الرقابة على تداول الأوراق المالية في قانون الأوراق المالية الأردني و الكويتي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The censorship for trading in securities according to the Jordanian and Kuwaitis laws

مقدم أطروحة جامعية

البغيلي، عبد الله شاهر

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

الجزائري، هاشم رمضان مهدي
الشرايري، قيس

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تتكون هذه الرسالة من خمسة فصول، تناول الفصل الأول و هو المقدمة ما يلي : تمهيد يحتوي على أسس مشكلة البحث و علاقتها بالإطار القانوني الاقتصادي العام، تحديد مشكلة الرسالة المتمثلة في أدوات فرض الرقابة و سبلها و التعريف بالمصطلحات العملية و النظرية ذات العلاقة بالمشكلة، ثم أسئلة الرسالة، أي عناصر مشكلة البحث التي أجابت عليها فصول الرسالة، و أخيرا فرضيات البحث التي تناولت إلقاء الضوء على أداء الجهات الرقابية و آلية أداء هذه الجهات لدورها و أثر هذا الأداء على وضع سوق الأوراق المالية.

أما الفصل الثاني فاشتمل على الأساس النظري بالتعريف بمفهوم التداول و ماهية الأوراق المالية التي تصلح للتداول بعد تعريف هذه الأوراق و أنواعها و المرور بأهم صفات الأوراق المالية التي تأتي في مقدمتها أسهم الشركات بأنواعها، و من ثم إسناد القروض و شروط إصدارها و أنواعها، و حصص التأسيس، و من ثم الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك، و الانتقال إلى الأوراق الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العامة و إيصالات إيداع الأوراق المالية، و إسناد خيار المساهمة، و العقود آنية التسوية و آجلة التسوية، و عقود خيار الشراء و خيار البيع و الرقابة على التداول بشكل عام.

أما الفصل الثالث فقد بحث في طريقة فرض الرقابة على عملية التداول ابتداء الرقابة الداخلية و كيف تؤثر هذه الرقابة على التداول بالإيجاب، من حيث الرقابة الإدارية و رقابة المساهمة، كما تناول رقابة الجهات الخارجية على الشركات و أثر هذه الرقابة على التداول و تسلسل الجهات الرقابية حسب موقعها في الهرم الرقابي بدء بمجلس الوزراء والوزارات المعنية و الجهات الرسمية مثل البنك المركزي و إدارة السوق و هيئة الأوراق المالية و تناول هذا الفصل أشكال الرقابة التي تمارسها كل جهة من هذه الجهات ذات العلاقة.

أما الفصل الرابع بحث في العلاقة الوثيقة بين جهتي مركز إيداع الأوراق المالية و مجلس إدارة سوق الأوراق المالية، و العمليات الإدارية و الفنية التي تمارسها هذه الجهات و أثر هذه العمليات على الرقابة بشكل عام، كما تناول دور أمين الاستثمار فيما يتعلق بصناديق الاستثمار.

أما الفصل الخامس فيتكون من النتائج التي توصلت إليها الرسالة مناقشتها و توصيات الباحث.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• الأوراق المالية
• التشريع
• الأردن
• الكويت

عدد الصفحات

184

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442200