دور البنوك و سياسات التمويل المصرفي في دفع التنمية التكنولوجية : دراسة مقارنة

الملخص AR

اتجه كثير من الدول النامية-إلى تقرير عدد من السياسات و الإجراءات المالية و التميزية للمؤسسات البنكية لجذبها نحو تمويل الاحتياجات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل اللازمة للصناعة عامة و للصناعات عموما و الصناعات التكنولوجية بصفة خاصة باعتبارها قاطرة التنمية التي ترتبط بها باقي قطاعات الاقتصاد القومي.

و تمكن المشكلة البحثية للدراسة في ماهية دور البنوك في تمويل التنمية الصناعية بصفة عامة و الصناعية التكنولوجية خصوصا، و مدى تأثر هذا الدور سلبيا أو إيجابيا بالتغيرات و التحولات في البيئة العالمية ؛ و تتناول الدراسة تجربتا الهند و ماليزيا و مقارنة التجربة المصرية بها في تدبير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الصناعية و التكنولوجية و السياسات و الأدوات التي اعتمدتها لتحقيق هذا المسعى.

و تشمل الدراسة على : التطورات العالمية و أثرها على الجهاز المصرفي ؛ و السمات و الملامح العامة لتمويل البنوك للتنمية التكنولوجية، و ركائز و وسائل البنوك و الجهاز المصرفي في تمويل الصناعة عموما و الصناعات التكنولوجية خاصة، و سمات التجربة المصرية في التمويل المصرفي لاحتياجات هذه الصناعة و المعوقات و أوجه القصور فيها.

و قدمت الدراسة عدة مقترحات و توصيات للتغلب على هذه المعوقات من أبرزها : تقديم تسهيلات خاصة بسعر الفائدة على القروض المقدمة لمشروعات التنمية الصناعية عامة و التكنولوجيا بصفة خاصة، و ضرورة إنشاء صندوق خاص لتقديم التمويل اللازم و دراسات الجدوى المتخصصة لهذه المشروعات ؛ و ضرورة دعم الدولة لزيادة رأس مال بنك التنمية الصناعية و العمال بما يمكنه من تقديم التمويل طويل الأجل و بأسعار فائدة منخفضة لهذه الصناعات، و إنشاء شركات متخصصة في الصناعات التكنولوجيا الموجهة للتصدير ؛ و تشجيع المشروعات التكنولوجية الصغيرة و الخاصة على استيعاب و نشر تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات و منحها كافة الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الائتمانية اللازمة لها.