وقف الملاحقة و تعليق تنفيذ العقوبة في جرائم العرض في قانون العقوبات الأردني : دراسة تحليلية
العناوين الأخرى
Suspension of the prosecution and holding the penalty execution in the Jordanian penal law analytical study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الجبور، محمد
حجازي، صالح أحمد محمد
الجامعة
جامعة الإسراء
الكلية
كلية الحقوق
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
تناولت هذه الدراسة الأحكام القانونية و الفقهية و القضائية لوقف الملاحقة و تعليق تنفيذ العقوبة في جرائم العرض في القانون الأردني "دراسة تحليلية".
حيث تعتبر الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة و الاعتداء على العرض من أخطر التصرفات و الأفعال التي تشكل خطرا على المجتمعات، و قد تصدت لهذه الجرائم كافة الديانات السماوية و التشريعات الغابرة و الحديثة لما لهذه الجرائم من تداعيات و نتائج وخيمة على الحياة الإجتماعية و منظومة القيم الأخلاقية، و نظرا لانتشار هذه الجرائم بسبب تطور الحياة و مستلزماتها و تطور وسائل النقل و الاتصالات و ازدياد عدد السكان بشكل مطرد و سبب اختلاط الثقافات مع بعضها البعض لعوامل ناشئة و مرتبطة أيضا بالعولمة، جاء طرق موضوع وقف الملاحقة و تعليق تنفيذ العقوبة في جرائم العرض في القانون الأردني لأهمية دراسة هذا الموضوع بسبب قلة و ندرة الدراسات التي بحثت فيه، و لتضارب وجهات النظر الفقهية في معالجة أحكام وقف الملاحقة، فالمشرع الأردني لم يأخذ على عاتقه منذ فترة تزيد على نصف قرن إجراء أي تعديل جوهري لتطوير النصوص التي تعالج أحكام وقف الملاحقة بالرغم من تغير أنماط الحياة الاقتصادية، و الاجتماعية، الفكرية و تغير أنماط السلوك.
و بالرجوع لنص المادة (308) من قانون العقوبات، يجد الباحث بأن أحكام و مفهوم و ماهية وقف الملاحقة يثير العديد من الأسئلة و لا بد من الإجابة عليها لغايات الوصول إلى فهم صحيح و دقيق و محكم و تفسير لا يحتمل التأويل لهذا النص و معالجته وفقا لما ابتغاه المشرع من النص، و بيان أيضا تطبيق المحاكم لهذه الأحكام، و هل كان رأي الفقه أيضا منسجما مع هذه الأحكام و مع إرادة المشرع و غايته، و في هذا السياق أيضا، فإن الباحث و في هذه الدراسة لا يعفي المشرع من النقد و ما شاب النصوص من خلل مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الباحث أظهر المناقب بالتوازي مع المثالب التي تخللت هذه النصوص بشكل موضوعي و علمي.
أن وقف الملاحقة مصطلح استخدمه المشرع الأردني في المادة (308) من قانون العقوبات حيث يجد الباحث أن المشرع الأردني لم يضع تعريفا محددا لمصطلح وقف الملاحقة و إنما وضع ضوابط قانونية تجيز للنيابة العامة ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها في حالات نص عليها المشرع و بصورة محددة في القانون على سبيل الحصر.
و كذلك منح هذه الصلاحية لمحكمة الموضوع ناظرة الدعوى بأن تقرر وقف ملاحقة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أثناء السير في الدعوى و قبل مرحلة صدور حكم فاصل فيها.
إن البحث ارتأى تقسيم البحث إلى فصلين : تناول في الفصل الأول وقف الملاحقة في جرائم الاعتداء على العرض، و قد عالج في هذا الفصل أحكام وقف الملاحقة في المبحث الأول، و في المبحث الثاني زواج الجاني من المجني عليها في مرحلة التحقيق الأولي، و في المبحث الثالث زواج الجاني من المجني عليها في مرحلة التحقيق الابتدائي، و في المبحث الرابع زواج الجاني من المجني عليها في مرحلة التحقيق النهائي.
أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد بحثنا فيه أحكام تعليق تنفيذ العقوبة "وقف التنفيذ" في جرائم الاعتداء على العرض، و قد تخلل هذا الفصل أربعة ملاحث : في المبحث الأول تم معالجة موضوع ماهية تعليق تنفيذ العقاب أو وقف التنفيذ، و في المبحث الثاني التكييف القانوني لوقف التنفيذ، و في المبحث الثالث شروط وقف التنفيذ، و في المبحث الأخير أثار وقف التنفيذ.
و قد تمخضت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج و التوصيات أهمها ان المشرع و الفقه بشكل عام لم يضع تعريفا محددا لمفهوم وقف الملاحقة و أن قضاء المحاكم لم يقحم نفسه بوضع تعريف لوقف الملاحقة و إنما اكتفى بتطبيق النص بالحكم بوقف ملاحقة المتهم.
يجد الباحث أن منح النيابة العامة صلاحية إصدار القرار بوقف الملاحقة استنادا إلى أحكام المادة (308) من قانون العقوبات في غير محله، و من الأفضل أن يترك المشرع الأمر إلى محكمة الموضوع على اعتبار أن النيابة العامة لا تملك الحق بوزن البيئة.
توصل الباحث في بحثه إلى أنه يجوز للجاني أن يبرم عقد زواج صحيح بعد ارتكابه للفعل الجرمي في مرحلة الإستدلال و التحري، و هي المرحلة السابقة على تحريك دعوى الحق العام، و التي تسبق مرحلة التحقيق الابتدائي، و توصل الباحث إلى نتيجة مفادها بعدم جواز التوسع في تفسير نص المادة (308) لأنه يصف قواعد قانونية جديدة في حالة كان الفاعل في جرائم العرض أنثى و عدم استفادتها من نص المادة (308) من قانون العقوبات.
و توصل الباحث إلى أن المشرع في المادة (308) لم يحدد كيفية احتساب مدة وقف الملاحقة و هذه مسألة على جانب كبير من الأهمية، لأن تحديد مدى أحقية النيابة العامة في ملاحقة دعوى القضاء العام و في تنفيذ العقوبة بحق الجاني أهمية كبيرة.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
100
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : مفهوم وقف الملاحقة في جرائم الاعتداء على العرض.
الفصل الثاني : أحكام تعليق تنفيذ العقاب وقف التنفيذ في جرائم الاعتداء على العرض.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الدبايبة، أكثم أحمد قبلان. (2013). وقف الملاحقة و تعليق تنفيذ العقوبة في جرائم العرض في قانون العقوبات الأردني : دراسة تحليلية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427550
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الدبايبة، أكثم أحمد قبلان. وقف الملاحقة و تعليق تنفيذ العقوبة في جرائم العرض في قانون العقوبات الأردني : دراسة تحليلية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427550
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الدبايبة، أكثم أحمد قبلان. (2013). وقف الملاحقة و تعليق تنفيذ العقوبة في جرائم العرض في قانون العقوبات الأردني : دراسة تحليلية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427550
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-427550
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي 
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
