حجية المستندات الإلكترونية غير الموثقة في الإثبات المدني : دراسة مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الفتلاوي، صاحب عبيد
الصرايرة، منصور عبد السلام اجويعد
الجامعة
جامعة الإسراء
الكلية
كلية الحقوق
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
في ظل تنامي الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في إبرام التصرفات القانونية، و اعتماد السواد الأعظم من المتعاملين إلكترونيا على السندات الإلكترونية غير الموثقة باعتبارها المتاحة حاليا من خلال الوسائل الإلكترونية كشبكة الإنترنت التي وفرت لمستخدميها مساحة واسعة من القدرة على عرض المنتجات، و القيام بعمليات الشراء، أو الحصول على الخدمات، و الجمع بين المستهلك و المنتج، أو مقدم الخدمات من خلال تواصل مباشر بغض النظر عن أماكن تواجدهما، أو المسافات التي تفصل بينهما، و كذلك ما وفرته هذه الوسيلة من تمكين الأطراف من إبرام التصرفات إلكترونيا و بشكل مباشر دون أي عناء، فقد كان لا بد من البحث في القوة الثبوتية لهذا النوع من السندات خاصة و أن القوانين المنظمة للتعاملات الإلكترونية عملت تجريد هذه السندات غير الموثقة من الحجية القانونية، و إسباغ الحجية القانونية على الموثق منها وفق ما حدده القانون، و هذا يأتي في الوقت الذي لا تتوفر خاصية التوثيق لكثير من المتعاملين إلكترونيا إما لتكلفتها، أو لتعدد متطلباتها، أو لعدم توفر جهات التوثيق التي نص عليها القانون تراخيا من بعض الدول التي نصت قوانينها على إيجاد مثل هذه الجهات لكنها فشلت في إيجادها على أرض الواقع، لذلك تأتي هذه الدراسة للبحث في مدى حجية السندات الإلكترونية غير الموثقة و قتها الثبوتية في ظل هذا الواقع، و السبيل إلى صون حقوق المتعاملين بها من خلال القواعد العامة للإثبات، و الاستثناءات التشريعية المنصوص عليها قانونا.
و قد خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج و التوصيات من أهمها ضرورة تعديل المادة رقم (23 / ب) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني و التي حجبت و بشكل قاطع الحجية القانونية عن السند الإلكتروني غير الموثق، و بحيث تراعي التعديل المطلوب إبقاء باب الحجية مفتوح لهذه السندات من خلال الإحالة للقواعد العامة للإثبات باعتبارها ملاذا لأطراف التصرفات القانونية لإثبات تصرفاتهم، و على اعتبار أن قواعد الإثبات الموضوعية غير متعلقة بالنظام العام و يمكن توظيفها في إثبات التصرفات القانونية المبرمة من خلال الوسائل الإلكترونية، و منح هذا النوع من السندات قدرا من الحجية سواء من خلال مبدأ حرية الإثبات في التصرفات التي تزيد قيمتها عن نصاب معين، أو تلك الممنوحة للتصرفات التجارية، أو من خلال مبدأ الثبوت بالكتابة أو اتفاق الأطراف، أو من خلال سن قوانين تعنى بحماية المستهلكين عامة و أولئك المتعاملين من خلال شبكة الإنترنت خاصة بحيث تمنح قدرا من الحجية للرسائل الإلكترونية المرسلة من قبلهم، أو تلك الواردة لبريدهم الإلكتروني سواء من قبل منتجي السلع أو مقدمي الخدمات.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
114
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : السندات الإلكترونية و التوثيق الإلكتروني.
الفصل الثاني : حجية السند الإلكتروني غير الموثق في الإثبات.
الخاتمة، التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
القطاونة، سائد عبد الوهاب. (2013). حجية المستندات الإلكترونية غير الموثقة في الإثبات المدني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-426309
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
القطاونة، سائد عبد الوهاب. حجية المستندات الإلكترونية غير الموثقة في الإثبات المدني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-426309
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
القطاونة، سائد عبد الوهاب. (2013). حجية المستندات الإلكترونية غير الموثقة في الإثبات المدني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-426309
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-426309
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
