دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني

العناوين الأخرى

Role of national judge in the activation of electronic arbitration

مقدم أطروحة جامعية

المعاني، جعفر ذيب عبد بدر

مشرف أطروحة جامعية

الشرايري، قيس

أعضاء اللجنة

ملحم، باسم محمد
السوفاني، عبد الله خالد علي
حداد، حمزة

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

يعتبر موضوع التحكيم الإلكتروني من المواضيع التي لاقت اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة من المشتغلين بالقانون، و لا أدل على ذلك من قيام الأساتذة الأكاديمين بمختلف تخصصاتهم بالتصدي إلى هذا الموضوع، و تبحث هذه الأطروحة في دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني.

إن التحكيم الإلكتروني خليط من القواعد و الشروط الخاصة بالطرق البديلة لحل المنازعات، التي و إن كانت مبنية على البنية التحكيمية التقليدية إلا أنها بلا شك قد ولدت قواعد جديدة شكلت نوعا من الخصوصية للنوع الجديد من التحكيم، ذلك أن ظهور التجارة الإلكترونية و انتشارها أظهر الحاجة الملحة إلى استحداث وسائل قانونية تتفق مع طبيعتها الإلكترونية لفض المنازعات التي يمكن أن تثار بصددها، لذا ظهر التحكيم الإلكتروني ليكون الوسيلة الملائمة لفض مثل هذه المنازعات.

و التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم بصورته التقليدية إلا من حيث الوسيلة التي يتم من خلالها، ففكرة التحكيم الإلكتروني تتلخص في اعتماد أطراف التحكيم بشكل كلي أو جزئي لوسائل الاتصال الحديثة في الاتفاق على التحكيم، ثم جريان إجراءاته من جلسات و تبادل مستندات و مذكرات و سماع الشهود و الخبراء، و انتهاء بصدور الحكم المنهي للنزاع، دون الحاجة إلى التواجد الشخصي للخصوم و المحكمين في مكان ما أو الانتقال المادي من مكان إلى الآخر.

و إزاء التطورات المتلاحقة التي شهدها نظام التحكيم الإلكتروني، ظهرت العديد من الصعوبات و العقبات القانونية في أكثر من مسألة، ولا شك أن القضاء يلعب دورا خلاقا في تجاوز التحديات التي تعترض طريق التحكيم الإلكتروني، ذلك إن ضمان فاعلية التحكيم الإلكتروني و احترام الآثار المترتبة عليه يقتضي تعاونا وثيقا بين القضاء و هيئات التحكيم، فالتحكيم لم يعد نظاما رضائيا يتوقف نجاحه على حسن نية المحتكمين إليه، و هكذا يتبدى لنا أن خصومة التحكيم الإلكتروني ليست بمنأى عن ولاية القضاء، بحيث لا يقتصر دور القضاء على مجرد مراقبة حكم التحكيم الإلكتروني بعد صدوره، و إنما يمد القضاء يد العون إلى التحكيم الإلكتروني و يقدم مختلف أوجه المساعدة التي يكمل من خلالها القضاء سلطة المحكم المنقوصة لمساعدته في السير بالإجراءات و تمكينه من إصدار قرار التحكيم.

و لما كان القاضي الوطني يمارس نشاطا هاما، بمناسبة الدعوى الموضوعية التي يدفع فيها بوجود اتفاق على التحكيم الإلكتروني، أو بمناسبة طلب تقديم المعاونة و المساعدة للتحكيم و هو الأمر الذي يتجلى في صور عدة لعل من أبرزها الاعتراف لقضاء الدولة باتخاذ الإجراءات الوقتية و التحفظية و حسم المسائل الأولية والحصول على الأدلة و غيرها من الأمور التي يساهم القضاء فيها بمساعدة التحكيم؛ أو بمناسبة الدور الرقابي الذي يلعبه قضاء الدولة إزاء حكم التحكيم الإلكتروني، من خلال الرقابة القضائية عند الطعن على حكم التحكيم الإلكتروني، أو من خلال الرقابة القضائية عند طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، فقد تناولت هذه الأطروحة دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني من خلال التعرض بشيء من التفصيل لصور تدخل القضاء في التحكيم، و تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول.

خصص الفصل الأول للمقدمة، و قد ضمنت هذه المقدمة مشكلة البحث، و عناصر المشكلة و أهمية البحث و محدداته و منهجية الدراسة المستخدمة، حتى يمكن فهم مشكلة الدراسة و موضوعها.

و جاء الفصل الثاني في ثلاثة محاور أساسية ليعالج الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني، حيث خصص المحور الأول للتعريف بالتحكيم الإلكتروني، فنبحث في البند الأول مفهوم التحكيم الإلكتروني و خصائصه، و في البند الثاني الإطار التشريعي للتحكيم الإلكتروني، و في البند الثالث الأسباب الدافعة لقيام القاضي الوطني في تفعيل نظام التحكيم الإلكتروني.

أما المحور الثاني فقد خصص لمعالجة الإطار الموضوعي للتحكيم الإلكتروني، حيث نبحث في البند الأول مفهوم اتفاق التحكيم الإلكتروني و الطبيعة القانونية له و صوره، و نبحث في البند الثاني الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم الإلكتروني، و نبحث في البند الثالث الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم الإلكتروني.

أما المحور الثالث فقد خصص لمعالجة الإطار الإجرائي للتحكيم الإلكتروني، حيث نبحث في البند الأول عرض النزاع على هيئة التحكيم، ثم نبحث في البند الثاني أبرز الإشكاليات التي تثيرها إجراءات الخصومة التحكيمية الإلكترونية.

أما الفصل الثالث من هذه الأطروحة، فقد عالج دور القاضي الوطني في تحقيق فاعلية التحكيم الإلكتروني في إطاره الموضوعي و الإجرائي، و قد قسم إلى ثلاثة محاور : حيث خصص المحور الأول لدور القاضي الوطني في تقدير حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، حيث نبحث في البند الأول مفهوم الإثبات و أهمية دور القاضي الوطني بصدده، و نبحث في البند الثاني وسائل الاتصال الحديثة المستخدمة في التحكيم الإلكتروني، و نبحث في البند الثالث دور القاضي الوطني في تقدير حجية وسائل الاتصال الحديثة.

أما المحور الثاني فقد تناول دور القاضي الوطني في تحقيق فاعلية التحكيم الإلكتروني في إطاره الموضوعي، حيث نعرض في البند الأول دور القاضي الوطني في تقدير حجية اتفاق التحكيم الإلكتروني و تحديد الآثار القانونية الناشئة عنه، كما نعرض في البند الثاني لدور القاضي الوطني في تقرير مبدأ استقلال شرط التحكيم و تحديد الآثار القانونية الناشئة عنه، و نعرض في البند الثالث لدور القاضي الوطني في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، و أخيرا نعرض في البند الرابع لدور القاضي الوطني في تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني.

أما المحور الثالث فقد تناول دور القاضي الوطني في تحقيق فاعلية التحكيم الإلكتروني في إطاره الإجرائي، من خلال دور القاضي الوطني في رد الدعوى لوجود اتفاق التحكيم الإلكتروني، وتكملة سلطة المحكمين، وحسم المسائل الأولية، و اتخاذ التدابير الوقتية و التحفظية، و دوره في تشكيل هيئة التحكيم.

بينما عالج الفصل الرابع دور القاضي الوطني في الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية، حيث خصص المحور الأول لمعالجة دور القاضي الوطني في تقدير حجية حكم التحكيم الإلكتروني، من خلال كيفية صدور حكم التحكيم الإلكتروني، بالنظر إلى آثار حكم التحكيم الإلكتروني.

أما المحور الثاني فقد عالج دور القاضي في إبطال حكم التحكيم الإلكتروني، من خلال تقدير دور القضاء بشأن أسباب بطلان حكم التحكيم، و بيان سلطة المحكمة المختصة عند نظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي الإلكتروني.

أما المحور الثالث فقد عالج دور القاضي الوطني في تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونية من خلال دراسة تنفيذ حكم التحكيم و دور القاضي الوطني إزاء تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني.

بينما توج الفصل الخامس بمحاوره الثلاثة الخاتمة و النتائج متبوعة بالتوصيات، التي نأمل أن تكون ثمرة مفيدة لهذا الجهد المتواضع في ميدان التحكيم الإلكتروني، و دور القضاء الوطني في تفعيل نظام التحكيم الإلكتروني بشكل خاص، و الله من وراء القصد.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود الإلكترونية
• التشريع
• الأردن
• التحكيم التجاري
• التحكيم الإلكتروني

عدد الصفحات

257

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441843