التحكيم في عقود الاستثمار

العناوين الأخرى

Arbitration in investment contracts

مقدم أطروحة جامعية

حموده، منيب شوقي عطا

مشرف أطروحة جامعية

المواجدة، مراد محمود

أعضاء اللجنة

الشرايري، قيس
رجوب، عبد السلام محمد عوض
أبو الهيجاء، محمد إبراهيم

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تسعى الدول إلى جلب الاستثمارات التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، و لقد حرصت هذه الدول على توفير التشريعات القانونية لجذب الاستثمارات، بيد أنه قد تكون العلاقة بين المستثمر و الدولة المضيفة للإستثمار تمتاز بتوافق المصالح، قد تكون في المقابل تمتزج بالنزاع.

و في حالة حدوث نزاع قد لا يسلم المستثمر بحيادية القضاء الوطني للدولة المضيفة للإستثمار، فكان لا بد من اللجوء إلى وسائل أكثر حيادية، فبرز نظام التحكيم كوسيلة من الوسائل القانونية لحسم النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار لما يتصف به من مزايا تتناسب و طبيعة عقود الاستثمار.

و لقد تناولنا من خلال هذه الدراسة البحث في التحكيم في عقود الاستثمار من خلال قانون التحكيم الأردني رقم (31) بعام 2001، و اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لعام 1965، و اتفاقية الإستثمار في الدول العربية لعام 2001، حيث قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول تناولت من خلال الفصل الأول البحث في ماهية عقود الاستثمار حيث ساقني الحديث إلى طبيعة التعريف بعقود الاستثمار، و كذلك تعرضنا إلى طبيعة و أنواع عقود الاستثمار، في ختام الفصل تطرقنا إلى طبيعة منازعات الاستثمار و ما الضمانات التي وفرها القانون الأردني لجذب الاستثمارات.

أما الفضل الثاني من هذه الدراسة فقد خصص للحديث عن خصوصية التحكيم في عقود الاستثمار، حيث تطرقنا لماهية التحكيم من خلال التعريف به و تميزه عن الوسائل الأخرى لحسم النزاعات، و كذلك تعرضنا إلى أسباب اللجوء إلى التحكيم في منازعات الاستثمار من خلال مناقشة المزايا التي يوفرها نظام التحكيم للمحتكمين، و ما يثار من إشكاليات كون الدولة طرف في عقود الإستثمار، و لما تتمتع به الدولة من حصانة قضائية، و في ختام هذا الفصل تعرضنا إلى التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمارات.

أما الفصل الثالث و الأخير فخصصته إلى الدعوى التحكيمية في منازعات عقود الاستثمار حيث عالجت فيه إجراءات التحكيم في عقود الاستثمار، ثم خلصت إلى بحث آثار القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم.

و في نهاية الدراسة خلصت إلى جملة من النتائج من أهمها أن نظام التحكيم لا يوثر في سيادة الدولة و يكمن السبب في أن الدولة قد قبلت بشرط التحكيم في منازعة هي طرف فيها، أما التوصيات كان من أهمها أن يعيد النظر بشأن المادة (20) من قانون الاستثمار الأردني رقم (68) لعام 2003، و أن يضيف وسائل قانونية تتلائم مع النزاع الذي طرأ على عقود الاستثمار، و يرى الباحث أن الأخذ بها سيؤدي إلى تفعيل نظام التحكيم كوسيلة مثلى لحسم نزاعات الاستثمار لما يمتاز به من مزايا تميزه عن باقي الأنظمة القانونية لحسم النزاعات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• التشريع
• الاستثمارات

عدد الصفحات

125

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-426962