النظام القانوني لتداول الأسهم

العناوين الأخرى

Stock exchange legal system

مقدم أطروحة جامعية

المطيري، فهد صقر عياد

مشرف أطروحة جامعية

الجزائري، هاشم رمضان مهدي

أعضاء اللجنة

أبو الحلو، حلو عبد الرحمن
ياملكي، أكرم عبد القادر

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تمثل الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة الإطار القانوني الذي يحكم مجموع العلاقات القانونية الناشئة فيما بين المساهم و الشركة و (الشركة و المساهم) و الغير، إضافة إلى ما ينشأ من مراكز قانونية، سواء أكانت بالاتفاق كالتنازل عنها بالبيع أم ترتيب حق انتفاع، أم من خلال القانون كالإرث، أم بحكم القضاء.

اختلفت الآراء الفقهية حول طبيعة عملية تداول الأسهم، فهناك اتجاه يرى أنها حوالة حق مدنية، و يرى آخرون أنها عمل تجاري، و تؤيد الدراسة الرأي الفقهي الذي ينادي بأن تداول الأسهم هو عمل تجاري، يخضع إلى قواعد القانون التجاري، و في حال عدم وجود نص بهذا الخصوص يتم إعمال قواعد القانون المدني على أنه الشريعة العامة.

تعد حرية التداول خاصية جوهرية للسهم، و هذه القاعدة تأتي متوافقة مع الطبيعة العملية و القانونية لهذه الأسهم، و يؤيد الباحث ما جاء في حكم محكمة التمييز الكويتية في وصفها لهذه الحرية، على أنها تقترب من حقوق الإنسان، التي يتوجب على السلطة العامة احترامها، بعدم حرمان مالك السهم من حقه في تداول ما يملكه من أسهم مطلقا.

إلا أن هذه الحرية لا تمنع من إيراد بعض القيود القانونية على حرية تداولها، على أن لا تقيد هذه الحرية بصورة مطلقة.

و من الخصائص المهمة التي تم تناولها، خاصية عدم قابلية السهم للتجزئة، إذ إن السهم يشكل وحدة غير قابله للتجزئة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أكثر من مالك للسهم سواء تم ذلك بالاتفاق بينهم أو من خلال حكم القانون كالإرث.

إن قاعدة عدم قابلية تجزئه السهم لا تمنع من اقتسام الحقوق التي تتعلق به سواء أكانت ناتجة عن حق انتفاع أم اشتراك أكثر من مالك في ملكية الأسهم، أم ما قد ينتج انتقال ملكية الأسهم إلى الورثة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأسهم
• الشركات المساهمة

عدد الصفحات

140

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442045