الحماية القانونية للمستهلك من المنتجات المعيبة في نطاق القانون المدني الفرنسي، المصري و الأردني

العناوين الأخرى

The legal protection of the consumer from the faulty products according to the civil law in France, Egypt and Jordan

مقدم أطروحة جامعية

الشرع، عبد المهدي ضيف الله السعد

مشرف أطروحة جامعية

أسامة أبو الحسن مجاهد

أعضاء اللجنة

محاسنة، نسرين سلامة
الشطناوي، نبيل فرحان
الزين، زين

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تعاظمت الحاجة لحماية المستهلك في المجتمعات المعاصرة نظرا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية في جميع مراحلها، فقد كان من الضروري أن تتدخل الدولة لتقديم ضمانات من أجل حماية المستهلك و التقليل من المخاطر التي تهدده عند شرائه لسلعة غير مطابقة للمواصفات أو جراء وقوعه ضحية لتضليل المنتج أو هيمنته على العملية التعاقدية الاستهلاكية نتيجة لوضعه الاقتصادي.

و لما كان جمهور المستهلكين يشكلون عددا كبيرا في المجتمع فإن الحاجة إلى حمايته باتت ضرورة ملحة، إذ إن المستهلكين جميعهم يحتاج إلى شراء السلع بشكل دوري و مستمر، و إن من المسلم به أن عددا قليلا منهم من يتيسر له الوقت و القدرة الفنية اللازمان لمباشرة عمليات الصيانة و الاصلاح لما يستعملونه من آلات و أجهزة، و من المسلم به أيضا أنه ليس من بني البشر من يستطيع الامتناع عن الشراء بحجة الخوف من السلع، لذلك كله و لوقاية المستهلك من مخاطر ما يقتني من سلع برزت حماية المستهلك كضرورة ملحة.

و قد تناولت الأطروحة هذا الموضوع من زاويتين أساسيتين : الاولى : حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في ظل المبادئ التقليدية، حيث تم استعراض ضمان العيوب الخفية كأساس لحماية المستهلك، حيث تبين من الدراسة عجز القواعد الخاصة بضمان العيوب الخفية عن حماية المستهلك، مما شكل عائقا أمام المستهلك المضرور للحصول على حقه بسهولة و يسر بعد ذلك تم استعراض التزام البائع بالتسليم المطابق كوسيلة لحماية المستهلك، و تبين أن الفقه و القضاء الفرنسيين قد توسعا في مفهوم التسليم المطابق و ربط بضمان العيوب الخفية، إلا أن كليهما لم يكن كافيا لحماية المستهلك من الأضرار التي تحدثها المنتجات المعيبة .

و بعد ان ثبت قصور الوسيلتين السابقتين–ضمان العيوب الخفية و الالتزام بالمطابقة–في حماية المستهلك تم التوجه لدراسة ما أسسه القضاء الفرنسي من وسائل لحماية المستهلك المتمثلة في الالتزام بالسلامة و الالتزام بالإعلام حيث تبين أن لها دورا فاعلا في إعادة توازن بين طرفي عقد الاستهلاك و لأنهما اشتملا على أحكام أعادت التوازن بين كل من المنتج و المستهلك، فالمنتج ضامن لسلامة المستهلك لكي يبقى بعيدا عن المسؤولية، و للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحقه بسبب السلعة المعيبة.

و باستكمال دراسة حماية المستهلك في ظل القواعد التقليدية تم التوصل إلى نتيجة هامة مفادها أن تلك القواعد قاصرة عن توفير حماية كافية للمستهلك، كما أن محاولة تطوير هذه القواعد لم تنل حظها من الكفاية بما يحقق الحماية المنشودة، لذلك صير إلى البحث في أحكام المسؤولية الموضوعية التي صاغها المشرع المدني الفرنسي لحماية المستهلك، و تبين من خلاله نتيجة في غاية الأهمية و هي أن قضايا المستهلك و حمايته من أضرار المنتجات المعيبة تعد من أهم واجبات الدولة تجاه المواطنين.

و عليه كان لا بد من صياغة تشريعات آمرة على نحو قوانين خاصة تعالج هذا الموضوع و تنظمه في جوانبه المختلفة، ذلك لان الحاجة إليه باتت ملحة، و في ختام هذه الأطروحة و من خلال خاتمتها تم إيراد أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال بحث و دراسة هذه المسألة، كما تضمنت الخاتمة مجموعة من التوصيات يمثل الأخذ بها خطوة متقدمة في اتجاه حماية المستهلك.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• حماية المستهلك
• التشريع
• علم بصريات النان

عدد الصفحات

170

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442178