مسؤولية البنك عن منح التسهيلات الإئتمانية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The responsibility of the bank for granting credit facilities : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

مشاقبة، جابر محمد ظاهر

مشرف أطروحة جامعية

الجزائري، هاشم رمضان مهدي

أعضاء اللجنة

ياملكي، أكرم عبد القادر
الإبراهيم، مروان
البنا، هيثم عبد الرحمن يعقوب

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تقوم هذه الدراسة على خمسة فصول، تهدف في مجموعها إلى بيان مدى مسؤولية البنك عن منح التسهيلات الائتمانية في ظل النصوص القانونية القائمة، و دور هذه المسؤولية و أثرها في المحافظة على العلاقة القانونية القائمة بين البنك و عميله، إذ أن أساس هذه العلاقة هو الثقة المتبادلة بين الطرفين، و بالتالي تزداد متانة هذه العلاقة نتيجة هذه الثقة التي مرجعها قيام البنك بالالتزامات المفروضة عليه على أكمل وجه.

و قد ابتدأنا دراستنا في الفصل الأول بمقدمة تناولنا فيها أهمية البحث و مشكلته و عناصره و محدداته، و كذلك الدور الذي تضطلع به البنوك في منح التسهيلات الائتمانية من خلال بيان مصادر القواعد القانونية المنظمة لأعمال البنوك، ثم بيان مفهوم التسهيلات الائتمانية و تمييزها عن غيرها.

أما الفصل الثاني، فقد استعرضنا فيه الالتزامات التي تقع على البنك عند منح التسهيلات الائتمانية في جانبين، تناولنا في الجانب الأول بيان هذه الالتزامات و أهميتها التي تتمثل في أربعة التزامات و هي الالتزام بالاستعلام عن العميل، الالتزام بالتحليل و الملاءمة، الالتزام بالإعلام و النصح، و أخيرا الالتزام بالرقابة، فتحديد هذه الالتزامات عن طريق تشديدها و توسيع نطاقها من جهة أخرى يشكل خطوة لا بد منها من أجل إرساء تنظيم لمسؤولية البنك عن منح التسهيلات الائتمانية.

أما الجانب الثاني فقد قمنا فيه ببيان مظاهر إخلال البنك بهذه الالتزامات و الحدود التي تقف عندها أو ما يعرف بمبدأ عدم تدخل البنك في شؤون عملائه.

أما الفصل الثالث من هذه الدراسة، فقد تناولنا تعسف البنك في استعمال حقه في منح التسهيلات الائتمانية، و قد القينا الضوء على محورين، أولهما تعسف البنك في استعمال حقه في المرحلة التي تسبق التعاقد، من خلال بيان أوجه التعسف أثناء التفاوض على إبرام عقد منح الائتمان، و ثانيهما بيان أوجه تعسف البنك في المرحلة التعاقدية.

أما الفصل الرابع فقد تناولنا فيه أركان مسؤولية البنك عن منح التسهيلات الائتمانية في جانبين، حيث بحثنا في الجانب الأول شروط قيام مسؤولية البنك، بما يثيره هذا الموضوع من إشكاليات في تحديد خطأ البنك الموجب للمسؤولية و من ضرورة أن يترتب على هذا الخطأ ضرر يصيب العميل و ضرورة توافر علاقة سببية بين الخطأ و الضرر، حيث تبين لنا أهمية إعادة تقدير الخطأ المصرفي بشكل عام على ضوء الاعتبارات الواقعية التي أثرت فيه، و التي تتمثل بالموقع المهني المتميز للقطاع المصرفي.

أما الجانب الثاني فقد استعرضنا فيه موانع مسؤولية البنك عن منح التسهيلات الائتمانية و ما يترتب على ذلك من ضرورة توافر القوه القاهرة أو خطأ العميل لانتفاء مسؤولية البنك.

أما الفصل الخامس و الأخير من هذه الدراسة، فقد انتهينا فيه بخاتمة الدراسة و النتائج التي توصلنا إليها و توصياتها، و التي من أهمها دراسة مدى الحاجة إلى وضع تشريع متكامل ينظم أعمال البنوك أم ليست هناك حاجة لذلك و إبقاء الوضع كما هو عليه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف
• التشريع
• المسؤولية المدنية
• صناعة الخدمات المالية

عدد الصفحات

213

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441557