مسؤوليته، و إذا أخطأ الساحب قامت مسؤوليته أيضا، و بالإضافة إلى ذلك قد تكون المسؤولية مسؤولية مشتركة بينهما في حالة اشتراكهما في الخطأ الذي أدى إلى نتيجة ضارة.

و من استعراض العقود التي تنظمها المصارف نجدها في أغلب الأحيان توجب التزامات على عاتق الساحب، في حين تخفف من الإلتزامات المترتبة عليها، و تبعا لذلك فإن مسؤولية المصرف-في أغلب الحالات-هي مسؤولية تقصيرية ناتجة عن مخالفة التزامات قانونية أو التزامات ناشئة بموجب العرف المصرفي.

و من ناحية أخرى فلا تقوم المسؤولية العقدية إلا في حالة وجود العقد المحدد الإلتزامات بما في ذلك النص على مسؤولية المصرف عند الوفاء بالشيك المزور.

أما بالنسبة إلى مسألة تحديد أساس المسؤولية، فقد اختلف الفقه و القضاء في ذلك في اعتماد الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، حيث ظهرت اتجاهات تهدف إلى وصف الأخطاء التي تقع من الأشخاص عند مزاولة مهنتهم بالأخطاء المهنية في محاولة منهم لإدخال نوع جديد من الخطأ في المسؤولية يحمل وصف الخطأ المهني، و يؤدي تبعا لذلك إلى قيام مسؤولية مهنية، أي أنه في حالة الوفاء بالشيك المزور، يتحمل المصرف المسحوب عليه المسؤولية في جميع الحالات حتى لو لم يكن هناك أي خطأ من جانب المصرف، و العبرة في ذلك أن المصرف يمارس مهنة يجني من ورائها الفوائد، لذا يقع عليه عبء تحمل مخاطر هذه المهنة.

و بالإضافة إلى ذلك تحاول المصارف، أمام المخاطر التي تتعرض لها من انعقاد مسؤوليتها عند الوفاء غير الصحيح بالشيكات، أن تحصل على رضا العميل بإعفائها-أي عدم تحملها أية مسؤولية-في حالة سرقة الشيكات و ضياعها، إلا إذا أخطر المصرف في الوقت المناسب ليمتنع عن الوفاء، و من ثم يعد المصرف بموجبها غير مسؤول إلا بموجب القواعد العامة، و من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لبيان مسؤولية المصرف، و نوع هذه المسؤولية عند صرفه للشيك المزور.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف
• التشريع
• المسؤولية المدنية
• الشيكات

عدد الصفحات

100

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-426071