جزاء الإخلال بقواعد تأسيس الشركة المساهمة العامة

العناوين الأخرى

The consequences of infringing the constituting rules of the public shareholding company

مقدم أطروحة جامعية

الخلايلة، راتب خليفة سلمان

مشرف أطروحة جامعية

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين

أعضاء اللجنة

أبو الحلو، حلو عبد الرحمن
ياملكي، أكرم عبد القادر

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

عنى المشرع الأردني بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة، و تدخل بقواعد آمرة تهدف إلى تنظيم إجراءات التأسيس، لأن إجراءات تأسيس الشركة المساهمة تختلف عن غيرها من الشركات و خاصة شركات الأشخاص (من حيث إنها لا تنشأ بمجرد اتفاق الشركاء و توقيعهم على عقود تأسيسها و نظامها).

لذا وحتى يكون هذا التأسيس متفقا و أحكام القانون فإن مؤدى ذلك يتطلب-و على ضوء تعريف المشرع الأردني للشركة بأنها عقد بين شخصين أو أكثر-أن تتوافر فيه كافة الشروط الموضوعية العامة اللازمة للانعقاد و الصحة، و الشروط الموضوعية الخاصة، و هذا فضلا عن ضرورة توافر الشروط الشكلية التي نص عليها المشرع.

و أن الإخلال بقواعد و شروط هذا التأسيس، يرتب نتائج و آثار قانونية هامة، من شأنها أن تؤدي إلى بطلان الشركة و إقامة المسؤولية القانونية (المدنية و الجزائية) بحق المخالفين و مرتكبي الإخلال.

و لم يحدد المشرع الأردني في قانون الشركات و تعديلاته رقم (22) لسنة1997، على وجه التفصيل، الآثار القانونية المدنية (البطلان و المسؤولية المدنية) التي من الممكن أن تترتب على مخالفة قواعد و شروط التأسيس، اللهم باستثناء ما أشار إليه كوجوب إحالة الشركة إلى المحكمة من قبل مراقب الشركات، إذا تبين له أن الشركة قد أغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق أي نص أو حكم قانوني أو خالفت مثل ذلك النص أو الحكم و لم تبادر لتصحيح المخالفة بعد إنذارها خطيا بضرورة تصويب أوضاعها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها الإنذار.

و ذلك لعدم تطرقه أصلا إلى بطلان الشركة، و عدم تنظيمه لأحكام المسؤولية المدنية بشكل وافي.

الأمر الذي يقتضي منا الرجوع إلى الأحكام العامة في القانون المدني الأردني الخاصة بأحكام الجزاء المدني المترتب على هذا الإخلال و دعواه بوجه عام.

و رغم أهمية هذا الموضوع، إلا أننا نجد-وفقا لأحكام القواعد العامة–أنه يجوز لكل ذي مصلحة سواء أكان من الشركاء أم الغير، بشرط أن تكون له مصلحة يقرها القانون، أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم ببطلان الشركة من خلال دعوى يقيمها، تسمى ب (دعوى البطلان).

هذا فضلا عن حقه أيضا في إقامة دعوى المسؤولية المدنية بهدف الحصول على التعويض الذي لحق به من جراء الإخلال بقواعد و شروط التأسيس.

و بما أن الجزاء المدني المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس، قد لا يكون كافيا لحماية أموال هذه الشركات و ردع كل من تسول له نفسه للعبث بهذه الأموال أو محاولة الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

فقد تدخل المشرع الأردني من خلال تحديد الأفعال الجرمية المتعلقة بقواعد التأسيس، و فرض عقوبات جزائية عليها، تصل إلى الحبس و الغرامة معا.

حيث نص عليها في العديد من القوانين، كقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، و قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002، و قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الشركات المساهمة
• الأردن
• المسؤولية المدنية
• الشخص الاعتباري

عدد الصفحات

170

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442023