قواعد الحوالة في القانون المدني الأردني بين النظرية و التطبيق

العناوين الأخرى

Transfer contract rules in Jordanian civil law between theory and application

مقدم أطروحة جامعية

النعيمات، أحمد خالد محمد

مشرف أطروحة جامعية

جمعة، عبد الرحمن أحمد ذياب

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
المومني، أحمد محمد خلف
العبادي، أحمد علي

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

يعتبر عقد الحوالة في القانون المدني الأردني من أكثر العقود التي تحتاج إلى الدراسة كونه من العقود المتشعبة والمعقدة، حيث له العديد من التطبيقات في الحياة العملية المدنية منها و التجارية، إذ عالج القانون المدني الأردني أحكام عقد الحوالة في المواد (993-1017).

إن الإشكالية تكمن في أن القانون المدني الأردني قد خلط ما بين النظرية الأساسية التي بني عليها عقد الحوالة في الفقه الإسلامي-خصوصا الفقه الحنفي من حيث أن الحوالة فيها هي حوالة مقيدة أو مطلقة تقع على دين فقط، و ما بين نظرية الحوالة في الفقه الغربي التي اعتمدت وجود حوالة الحق فيها، حيث أن المصدر التاريخي للقانون المدني الأردني هو مجلة الأحكام العدلية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المدني، حيث ورد ذلك في نص المادة (1448 / 2) منه، إذ أن النصوص الناظمة لمجلة الأحكام العدلية اعتمدت على نظرية الفقه الحنفي بخصوص الحوالة، أي أنها ترد على دين فقط و تكون إما حوالة مطلقة أو حوالة مقيدة، و أما المصدر التاريخي لنظرية عقد الحوالة في الفقه الغربي أتت من الفقه الجرماني و تأثرت بها العديد من التشريعات العربية كالقانون المدني المصري و اللبناني و السوري و المغربي.

انعكس التضارب المذكور على أحكام قضاء محكمة التمييز الأردنية التي اعتبرت أن النصوص الناظمة لعقد الحوالة في القانون المدني الأردني ترد على حوالة حق و حوالة دين معا، و ما زاد التعقيد أن المصطلحات و الصيغة المستخدمة في نصوص القانون المدني الأردني كانت مضطربة، إذ إن مصطلح "المحال له" استخدمه القانون المدني الأردني باعتباره–الدائن في حوالة الدين-بينما هو يستخدم في حوالة الحق باعتباره الدائن الجديد، كما أن نصوص المواد (1010) و (1015) و (1016) تتعلق بأحكام حوالة الحق دون حوالة الدين، بينما نجد أن تعريف عقد الحوالة في المادة (993) من القانون المدني عرفته بأنه"نقل الدين أو المطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه"، أي عرفت عقد الحوالة بأنه يرد على دين فقط، لأن عقد الحوالة في القانون المدني الأردني يعرف حوالة الدين التي تكون إما مطلقة أو مقيدة.

ارتبط عقد الحوالة بالكثير من التطبيقات العملية الحديثة كالأوراق التجارية، و الاعتمادات المستندية، وبوالص الشحن، و عقود الفندقة، و وفقا لأحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين، و في سندات الرهن، و في عقد شراء الديون التجارية، حيث كان لا بد من بحث بيان مدى انطباق أحكام عقد الحوالة في القانون المدني الأردني على هذه التطبيقات، إذ أن أهمية هذا البحث ترتكز على بيان مواطن الخلل و التضارب في نصوص القانون المدني الأردني و معالجتها، مع بيان مدى صحة انطباق أحكام عقد الحوالة في القانون الأردني على التطبيقات الحديثة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون الدولي
• التحويلات المالية
• الأردن

عدد الصفحات

204

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441554