سلطة الإدارة العامة بسحب المشورع في عقود الاشغال العامة في القانون العراقي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

General administration authority to withdraw the project at public works contracts in Iraqi law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المرسومي، عمار حسين علي

مشرف أطروحة جامعية

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

أعضاء اللجنة

العتوم، منصور إبراهيم
العلي، عادل فليح محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسات نوع من أنواع الجزاءات الضاغطة التي تمارسها الإدارة ضد المتعاقد لحثه على الإيفاء بالتزاماته اتجاه المشروع ألا و هو جزاء سحب المشروع من المتعاقد و حلول الإدارة محله أو إحالة العمل في المشروع لمتعاقد آخر على نفقة و مسؤولية المتعاقد الأول.

إلا أن سلطة الإدارة في فرض هذا الجزاء تتطلب وقوع خطأ جسيم من جانب المتعاقد حتى تستطيع فرض هذا الجزاء بنفسها و دون حتى اللجوء إلى القضاء، و هذا ما بحثناه في شروط سحب العمل من المتعاقد، و لكن فرض الجزاء على المتعاقد لا بد أن يخضع لإجراءات من جانب الإدارة يمثل التعبير عن نيتها بإيقاع هذا الجزاء، ألا و هو الأعذار حيث نصت أغلب التشريعات على ضرورة إعذار المتعاقد قبل إيقاع الجزاء ضده.

إن جزاء سحب العمل هو أحد الجزاءات المتوقعة التي لا تنهي الرابطة العقدية للمتعاقد فيبقى المقاول مسؤولا عن المشروع إذن هو جزاء وقتي تتخذ الإدارة إذا ما ظهر لديها تلكؤ المتعاقد عن إنجاز التزاماته وفق الشروط التي نصت عليها أغلب دفاتر الشروط العامة حيث إن سلطة الإدارة هنا سلطة مقيدة لا تستطيع فرض هذا الجزاء على المتعاقد إلا إذا توافرت شروط إيقاعه، و قد وضحنا هذه الشروط في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

و قد وضحت هذه الدراسة الآثار التي تنتج في حالة سحب المشروع من المتعاقد من حيث رفع يده عن المشروع و وضع اليد على جميع ما يملكه المقاول في أرض المشرع من آلات و مواد بناء و ما إلى غيره، كما بينا في هذه الدراسة آثار سحب المشروع على الغير و وضحنا معنى الغير و آثاره على المقاول الثانوي و مستخدمي المقاول و العلاقة التي تربط بعضهم ببعض في حالة سحب المشروع و تداعياته المالية و خرجنا بجملة من النتائج و التوصيات كان أهمها ضرورة تحديد المشرع مفهوم الخطأ الجسيم و ضرب المثل لذلك، و ضررة إعطاء الإدارة الصلاحية في تحديد مدة الأعذار حيث هي الأعرف بظروف المشروع و أهميته.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• العقود
• التشريع
• الإدارة العامة
• العراق
• المقاولات

عدد الصفحات

167

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-426443