أثر تفاقم الضرر الجسدي في تقدير الضمان : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The effect of the aggravation of the physical injury on estimating compensation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الرواشدة، سالم سليم صلاح

مشرف أطروحة جامعية

أبو عرابي، غازي خالد أحمد

أعضاء اللجنة

الجبوري، ياسين محمد خلف
أسامة مجاهد
اليعقوب، ربحي أحمد عارف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

على أثر تزايد الأخطار التي يتعرض لها الإنسان لا سيما حوادث السيارات و ما ينتج عنها من أضرار جسدية و عاهات، أصبح الضرر الجسدي أهم و أخطر أنواع الضرر، لأنه يتعلق بوجود الإنسان الذي هو أنفس ما لديه.

و إذا كان الفكر القانوني قد عجز لغاية الآن عن وضع معادلة دقيقة لتعويض الضرر الجسدي، فإنه يواجه صعوبة أكبر في حالة تفاقم هذا الضرر من وقت وقوعه إلى وقت صدور الحكم النهائي بالتعويض.

و تفاقم الضرر الجسدي قد يترتب على تفاقم في ذات الضرر الجسدي أو في قيمته، فمن فقد الرؤية بإحدى عينيه حين وقوع الضرر، قد يفقد الرؤية بالعين الأخرى حين الحكم، و قد يحتاج علاج الضرر إلى مائة دينار عند وقوعه ثم يتضاعف حين صدور الحكم النهائي بسبب الانخفاض المستمر في قيمة النقود.

من هنا جاءت هذه الدراسة لبيان ماهية تفاقم الضرر الجسدي، و الوقوف على قدرة الشخص المصاب على المطالبة بزيادة مقدار التعويض نتيجة هذا التفاقم أثناء المحاكمة أو بعد صدور حكم قضائي نهائي و بيان أثر مرور الزمان في حق المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر الجسدي.

و هذا يتطلب معرفة موقف التشريعات المختلفة من مسألة تفاقم الضرر الجسدي، فالبعض منها يركز في التعويض على حجم الضرر ذاته، و البعض الآخر لا يقتصر على ذلك بل يتعداه إلى نتائج الضرر الجسدي المادية و المعنوية.

بناء على ما تقدم، و للإحاطة بموضوع هذه الدراسة قسم الباحث الأطروحة إلى بابين رئيسين : عالج في الباب الأول الأساس القانوني للضمان عن تفاقم الضرر، و حدد في الفصل الأول من هذا الباب مفهوم تفاقم الضرر و علاقته بالعجز الجسدي، إذ بين أن التفاقم هو التغير الذاتي للإصابة الجسدية لزيادة حجم الضرر، أو زيادة العناصر المكونة له، و هو حالة متحركة و متطورة نحو تعاظم الضرر و زيادته سوءا.

و في الفصل الثاني تناول أساس حق المطالبة بالضمان عن تفاقم الضرر، الذي يأتي تحقيقا لمبدأ التعويض الكامل للضرر، و هذا يوجب تغطية كافة النتائج الضارة المترتبة على الفعل الضار.

أما الفصل الثالث فقد عالج فيه علاقة السببية و تفاقم الضرر، و قد توصل الباحث إلى أن نظرية الضرر المباشر لا تصلح أساسا قانونيا لضمان الضرر المتفاقم، كما أن المباشرة في نظرية المباشرة و التسبب، لا يمكن اعتبارها أساسا قانونيا لضمان الضرر المتفاقم، و قد تبين أن الإفضاء إلى الضرر هو الأساس القانوني لحدوث التفاقم، و الفاعل يعتبر متسببا و يسأل عن التفاقم، لأن فعله أفضى إلى الضرر، و فيه معنى العلة.

أما الباب الثاني، فقد تم فيه بحث تفاقم الضرر الجسدي قبل صدور الحكم و بعد صدوره، حيث عالج الفصل الأول تفاقم الضرر قبل صدور الحكم، و عالج الفصل الثاني تفاقم الضرر بعد صدور الحكم، و قد تبين أن ما يطرأ على الضرر من تفاقم بعد صدور الحكم النهائي و اكتسابه الحجية، يشكل ضررا جديدا يستحق المتضرر أن يطالب بتعويض تكميلي عنه.

أما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لأثر مرور الزمان في حق المطالبة بالضمان عن تفاقم الضرر، و بين الباحث فيه أن الضرر الجسدي لا يظهر بالكامل عند حدوث الإصابة، بل يتم تدريجيا، و عندما يتفاقم الضرر، لا يعلم المضرور إلا علما جزئيا بعناصر الضرر، و ذلك لعدم اكتمال عناصر الضرر بشكل نهائي، و من هنا فإن تفاقم الضرر يعني عدم العلم الكامل بالضرر، و من ثم لا يسري عليه مرور الزمان المانع من سماع الدعوى من وقت حدوث الفعل الضار، و إنما يبدأ من يوم علم المضرور الحقيقي بتفاقم الضرر.

و في نهاية الأطروحة يعرض الباحث أهم ما توصل إليه من نتائج و اقتراحات من خلال هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الضمان الاجتماعي
• علم بصريات النان

عدد الصفحات

241

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442125