أثر السياسة النقدية و التمويلية على مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان للفترة (1980-2010)‎

الملخص AR

تتناول الدراسة تحلیل أثر السیاسة النقدیة على مؤشرات الاقتصاد الكلي و المتمثلة في كل من (عرض النقود، سعر الصرف التضخم، الناتج المحلي الإجمالي) في السودان خلال الفترة (1980 – 2010م).

و تتبع الدراسة المنهج الاقتصادي القیاسي لبناء النموذج، و تقدیره و إجراء اختبارات اقتصادیة و إحصائیة و قیاسیة و ذلك على ضوء بیانات السلاسل الزمنیة من مصادرها الثانویة بهدف الوقوف على الجوانب التالیة : التعرف على السیاسة النقدیة المتبعة في السودان و علاقتها بالمؤشرات الاقتصادیة خلال فترة الدراسة.

و استخدام عرض النقود كمؤشر ملائم لتنفیذ السیاسة النقدیة كهدف وسیط، و أثره على المؤشرات الاقتصادیة الكلیة كهدف نهائي .لتحقیق أهداف البحث تم اختبار الفرضیات الاتیة : 1.

توجد علاقة طردیة بین سعر الصرف و عرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة. 2.

توجد علاقة طردیة بین التضخم و عرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة . تنبع أهمیة البحث في أنه یرتكز علیه المخططون و التنفیذیون في رسم السیاسات و اتخاذ القرارات الخاصة بالسیاسة النقدیة. توصلت الدراسة إلى أنه هنالك علاقة طردية بين سعر الصرف و عرض النقود كمتغير للسياسة النقدية, حيث إن زيادة سعر الصرف تؤدي إلى زيادة عرض النقود.

كما أوضحت نتائج الدراسة أن هنالك علاقة طردية بين التضخم و عرض النقود كمتغير للسياسة النقدية. و أوصت الدراسة بضرورة الثبات على سياسة نقدية مستقرة للمحافظة على استقرار سعر الصرف.

و على الدولة تخفيض معدل التضخم بحيث يجب أن يكون أحد أهم أولوياتها لأنه يساعد في استقرار الأسعار مما يساعد على تخفيض التكاليف و بالتالي يزيد تنافسية الصادرات.

و ضرورة التنسيق بين نسب و مقادير أدوات السياسة النقدية و التمويلية و تحديدها في إطار عام و متناسق بما يحقق الانسجام و التوافق و التكامل حيث تحديد نسب و مقادير الأدوات بحيث تعمل في إطار انكماشي أو توسعي و إزالة التباين فيما بينها.