الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص و الموضوع : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The implications of arbitration agreement in terms of persona and subject-matter : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الشوحة، خالد أحمد سالم

مشرف أطروحة جامعية

مكناس، جمال الدين عبد الله عبد القادر

أعضاء اللجنة

المساعدة، نائل علي حمد
الطراونة، مصلح
عبيدات، رضوان إبراهيم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

إن اتفاق التحكيم من الاتفاقات التي تتمتع بقوة الإلزام، و هذه القوة تقوم في مواجهة أطرافه ولا تقوم في مواجهة الغير إلا في أحوال خاصة يقررها القانون خروجا على هذا الأصل العام.

وهذا ما يعرف بأثر العقد من حيث الأشخاص.

و لكن إذا ما تحققت للاتفاق قوته الملزمة، قامت في مواجهة من يلتزمون به الالتزامات المحققة لمضمونه، و التي تتمثل في الامتناع عن الالتجاء إلى القضاء في شأن موضوع النزاع المحكم فيه، و الالتجاء إلى هيئة التحكيم للفصل في النزاع و هذا ما يعرف بأثر العقد من حيث الموضوع.

و تهدف هذه الأطروحة إلى وضع إطار متكامل و شامل لنطاق اتفاق التحكيم في القانون الأردني من حيث الأشخاص و الموضوع، و الوصول إلى حلول مناسبة الاتباع في داخل الأردن و خارجه، و ذلك من خلال بيان الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم في مدى إلزامها لأطرافها و الغير، و كذلك في قابلية موضوع النزاع للتحكيم، و قد تمت معالجة هذين الموضوعين من خلال القوانين الأردنية ذات الصلة و خاصة، قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001، و الاجتهادات القضائية و الفقهية الأردنية، و مقارنتها بالتشريعات و الاجتهادات القضائية و الفقهية العربية و الغربية و الاتفاقيات الدولية و قرارات مراكز التحكيم.

و قد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال خمسة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول، المقدمة، و التي بين فيها مشكلة هذه الدراسة و عناصرها و أهميتها، و كذلك ما يميزها عن غيرها من الدراسات و منهج البحث المستخدم فيها.

أما في الفصل الثاني، فقد تناول الباحث التعريف باتفاق التحكيم، من حيث ماهيته و طبيعته، و مشروعية هذا الاتفاق في الإسلام، و أركان هذا الاتفاق وشروطه الشكلية.

أما في الفصل الثالث، فقد تناول فيه الباحث امتداد آثار اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص، فبحث في مدى إلزامه لأطرافه و كذلك في مدى امتداده إلى الخلف العام و الخاص و امتداده في بعض حالات خاصة، كحالة الوكالة و حالة تعدد المسؤولين عن الحق المتنازع عليه كما في خطاب الضمان و الكفالة و التضامن، و في الحالة التي يستفيد فيها الأجنبي عن العقد من الحق الناشئ عنه، كما في الدعوى المباشرة وغير المباشرة و الاشتراط لمصلحة الغير، و حالة التعهد عن الغير.

و في الفصل الرابع تناول الباحث آثار اتفاق التحكيم من حيث الموضوع، و بين فيه المعيار التقليدي و المعيار الحديث لقابلية موضوع النزاع للتحكيم و المسائل التي يجوز و التي لا يجوز فيها التحكيم في القانون الأردني، و جزاء الاتفاق فيما لا يجوز فيه التحكيم، و قابلية النزاع لأن يكون محلا للتحكيم في الاتفاقيات الدولية و في قوانين الدول الأوروبية، و القانون الواجب التطبيق أمام القضاة و المحكمين على قابلية النزاع للتحكيم.

أما في الفصل الخامس، فقد خصصه الباحث لمجموعة من النتائج و التوصيات التي توصل إليها في هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• التحكيم
• الأردن
• التحكيم التجاري

عدد الصفحات

335

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441861