الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Mediation for settling the civil disputes in the Jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الأحمد، رولا تقي سليم

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، محمد يوسف

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
أبو شنب، أحمد عبد الكريم
اللوزي، عادل

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمرا ملحا و ذلك لتلبية متطلبات التطورات المعاصرة و التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.

و تعتبر الوساطة من الحلول البديلة لتسوية النزاعات التي عالجها المشرع الأردني حديثا في القانون رقم (12) لسنة 2006 و التي تقوم على مبدأ التفاوض بين الأطراف المتنازعة من خلال شخص ثالث محايد يسمى الوسيط يساعد الأطراف على التوصل إلى تسوية للنزاع.

إن الهدف من هذه الدراسة تغطية الجوانب المتعلقة بنظام الوساطة باعتباره أحد الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية وفقا للقانون الأردني و ذلك لبيان مدى كفاية المعالجة التشريعية لها في التشريع الأردني.

و لقد تناولت هذه الدراسة الوساطة من حيث أهميتها، و دورها في فض النزاعات و المزايا التي تميزها عن غيرها من الطرق البديلة لتسوية النزاعات، كذلك الوسيط و الدور الذي يلعبه في هذه العملية، و النزاعات المدنية الملائمة و غير الملائمة للوساطة و أهم النتائج المترتبة على عملية الوساطة.

إن المنهجية المتبعة في هذه الدراسة تقوم، بشكل أساسي، على الجمع بين المنهج الوصفي القائم على بيان النصوص القانونية و الآراء الفقهية المتعلقة بالوساطة، و المنهج التحليلي القائم على تحليل تلك النصوص و استخلاص النتائج.

و لقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الوساطة عملية تهدف إلى تحقيق مصلحة طرفي النزاع فيكون لدينا خصمان رابحان، و أن وجودها و استمرارها يعتمد على توافر مبادئ أساسية عدة هي الطوعية و تقرير الخيار الذاتي لأطراف النزاع والحيدة وعدم التحيز من قبل الوسيط لأحد الأطراف دون الآخر و السرية.

كما أن المشرع الأردني نظم أحكام الوساطة الاختيارية في نطاق المحاكم ، إلا أنه لم يتعرض إلى الإحالة الجبرية إلى الوساطة في نطاق المحاكم أو الوساطة الاتفاقية خارج نطاق المحاكم، لذا توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تبني الإحالة الجبرية إلى الوساطة في نطاق المحاكم و تفعيل الوساطة الاتفاقية خارج النطاق القضائي من خلال تعديل القانون، إضافة إلى اقتراح بعض التعديلات على قانون الوساطة مما يحقق الهدف من الأخذ بهذا النظام.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• النزاعات
• التحكيم
• الأردن
• الدعوى

عدد الصفحات

268

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442067