الآثار القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية

العناوين الأخرى

The legal effects of the discount operation of the papers of commerce

مقدم أطروحة جامعية

عواودة، عيسى طايل أحمد

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

القضاة، محمد أمين حامد عبد الله
الشماع، فائق محمود محمد
مكناس، جمال

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

قضت الأصول التجارية بجواز تداول الأوراق التجارية قبل حلول أجلها إلا أن مؤدى أحكام قانون الصرف ألا يستطيع حامل الورقة التجارية الحصول على النقود التي ترد عليها الورقة قبل حلول أجلها، مع ذلك قد تثور الحاجة إلى نقود في لحظة معينة، فيبحث حامل الورقة التجارية عن وسيلة لتحويلها إلى نقود، و هنا يتدخل البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق عملية خصم الورقة التجارية.

و يعتبر الخصم عملية مصرفية قائمة بذاتها لها طابعها الخاص و نظامها المستقل حيث يهدف العميل طالب الخصم الحصول على اعتماد من البنك الخاصم، و هو ما يتمكن الوصول إليه بتظهير الورقة التجارية تظهيرا ناقلا للملكية، و حيث أن هذه العملية في جوهرها عقد إلا أن تنفيذها يتخذ أسلوبا لا يخضع بشكل عام للأشكال التي يخضع لها العقد، و لما كانت عملية الخصم عملية مركبة من جزئين، فقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذه العملية، و نجم عن هذا الاختلاف عدم وضوح في تحديد الآثار القانونية المترتبة على هذه العملية.

و بالترتيب على ذلك، استرعى انتباه الباحث هذا الخلل الذي يعتري عملية الخصم، و ما قد ينشأ عنه من إشكاليات و عدم وضوح في التزامات أطراف عملية الخصم : البنك الخاصم والعميل طالب الخصم و المدين بالورقة .

على ذلك، فقد اختار الباحث هذا الموضوع ليكون محلا لهذه الأطروحة مركزا في عرضه الموضوع على تحليل الطبيعة القانونية لعملية خصم الأوراق.

و في سبيل التحقيق من الطبيعة القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية، استعرض الباحث النظريات الفقهية المختلفة التي قيلت بهذا الشأن، حيث تم تحليل هذه النظريات و بيان المحاسن و المآخذ على كل منها وصولا إلى التكييف القانوني لهذه العملية.

و بناء على النتائج المتمخضة عن تحليل الطبيعة القانونية لعملية الخصم، قام الباحث برصد الآثار القانونية المترتبة على هذه العملية، و صولا إلى حقوق والتزامات أطرافها.

و عليه، تم تقسم هذه الأطروحة إلى خمسة فصول، شكل الفصل الأول منها مقدمة الأطروحة بحيث مهد الباحث للدخول في موضوع البحث، و استعرض مشكلة الدراسة، و بين عناصر هذه المشكلة، ثم وضح محددات البحث و منهجه و مصادره.

أما الفصل الثاني : فقد بحث من خلاله الطبيعة القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية في ثلاثة محاور، تناول فيها مفهوم خصم الورقة التجارية، و الأساس القانوني لعملية الخصم، و إبرام عقد الخصم و تنفيذه.

أما الفصل الثالث: فقد بحث فيه الآثار القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية بالنسبة لكل من العميل المخصوم له و البنك الخاصم و المدين بالورقة محل الخصم.

أما الفصل الرابع : فإنه يتعلق بأثر الإفلاس على عملية الخصم، و بحث في ثلاثة محاور، تناول فيها آثار الإفلاس بالنسبة لكل من العميل المخصوم له و البنك الخاصم و المدين بالورقة المخصومة.

و اختتم الباحث أطروحته هذه بفصل خامس عرض فيه لأهم النتائج التي توصل إليها متبعا ذلك أبرز التوصيات التي خلص إليها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف
• القانون التجاري
• الأوراق المالية
• التشريع

عدد الصفحات

161

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441581