رقابة الامتناع على دستورية القوانين في الأردن في ضوء إنشاء المحكمة الدستورية
العناوين الأخرى
Refusal monitory on the laws constitutionally in Jordan in the light of establishing the constitutional court
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
العلي، عادل فليح محمد
الليمون، عوض
الجامعة
جامعة الإسراء
الكلية
كلية الحقوق
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2012
الملخص العربي
تقوم هذه الدراسة على إشكالية أساسية مفادها أن رقابة الإمتناع على دستوية القوانين تصبح أكثر صعوبة في الدول التي صمتت دساتيرها عن تحديد جهة معينة لمواجهة هذه المعضلة و منها الأردن و تصبح المسألة أكثر تعقيدا في ظل وجود محكمة مختصة تمارس رقابة دستورية القوانين لا يملك القضاء أو الأفراد الطعن أمامها بعدم دستورية القوانين.
و قد تكونت الدراسة من ثلاثة فصول و خاتمة و نتائج و توصيات أما الفصل الأول فتناول ماهية رقابة الامتناع على دستورية القوانين، من خلال مبحثين : المبحث الأول : مفهوم الرقابة على دستورية القوانين، و المبحث الثاني : ماهية رقابة دستورية القوانين عن طريق الإمتناع، أما الفصل الثاني فتناول موقف الدستور الأردني من الرقابة على دستورية القوانين من خلال مبحثين : المبحث الأول : الرقابة على دستورية القوانين قبل عام 2011، و المبحث الثاني : الرقابة على دستورية القوانين بعد عام 2011، أما الفصل الثالث فتناول موقف القضاء الأردني من رقابة الإمتناع على دستورية القوانين من خلال مبحثين : المبحث الأول : مواقف القضاء العادي من رقابة الإمتناع على دستورية القوانين، و المبحث الثاني : موقف القضاء الإداري من رقابة الإمتناع على دستورية القوانين، ثم الخاتمة و النتائج و التوصيات.
و قد أوصت الدراسة بما يلي : - ضرورة أن يتم تفعيل المحكمة الدستورية في المملكة و التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، و ذلك لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين.
لأن من شأن إنشاء هذه المحكمة أن يضع حدا فاصلا لكل الإجتهادات القضائية المتناقضة و التي سبق و أن، و دون أن يقتصر ذلك على القوانين المؤقتة، بل يعهد إليها إضافة إلى رقابة دستورية القوانين المؤقتة كافة القوانين.
- يتمنى الباحث على المشرع الأردني إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا، بحيث يتم تخصيص مادة مستقلة تعالج المقتضيات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين المؤقتة، من وضع الشروط و بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتحريك دعوى عدم الدستورية و سحبها على القوانين العادية، و تطوير أثر الحكم بعدم الدستورية بحيث يكون عاما بالنسبة للكافة حكاما و محكومين، و ليس إبقاء الأثر على وقف القانون المشوب بعدم الدستورية.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
107
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : ماهية رقابة الامتناع على دستورية القوانين.
الفصل الثاني : موقف الدستور الأردني من الرقابة على دستورية القوانين.
الفصل الثالث : موقف القضاء الأردني من ممارسة رقابة الامتناع على دستورية القوانين.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
اللوزي، محمد دوجان. (2012). رقابة الامتناع على دستورية القوانين في الأردن في ضوء إنشاء المحكمة الدستورية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427236
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
اللوزي، محمد دوجان. رقابة الامتناع على دستورية القوانين في الأردن في ضوء إنشاء المحكمة الدستورية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2012).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427236
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
اللوزي، محمد دوجان. (2012). رقابة الامتناع على دستورية القوانين في الأردن في ضوء إنشاء المحكمة الدستورية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427236
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-427236
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
