المركز القانوني للشخص الأجنبي في قانون الشركات الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal status of foreigner in Jordanian companies law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الناصر، خليل رشيد صالح

مشرف أطروحة جامعية

البستاني، سعيد يوسف

أعضاء اللجنة

الطراونة، مصلح أحمد
الشرايري، قيس عنيزان
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة المركز القانوني للأجانب (غير الأردنيين) سواء أكانوا أفرادا أم شركات أجنبية من خلال بيان حقوقهم و واجباتهم في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

و للإحاطة بموضوع مركز الأجانب في قانون الشركات الأردني، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول، حيث اشتمل الفصل الأول على مقدمة تضمنت بيان مشكلة الدراسة و عناصرها و أهميتها و أهدافها و محدداتها و المنهج المتبع فيها و خطة الدراسة.

أما الفصل الثاني فقد تضمن بيان مفهوم الأجنبي و تسوية منازعات الاستثمار في القانون الأردني.

و ذلك من حيث التعريف بالأجنبي كشخص طبيعي و اعتباري سواء أكان يحمل جنسية واحدة أم أكثر من جنسية أم عديم الجنسية و تحديد مركزه القانوني في القانون الأردني.

بالإضافة إلى بيان الوسيلة القانونية المناسبة لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار الأجنبي في القانون الأردني.

أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان حقوق و واجبات الشريك الأجنبي كشخص طبيعي و اعتباري في قانون الشركات الأردني.

فيكون للشريك الأجنبي أن يتمتع بمجموعة من الحقوق في الشركات التجارية تتمثل في حق تملك حصص و أسهم الشركات التجارية، و كذلك حق المشاركة في إدارة هذه الشركات، بالإضافة إلى حق التصرف بالحصص و الأسهم المملوكة له في الشركات التجارية.

و في مقابل هذه الحقوق فيخضع الشريك الأجنبي تجاه الشركة التجارية إلى واجبات معينة تتمثل في تقديم حصة في رأس المال، بالإضافة إلى الامتناع عن أي عمل بقصد الإضرار بالشركة.

أما الفصل الرابع من هذه الدراسة فقد خصص لبيان حقوق و واجبات الشركة الأجنبية كشخص اعتباري في قانون الشركات الأردني.

فيكون للشركة الأجنبية أن تتمتع بمجموعة من الحقوق و التي تتمثل في حق مزاولة أي نشاط أو عمل تجاري داخل الأردن سواء بطريق مباشر أو من خلال الفروع التابعة لها، و كذلك حق اندماج الشركة الأجنبية أو فروعها في شركة أردنية قائمة أو جديدة، و حق إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى حق تملك الأموال غير المنقولة (العقارات).

في حين يخضع نشاط الشركة الأجنبية إلى واجبات معينة تجاه الدولة التي تمارس نشاطها فيها و التي تتمثل في ضرورة قيدها في سجل الشركات الأجنبية قبل ممارسة نشاطها، بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الخاصة باستخدام العاملين في الدولة المضيفة.

أما الفصل الخامس فقد اشتمل على الخاتمة حيث تضمنت النتيجة التي توصل إليها الباحث، و أهمها أن المشرع الأردني انتهج سياسة تشجيعية مرنة تجاه المستثمرين الأجانب سواء أكانوا أفرادا أم شركات أجنبية في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير الاقتصاد الأردني.

بالإضافة إلى أهم التوصيات التي تتمثل في إعادة النظر في مشاركة الأجانب في رأس مال الشركات التجارية الأردنية و خاصة شركات المساهمة العامة و ذلك للحد من سيطرة الأجانب على جزء كبير من رأس مال هذه الشركات و بالتالي السيطرة على إدارتها.

إضافة إلى عدم الأخذ بسياسة الباب المفتوح تجاه الشركات الأجنبية بما ينطوي عليه السماح لهذه الشركات بممارسة نشاطها في الأردن دون قيد أو شرط، لما يؤدي ذلك إلى سيطرة الشركات الأجنبية على مقدرات الاقتصاد الوطني الأردني و تحويله إلى مصلحة اقتصادية خاصة، بالإضافة إلى منافسة الشركات الأجنبية للشركات الأردنية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• الشركات
• الشخص الاعتباري

عدد الصفحات

293

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442001