مدى كفاية قواعد الإفلاس في حماية الدائنين عبر الحدود : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The appropriateness of bankruptcy rules in protecting cross-borders creditors : a comparison study

مقدم أطروحة جامعية

كاظم، بسمة محمد نوري

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

أعضاء اللجنة

محافظة، قيس علي مفلح
الشرايري، قيس
البستاني، سعيد يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

نتيجة لاتساع رقعة التجارة الدولية تطور نشاط التجار أفرادا و شركات، و ظهرت شركات كبيرة كالشركات متعددة الجنسيات و توزعت الأموال و الأصول في أكثر من دولة ؛ فلم تعد مشكلة الإفلاس محلية إنما اتسع نطاقها إلى خارج حدود الدولة الواحدة، مما أدى إلى ظهور مشكلة الإفلاس عبر الحدود، و يثير هذا النوع من الإفلاس مشاكل قانونية عديدة في ظل غياب التنظيم القانوني له، لا سيما في التشريعات الوطنية للعديد من الدول، فقواعد الإفلاس في القانون الأردني لم تتضمن أحكاما لمعالجة هذا النوع من القضايا، مما يؤثر سلبا على حقوق الدائنين سواءا كانوا موجودين في الأردن أو خارجه و سواءا كانوا أردنيين أم من جنسيات أخرى.

و بما أن الإفلاس عبر الحدود يتضمن عنصرا أجنبيا فكان لا بد من البحث في الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية و معرفة مدى ملاءمة هذه القواعد لقضايا الإفلاس الدولي، كما بحثنا في قانون اليونسيترال للإعسار عبر الحدود كونه يتضمن عدة جوانب لمعالجة المشاكل القانونية الناجمة عن هذا النوع من الإفلاس.

و تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إيجاد الحلول القانونية لسد النقص في قواعد الإفلاس في قانون التجارة الأردني سواء من خلال تعديلها أو من خلال سن قانون مستقل للإفلاس عبر الحدود ؛ وذلك لتحقيق إدارة فاعلة للقضايا المتعلقة به لتوفير حماية قانونية للدائنين.

و استخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ؛ و ذلك من خلال البحث في الاتفاقيات والتجارب الدولية المتعلقة بهذا الشأن، و كذلك المنهج المقارن مع كل من التشريعين العراقي و المصري و قانون اليونسيترال للإعسار عبر الحدود و كذلك القانون الأمريكي و الفرنسي و البلجيكي.

و قد تم التوصل إلى بعض النتائج منها؛ أن مشكلة الإفلاس الدولي في تزايد و بحاجة إلى حلول دولية، و من أهم المسائل ذات العلاقة أنه لا توجد قاعدة قانونية إجرائية موحدة يتم التعامل على أساسها مع أصول و أموال المدين المفلس، و يضاف إلى ذلك أن قواعد الإفلاس في القانون الأردني غير كافية للتعامل مع قضايا الإفلاس عبر الحدود.

و كان من بين أهم التوصيات بأن يأخذ المشرع الأردني بعين الاعتبار نصوص القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود لصياغة قانون جديد أو لتعديل القواعد الحالية باعتباره يشمل أهم الجوانب القانونية لمسألة الإفلاس عبر الحدود سواء تم تبنيه كلا أو جزءا وفقا لما يراه المشرع ملائما.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الأردن
• الإفلاس

عدد الصفحات

203

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441792