وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة مقارنة بين التشريعات الأردنية و العراقية و المصرية

العناوين الأخرى

Antagonism stoppage in the jordanian code of civil procedures Comparative study of the Jordanian, Iraqi and Egyptian legislations

مقدم أطروحة جامعية

الخفاف، ليلى علي سعيد

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

أعضاء اللجنة

المساعدة، نائل علي حمد
الكيلاني، محمود
عبيدات، رضوان إبراهيم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تناولت في هذه الأطروحة موضوع وقف الخصومة وفق القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (14) لسنة 2001 دراسة مقارنة مع التشريعين العراقي والمصري.

و لم يعد لوقف الخصومة بمقتضى هذا القانون سوى حالتين هما الوقف القضائي و الوقف الاتفاقي.

نصت المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية حالة الوقف القضائي، يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، على أن تكون ليس من اختصاصها النظر فيها، و أن تثار المسألة ممن له المصلحة فيها أو من المحكمة.

و بمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.

و لم تحدد مدة يتم خلالها لذي المصلحة طلب إعادة نظر الدعوى كما هو الحال علية في الوقف الاتفاقي.

حيث أجازت الفقرة الأولى و الثانية من المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني حالة الوقف الاتفاقي، فقد يرغب الخصوم في وقف الخصومة فترة من الزمن شريطة أن لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولم نجد حدا لتكرار هذا الوقف، و لا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه.

و إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل–مهما كانت مدة الوقف-تسقط الدعوى بحكم القانون، و في هذه الحالة إسقاط الدعوى لا يسقط الحق ولا الإدعاء به و لا يحول دون تجديد الدعوى.

ألغى المشرع الأردني حالة الوقف القانوني في القانون المعدل و لم يبين ماهية الحالات التي كانت تقتضي وقف الخصومة وقفا قانونيا قبل التعديل هل هي وقف أم انقطاع أم تأجيل، و أشارت الفقرة الثالثة من المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني إلى هذه الحالات و هي إذا تقرر إعلان إفلاس أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة أو وفاة أحد الخصوم أو حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه و هذه الحالة الأخيرة لم يأت ذكرها في القانون المعدل.

أما الفقرة الرابعة من نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد جاء فيها إذا وقعت الوفاة و الدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.

اقتصرت الفقرة على حالة واحدة فقط من الحالات التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة (123) هي حالة الوفاة و الدعوى جاهزة للحكم، و لم نجد ذكرا للحالات الأخرى.

كما تطرقت إلى حالات أخرى ذات علاقة بالخصومة مثل الانقطاع و التأجيل وبينت نقاط التماثل و الاختلاف بين وقف الخصومة و بينهما.

إن الوقف القضائي و الاتفاقي ورد في الوضع العادي للخصومة و ليس على وجه الاستعجال فلا يجوز وقف الخصومة في القضاء المستعجل المستند على حماية الحق من خطر عاجل و محدق.

أما أسباب وقف خصومة التحكيم فتحصر بسببين هما الوقف بحكم المحكم أو اتفاق الأطراف المحتكمين على طلب الوقف، و المادة (35) تحكيم أردني تحيل كل ما يتعلق بوقف سير إجراءات التحكيم إلى قانون أصول المحاكمات المدنية.

و تناولت هذه الأطروحة آثار هذه الخصومة الموقوفة، فلا يؤدي الوقف إلى زوال الخصومة و إجراءاتها، بل تبقى منعقدة و منتجة لآثارها، بحيث إذا انتهت حالة الوقف تستأنف الخصومة سيرها من عند النقطة التي وقفت عندها، و الخصومة الموقوفة رغم بقائها منعقدة يتعطل السير فيها، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها خلال مدة الوقف و إلا كان باطلا، ما عدا المواعيد الحتمية منها.

إن الخصومة الموقوفة لا تبقى موقوفة إلى ما لا نهاية، بل لا بد من أن ينتهي مصيرها إلى أحد أمرين إما باستئناف السير فيها من جديد تبعا لانتهاء مدة الوقف أو زوال سببه، و إما سقوطها لعدم طلب السير فيها من أحد الخصوم خلال مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل، و لم نجد نهاية للخصومة الموقوفة قضائيا غير سقوطها بمرور الزمان في حال أن الخصم أهمل في طلب السير فيها، مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الإجراءات المدنية
• الأردن
• العراق
• مصر

عدد الصفحات

182

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441585