مدى كفاية القواعد العامة لتنظيم عقد الاحتراف الرياضي في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The adequacy of general rules of the formation of professional sport contract in jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العدوان، طلال فواز

مشرف أطروحة جامعية

الفضل، منذر

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
الكردي، عصمت درويش

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كفاية القواعد العامة لتنظيم عقد الاحتراف الرياضي في القانون الأردني، بالإضافة إلى وضع مشروع مقترح لعقد الاحتراف الرياضي لدى المؤسسات الرياضية المسؤولة عن قيادة و إدارة الرياضة التنافسية في الأردن سواء اكان ذلك على مستوى الاتحادات أم الأندية الرياضية.

و في إطار هذه الدراسة فقد عمد الباحث إلى دراسة القواعد الخاصة بعقد الاحتراف و إسقاطها في ضوء المبادئ و القواعد العامة للعقود و بالتحديد عقد العمل بعد أن تبين أن هذا العقد هو الأقرب إلى الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف.

و لهذا فقد عمد الباحث إلى تقسيم هذه الدراسة إلى محاور ثلاثة ندرس في الأول منها ظاهر الاحتراف الرياضي و عناصره، و كذلك التعريف بعقد الاحتراف الرياضي و خصائصه و تكييفه القانوني من أنه عقد عمل محدد المدة، و في المحور الثاني نحدد العناصر المكونة لقواعد النظام القانوني الذي يحكم عقد الاحتراف، و من ثم ننتقل لدراسة إبرام عقد الاحتراف و الآثار المترتبة عليه (من حقوق و التزامات لأطرافه)، و وقف سريان عقد الاحتراف سواء لأسباب تتحقق في طرف اللاعب أو في طرف النادي، و في المحور الثالث ندرس حالات انقضاء عقد الاحتراف سواء الطبيعي منها أو المبتسر، و أخيرا الإشكاليات التي تثيرها المنازعات الناشئة عن عقد الاحتراف الرياضي، سواء من حيث الجهة المختصة بفصل النزاع الناشئ عن عقد الاحتراف أو بالقانون واجب التطبيق عليه أو الإثبات أو التفسر أو و غيرها.

و في نهاية هذه الرسالة توصلنا إلى نتائج عدة من أهمها أنه و بسبب كل من تعقد الظاهرة الرياضية وتشعبها و تعدد المصادر التي تحكمها و خصوصية عقد الاحتراف، لا تكفي القواعد العامة في القانون المدني و قانون العمل لمواجهة ظاهرة الاحتراف الرياضي وتنظيم عقود الاحتراف الرياضي، و ذلك وفقا لما تم إبرازه من عديد مظاهر الخصوصية في هذا العقد، والتي تقتضي إفراد نظام قانوني خاص بهذا النوع من العقود.

كذلك فإن التزامات اللاعب التي تصل في مداها إلى حد التقييد الشديد للاعب المحترف و المساس بحياته الخاصة تبقى التزامات مشروعه على خلاف الأصل المقرر لعدم مشروعيتها استنادا إلى الطبيعة الخاصة للنشاط الرياضي و التي تبرر فرض مثل هذه الالتزامات التي تعتبر من مستلزمات عقد الاحتراف.

و كذلك فإن الاعتبارات الخاصة بالاحتراف و النشاط الرياضي بوجه عام لها أثر بالفعل على سوية التزام اللاعب المحترف، إلا انها لا تجعله بحال التزاما بتحقيق نتيجة و إنما يبقى التزاما ببذل عناية بحيث ترفع تلك الاعتبارات من سويتها لتصل إلى عناية الشخص الحريص أو حتى عناية الرجل شديد الحرص.

كذلك فإن من شأن أية رياضة أن تعرض اللاعب إلى خطر ما و إن كان يتفاوت في درجته من رياضة إلى أخرى، و بالتالي فنرى ان من المتوجب أن يكون المعيار هو عدم تعريض اللاعب إلى خطورة اكبر من تلك المتعارف عليها في الرياضة المعنية.

كذلك فإن الاتحاد الرياضي سلطة إدارية هدفها تنظيم مرفق عام هو النشاط الرياضي المعني به، و بهذه الصفة تكون القرارات الصادرة عنه قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا، و ذلك باستثناء ما يصدر عن اللجنة القضائية بالاتحاد لخضوعها للنظام القانوني للتحكيم، و كذلك لأن هذه الأخيرة لا تعد في حقيقة الأمر قرارات إدارية بالمعنى القانوني الدقيق.

كذلك فإن شرط الانفساخ الحكمي للعقد في حال تحقق واقعة معينة أو إخلال أحد طرفيه بالتزاماته لا ينطبق في عقود الاحتراف الرياضي، و ذلك لما يستوجبه من ضرورة توافر الشكل في إنهائه سواء من حيث الكتابة أو من حيث التصديق.

و كذلك فإنه ونظرا لما أظهرته نتائج الدراسة من عدم وجود نظام قانوني مستقل لظاهرة الاحتراف الرياضي وذلك بسبب النقص التشريعي في ميدان الرياضة التنافسية، فقد اوصى الباحث بضرورة وضع تشريع خاص بالاحتراف و تطبيق المشروع المقترح لهذا النظام، وكذلك وجود قضاء رياضي خاص بالمنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق الاحتراف الرياضي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• التدريب الرياضي
• التربية البدنية
• علوم الرياضة

عدد الصفحات

325

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442159