اكتساب الجنسية عن طريق الأم في القانون الإماراتي مقارنة مع القانون الأردني و المصري

العناوين الأخرى

Nationality acquisition from mother side in Emirates law a comparative study in Jordanian, and Egyptain law

مقدم أطروحة جامعية

الشامسي، عبد العزيز خميس علي

مشرف أطروحة جامعية

أسامة مجاهد

أعضاء اللجنة

مساعدة، أيمن خالد
أبو شنب، أحمد عبد الكريم
اليعقوب، ربحي أحمد عارف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

لرابطة الجنسية أهمية بالغة في العصر الحديث في حياة الفرد وحياة الدولة على حد سواء، فهي المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني و الجغرافي للأفراد بين الدول محددا حصة كل دولة من الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها، فلا قيمة لركن الإقليم بدون شعب يعمره، و لا وجود لسلطة حاكمة بغير سبق وجود الشعب الذي تخاطبه القواعد التي تضعها تلك السلطة، بل إن هذه الأخيرة ليست غير عنصر من مكونات ركن الشعب ذاته.

و لا يقتصر أثر الجنسية على كيان الدولة الداخلي فحسب، بل إن هذا الأثر يمتد إلى نظام المجتمع الدولي بأسره، فحياة الدول المشتركة تقتضي وجود معيار واضح يرسم حدود شعب كل منها.

هذا فضلا عن أن رابطة الجنسية تخول الدولة الحق في شمول رعاياها بحمايتها خارج حدود إقليمها إذا ما تعرضوا لمعاملة لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي.

و من ثم فرابطة الجنسية هي الأساس الذي بمقتضاه تستطيع الدولة ممارسة سيادتها خارج حدود إقليمها.

و قد تناولت هذه الدراسة جزئية هامة في موضوع الجنسية هو موضوع اكتساب الجنسية عن طريق الأم و الذي ثارت حوله العديد من التساؤلات و أفرز جملة من الإشكاليات القانونية، حيث أسهمت بعض الظروف إلى زيادة نسبة النساء المتزوجات من غير مواطنيهن، و أيا كان مآل هذه الزيجات من حيث نجاحها أو فشلها، إلا أنها أثمرت عن وجود أبناء، و أثمرت عن استقرار الأم وأبنائها في بلدها، فأدى كل ذلك لاحتدام النقاش حول وجوب أو عدم وجوب منح جنسية تلك الأم لأبنائها، من هنا جاءت هذه الدراسة بغرض تقييم المنهج التشريعي لاكتساب الجنسية عن طريق الأم في التشريعات المقارنة، و تحديدا وفي التشريع الأردني و الإماراتي و المصري.

و قد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول، أفرد الأول منها للوقوف على مشكلة الدراسة و عناصرها و أهميتها و محدداتها و منهج البحث العلمي المستخدم، و خصص الفصل الثاني من هذه الدراسة لإبراز حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها في القانون الدولي من جهة و ذلك من حيث إبراز هذا الدور للأم في المواثيق الدولية، و من جهة أخرى بينت الدراسة موقف الشريعة الإسلامية من حالات نقل الجنسية عن طريق الأم، حيث ثبت في حالات كثيرة اكتساب الأبناء للجنسية استنادا إلى حق الدم من ناحية الأم، و بذلك تكون الشريعة الإسلامية قد أكدت على هذا المبدأ ومنذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان.

انتقلت الدراسة في الفصل الثالث لإبراز حق الأم في نقل جنسيتها الأصلية إلى أبنائها في التشريعات محل المقارنة، و ذلك من خلال رصد موقف التشريعات محل المقارنة في ما يتعلق بتنظيمها لدور الأم في نقل الجنسية الأصلية لأبنائها من جهة، و من جهة أخرى عرضت الدراسة في هذا الفصل لبيان الآثار القانونية المترتبة على منح الجنسية الأصلية بناء على حق الدم من ناحية الأم في التشريعات المقارنة.

و أبرزت الدراسة في الفصل الرابع منها حق الأم في نقل جنسيتها الطارئة إلى أبنائها في التشريعات الثلاثة محل المقارنة (الأردن، الإمارات، مصر)، و أخيرا توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات تم معالجتها في الفصل الخامس من هذه الدراسة.

و قد خلصت الدراسة إلى أن موقف المشرع المصري يمثل و بحق اتجاها عصريا حديثا لقوانين الجنسية التي أصبحت تقنن حق الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها كقاعدة تشريعية دون اللجوء إلى طلبات خاصة قد تحول العديد من الاعتبارات دونها، من جهة أخرى أصبح حق الدم من جهة الأب مساويا لحق الدم من جهة الأم و في مقدور أيهما و بصرف النظر عن جنسية الآخر أن ينقل جنسيته المصرية إلى ولده، في حين اشترط المشرع الإماراتي لاكتساب الجنسية الأصلية للمولود من الأم أن تتمتع الأم بالجنسية الإماراتية بحكم القانون وفقا للفقرة ج من المادة الثانية، فلا يكفي تحقق الصفة الوطنية للأم بل يجب أن تكون هذه الصفة قد توافرت لها بحكم القانون، أما الأم المواطنة بالتجنس فإنها لا تنقل إلى ابنها جنسية الدولة في جميع الحالات، و عليه واستنادا لهذا الشرط يكون المشرع الإماراتي قد فرق بين صفة المواطنة بحكم القانون و صفة المواطنة بالتجنس، و يترتب على ذلك أن المواطنة الإماراتية بالتجنس عاجزة عن نقل جنسيتها إلى أبنائها بحسبان أنها ليست مواطنة بحكم القانون.

كما ميز المشرع الأردني بين المرأة و الرجل في مجال حق كل منهما في نقل جنسيته إلى أبنائه، فهو يعطي الرجل الأردني حقا كاملا في نقل جنسيته إلى ابنه، و هذا الحق لا يرد عليه أي قيد أو شرط، سواء تم ميلاد الطفل داخل الأردن أو خارجه، و على العكس من ذلك فقد أعطى المشرع الأردني المرأة الأردنية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها بقيود شديدة، و الجنسية التي سيحصل عليها هذا الوليد مهددة بالزوال في معظم الأحوال.

و استنادا إلى ذلك يهيب الباحث بالتشريعين محل المقارنة (الأردني و الإماراتي) أن يعيدا النظر في موقفهما بشأن اكتساب الجنسية عن طريق الأم بحيث يفرضان المساواة بين الرجل و المرأة في هذا الخصوص أسوة بالمشرع المصري الذي حقق بتعديله لنصوص قانون الجنسية نقلة نوعية تقدمية في هذا المضمار.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• المواطنة
• الأردن
• الإمارات العربية المتحدة
• مصر

عدد الصفحات

143

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441567