الاختصاص الجزائي المعطل للمحكمة الجنائية الدولية

مقدم أطروحة جامعية

الجيجكلي، فراس معن

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

علي جبار صالح
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على دور مجلس الأمن الدولي المعطل للإختصاص الجزائي للمحكمة الجنائية الدولية، و للوصول إلى السبب الحقيقي وراء هذه الممارسة التي تزيد من انتشار الجرائم الدولية على الصعيد الدولي.

كان لا بد من عرض نشأة و اختصاص هذه المحكمة و الظروف المحيطة بها، و تعالج هذه الدراسة بواقعية مطلقة كيفية نظام عمل المحكمة، و تحديد الرؤيا الصحيحة التي يجب العمل على تغييرها في عمل اختصاص المحكمة و ذلك من خلال فصلين، حيث تم إفراد الفصل الأول للتعرف على البيئة الدولية المنشأة للنظام الجزائي الدولي و تضمن التعريف بالمحاكم الجنائية الدولية في ظل النظام العالمي و الحاجة الملحة إلى إحداث المحكمة الجنائية الدولية والإعتراضات التي واجهت إنشاء هذه المحكمة، كما تطرقت الدراسة إلى ماهية الجزاءات الممنوحة للمحكمة و ذلك في التعريف على الجرائم الدولية المنظورة أمامها و الجرائم التي لا ينعقد فيها اختصاص المحكمة.

أبرز ما توصل إليه الباحث في هذا الفصل أن إحداث المحكمة الجنائية الدولية جاء وسط ظروف دولية صعبة و معارضة شديدة، مما أفشل المحكمة و نظامها الأساسي في قدرتها الجزائية على النظر في الجرائم الدولية الخطيرة على الصعيد الدولي.

و تم تخصيص الفصل الثاني للبحث في آلية تحريك الدعوى الجزائية الدولية في المحكمة الجنائية الدولية المعطلة و الثغرات الموجودة في نظامها الأساسي و انعدام الآلية التنفيذية لها.

كما تناولت الدراسة السيادة القضائية الناقصة للمحكمة من خلال تخويل مجلس الأمن الدولي سلطة المحكمة الجزائية مما أدى إلى فشل النظام الدولي في إنجاح عمل المحكمة.

أبرز ما توصل إليه الباحث في هذا الفصل أن أداء الدول دائمة العضوية في مجس الأمن ينافي مهمتها في حفظ السلم و الأمن الدوليين، و أن ما تقوم به من تعطيل الإختصاص الجزائي للمحكمة الجنائية الدولية و تسييس قراراتها بما يتناسب مع مصالحها السياسية ما هو إلا خروج عن الشرعية الدولية و القانونية و تقويض لمبدأ العدالة الجنائية الدولية.

قدمت هذه الدراسة عددا من التوصيات يقترح الباحث الأخذ بها للتخلص من القيد المفروض على هذه المحكمة الدولية، فقد أشار بضرورة إلغاء أي دور لمجلس الأمن يؤثر على عمل المحكمة الجنائية الدولية و استقلالها، و يكون ذلك ببطلان الأساس القانوني الذي بموجبه منح مجلس الأمن هذا الحق، و خلص الباحث إلى ضرورة تمكين المحكمة من الحصول على آلية تنفيذية خاصة بها للقبض و إحضار مرتكبي الجرائم الدولية للمحاكمة دون انتظار الإرادة الدولية التوافقية، مما يتطلب اختيار قضاة ذوي مصداقية يعتمدون القانون الجنائي الدولي دون المصالح السياسية التي تخدم دول معينة.

أوصت الدراسة بتوسيع المعاهدة الدولية و إعادة صياغة النظام الأساسي للمحكمة على أساس متوازن و موضوعي.

كما أوصت الدراسة أنه في حال استمرار تعطيل الإختصاص الجزائي للمحكمة الجنائية الدولية لعدم توافر الجو الدولي المناسب لها و تغافل المجتمع الدولي عن مسؤولياته الدولية في مكافحة الجرائم الدولية و إرهاب الدول الذي انتشر في العالم و المجتمعات العربية خصوصا.

لذا يقترح الباحث إيجاد حل عربي لبحث إمكانية إنشاء محكمة جنائية عربية لحين تحسن الإرادة الدولية، للتخلص من تسييس المحكمة الجنائية الدولية و تعطل اختصاصها الجزائي الدولي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الحدود السياسية
• القانون العام
• القانون الدولي
• الإجراءات الجنائية
• القانون الجنائي الدولي
• الرق
• العدوانية
• العلاقات الدولية
• الإرهاب
• النزاعات الدولية
• السلام
• نزع الأسلحة
• المعاهدات
• التاريخ العسكري
• الجرائم الدولية
• جرائم ضد الإنسانية
• التحكيم(قانون دولي)
• المسؤولية الجنائية

عدد الصفحات

90

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-426929