مدى التزام محكمة التمييز باختصاصها المحدد في قانون أصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The extent of commitment of the court of cassation to its jurisdiction specified in the laws of civil procedures : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

أبو شنب، المعتز عبد الكريم محمود

مشرف أطروحة جامعية

جمعة، عبد الرحمن أحمد ذياب

أعضاء اللجنة

محاسنة، نسرين سلامة
البيات، محمد حاتم
فواز عبد الرحمن صالح

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تحدثت هذه الدراسة عن مدى التزام محكمة التمييز باختصاصها المحدد في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني-دراسة مقارنة مع قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري.

تناول الباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة مفهوم الحكم القضائي، بدءا من الهدف من عرض النزاع على المحكمة، و انتهاء بصدور الحكم القضائي الفاصل في النزاع عن المحكمة المختصة، و القرارات التي تصدر عن المحكمة، فيما إذا كانت إعدادية أو تمهيدية.

و تناول هذا الفصل أيضا، تعريف الحكم القضائي، من وجهة نظر القضاء وفقهاء القانون، و من وجهة نظر الباحث نفسه.

تضمن هذا الفصل أيضا تكييف الأحكام القضائية، و تعريف التكييف، و أنه قد يكون سابقا على عرض النزاع على المحكمة، فيكون دور الخصوم في التكييف محددا لغايات تحديد المحكمة المختصة نوعيا و قيميا، إلا أن هذا التكييف لا يكون ملزما للقاضي، و من حق القاضي تكييف الدعوى تكييفا صحيحا، و يخضع في ذلك إلى رقابة محكمة التمييز.

و بين الباحث في هذا الفصل كذلك، الأحكام التي لا يجوز الطعن بها فور صدورها، و فرقها عن الأحكام التي نص المشرع على جواز الطعن بها فور صدورها، مع أن الدعوى لم يفصل بها بعد.

كما تعرض الباحث في الفصل نفسه إلى موضوع تسبيب الأحكام القضائية؛ لما له من أهمية تتعلق بجواز الطعن بالحكم، استنادا إلى هذا التسبيب (القصور في التسبيب).

بين الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة أسباب نقض الأحكام، و الحالات التي يحق فيها لمحكمة التمييز نقض الحكم بالاستناد لها، و قارنها مع ما ورد في قانون المرافعات المصري، و تناولها كما وردت في المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية، و هي، كما وردت في المادة المذكورة، تتحدث عن الحكم الاستئنافي، وفيما إذا كان مخالفا للقانون، أو ورد خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، بما يوجب نقضه من جانب محكمة التمييز.

ثم أتى هذا الفصل على باقي حالات الطعن بالتمييز المتعلقة ببطلان الحكم، أو بطلان الإجراءات ذات الأثر في الحكم، أو إذا صدر الحكم نهائيا، خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، و تعلق بالحق ذاته؛ محلا، و سببا، أو إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني تسمح أسبابه لمحكمة التمييز ببسط رقابتها عليه، أو إذا أغفل الحكم البت في أحد المطالب، أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه في لائحة دعواهم.

و تناول الباحث أخيرا حالة ما إذا وجدت مخالفة صريحة، في القانون، أو في الحكم، أو في الإجراءات المتخذة في الدعوى.

و ركز الفصل الرابع على حدود رقابة محكمة التمييز، و مدى رقابتها على محاكم الموضوع (محكمة البداية، و محكمة الاستئناف) ؛ من حيث الأحكام التي تقبل الطعن بالتمييز، عندما تكون ضمن الأحكام القابلة للتمييز، و متى يجوز الطعن بها تمييزا.

و تصدى الباحث في هذا الفصل كذلك إلى مفهوم النقطة المنقوضة، و تعريفها، ومدى مشروعية رقابة محكمة التمييز على الواقع، و صور هذه الرقابة، وإلى حدود سلطة الهيئة العامة لمحكمة التمييز، و متى تتشكل هذه الهيئة، و صلاحياتها، و سلطتها، و مدى إلزام أحكامها للمحاكم.

و تضمن هذا الفصل كذلك، حدود رقابة محكمة التمييز في حالة إتباع قرار النقض، والإشكالات التي تثور أمام محكمة التمييز عندما تعود عن قرارها ؛ بحجة أن الدعوى مازالت تحت يد المحكمة، و حدود رقابة محكمة التمييز، في حالة إصرار محكمة الاستئناف على القرار المنقوض، للعلل نفسها، و الأسباب والإشكالات التي تثور في هذا الصدد.

ناقش الباحث في هذا الفصل أخيرا، حالة مهمة، تتعلق برجوع محكمة التمييز عن قرارها ؛ بدعوى أن القضية ملك للمحكمة، أو تحقيقا للعدالة، و دون سند قانوني لذلك، ومبررات محكمة التمييز في هذا الصدد، و قرارات محكمة التمييز المتناقضة، التي تقول تارة بجواز الرجوع عن القرار و عدم جواز إثارة هذا الدفع مجددا، واكتساب ما تعرضت له محكمة التمييز في قرار النقض الأول لحجية الأمر المقضي به، و عدم جواز الطعن به مجددا ؛ لاكتسابه هذه الحجية، بينما تجيز إثارته، أو تثيره من تلقاء نفسها، تارة أخرى ؛ بحجة تحقيق العدالة، أو ملكية المحكمة لملف الدعوى، و أنه مازال تحت يدها.

أنهى الباحث هذه الدراسة بالخاتمة، و النتائج التي توصل إليها، و بجملة من التوصيات القانونية، التي يأمل أن يأخذ بها المشرع عند تعديل القانون، و أن تأخذ بها أيضا محكمة التمييز، عند إصدار قراراتها ؛ من أجل تطوير التشريع القانوني ؛ ليواكب التطور القائم في القانون المصري، و في قوانين كثير من دول العالم ؛ فيما يتعلق باختصاصات محكمة التمييز، بما يحققه ذلك من مصلحة للمتداعين، عند عرض نزاعهم على محكمة التمييز ؛ ليقلل مدة التقاضي، و ليوفر على الخصوم، بالتالي، الوقت، و الجهد، و المال.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المرافعات
• الإجراءات المدنية
• الأردن
• مصر

عدد الصفحات

256

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441601