التفويض الإداري : الحلقة المفقودة من مطلوبات التحسين المستمر في الدول النامية

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية التفويض كشرط أساسي لنجاح أي جهود موجهة نحـو المشـاركة الفعالة و التحسين المستمر و الابتكار و الإبداع في الإدارة.

التفويض الإداري هو أحد أقدم أساسيات الإدارة ذات التأثير الكبير على كفاءة و فعالية الأداء و من خلاله تتمكن الإدارة أو الوحدات الإدارية من توزيع مهامها و صلاحياتها و تسهيل تصريف أعمالها و بث الثقة في نفـوس العاملين فيها و أشعارهم بأهميتهم و ضمان ولائهم و تكاملهم مع منظماتهم و تحريك حماسهم و تشجيعهم بـأن يكونـوا الأكثر إيجابية في تصرفاتهم و على اتخاذ قرارات صائبة و بدون أخطاء.

بل و ابتكار و تحديث و تطوير الطرق التـي يؤدون بها أعمالهم ما لم تكن هناك أي معوقات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تحد من تفاعلهم و إنجازاتهم.

هذا يعني أن المزايا المترتبة على مدى التفويض المتاح، مالي أو مادي، و الإعداد المتاح، معرفـي أو مهاري لممارسة عملية التفويض يتوقف على طبيعة بيئة العمل التي ينشأ بها و لعل أكثر البيئات المؤثرة سلبا علـى المردود من ممارسة عملية التفويض و غيره من الأساليب المساعدة المماثلة هي البيئة التي تسود فيها القيم المحافظة و التقليدية و التي تؤمن بضرورة و أهمية مركزية الأمور و الإمكانيات و البطء أو عدم التسرع في المعالجات و بالتالي تكثر فيها القيود و تتحدد التحركات و تراقب فيها التصرفات بطريقة مشددة منعا للوقوع في الأخطاء بالقـدر الـذي تضيق فيه فرص الإبداع و الابتكار و التحديث و التحسين.

لقد أشارت تجربة الدول النامية، الإفريقية و من بينها السودان إلى أن ممارسة عمليـة التفـويض الإداري على مستوى منظمات الأعمال الخاصة و العامة لم تكن مشجعة بالمستوى الذي يسمح بتحسـين و تجويـد الأداء أو ابتداع الحلول للمشاكل ذات الصلة بعمليات تلك المنظمات أو تطوير طرق إدارة الأعمال بنقل الجوانب الإيجابيـة التي جاءت بها نظم الإنتاج الآني، JUST IN TIME PRODUCTION SYSTEMS و التحسين المسـتمر IMPROVEMENT CONTINUOUS و الجودة الشاملة و الإدارة الإبداعية TOTAL QUALITY AND INNOVATION MANAGEMENT و ذلك بسبب المركزية القابضة و التي لا تسمح إلا بالحركة المحدودة، أي الاعتماد على المظهر من غير الجـوهر فقـط بمعنى أنه مسموح لك باستجلاب كل ما هو مفيد و جديد على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية إضافية.