شطب العلامة التجارية في القانون الأردني في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا

العناوين الأخرى

Cancellation of trademark under the Jordanian law (in light of the decisions of the high court of justice)‎

مقدم أطروحة جامعية

العساف، شذى أحمد محمد

مشرف أطروحة جامعية

الدلالعة، سامر محمود

أعضاء اللجنة

الشمري، محمد
عبيدات، رضوان إبراهيم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

ركزت الدراسة على بحث أسباب شطب العلامة التجارية و إجراءاته و آثاره في القانون الأردني في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا، و تصدت لإشكالية مهمة تتمحور حول الوقوف على عدم كفاية تنظيم القانون الأردني لأسباب الشطب، و عدم تمييزه بين أسباب شطب العلامة المسجلة عند تنظيمه لطلب الشطب، و عدم تكامل تنظيمه لإجراءات شطب العلامة سواء من حيث تقديم الطلب أو من حيث آلية النظر فيه، و عدم تبيينه للآثار المترتبة على شطب العلامة.

تنطلق هذه الدراسة من الفرضية الرئيسة التي تقول: إن تنظيم القانون الأردني لأسباب شطب العلامة التجارية المسجلة لم يكن شاملا، ولم يأخذ في الاعتبار اختلاف أسباب شطب العلامة المسجلة عند تناوله أحكام طلب شطب العلامة المسجلة، و لم يوضح إجراءات الشطب بالتفصيل اللازم، و لم يتطرق لآثار الشطب على ملكية العلامة و حمايتها.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل نصوص قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 و تعديلاته، و نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 و تعديلاته، و القوانين ذات العلاقة، لمعرفة مدى انسجام القانون الأردني مع أحكام الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بموضوع الدراسة كاتفاقية باريس و اتفاقية تربس و اتفاق مدريد وبروتوكول اتفاق مدريد و معاهدة سنغافورة لقانون العلامات.

خلصت الدراسة إلى أن تنظيم القانون الأردني لأسباب شطب العلامة التجارية المسجلة قد اتسم بالقصور، علما بأن أحكامه كانت منسجمة إلى حد بعيد مع الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد، و أن هنالك قرارات صدرت عن محكمة العدل العليا استكملت بها جوانب النقص القانوني.

توصلت الدراسة إلى أن النقص في أحكام شطب العلامة المسجلة في القانون الأردني يمكن للمشرع الأردني تداركه مستقبلا من خلال تنظيمه لأسباب شطب العلامة المسجلة بشكل أشمل، كتعديل بعض النصوص المنظمة لتسجيل العلامة التي أجاز قانون العلامات التجارية شطب العلامة إذا سجلت بشكل مخالف لها، و النص صراحة على جواز شطب العلامة المسجلة خلافا لشروط التسجيل الشكلية، و إفراد نص يمنح المستعمل السابق للعلامة الحق في طلب شطب تسجيلها باسم غيره، و أن يميز المشرع بين أسباب شطب العلامة المسجلة عند تنظيمه لطلب الشطب، و أن يورد المزيد من النصوص التي تنظم إجراءات الشطب سواء من حيث تقديم الطلب أو آلية النظر فيه، و ضرورة النص على آثار شطب العلامة المسجلة على ملكيتها و التصرفات الواردة عليها و حمايتها و تاريخ بدء تلك الآثار.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• العلامات التجارية
• الأردن

عدد الصفحات

263

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442142