سحب القرارات الإدارية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Withdrawal of the administrative decisions : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

القطاونة، تحسين مجير محمد

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد سمارة

أعضاء اللجنة

الخلايلة، محمد علي سويلم
الغزوي، محمد سليم محمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

أجمع الفقه و الفقهاء على عدم رجعية القرار الإداري و أنه لا أثر رجعي للقرار الإداري سواء كان تنظيميا أم فرديا، فالقرار الإداري نافذ من لحظة و تاريخ صدوره و يسري بمواجهة الأفراد من تاريخ نشره أو تبليغه، ذلك مبدأ قانوني أجمع عليه الفقه و القضاء الاداريان حيث يهدف "مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية" لاستقرار المعاملات القانونية و حمايتها و عدم المس بحقوق الأفراد المكتسبة و احترامها و عدم المس بالمراكز القانونية التي تكاملت و استقرت.

و يقصد بسحب القرار الإداري قدرة السلطة الإدارية على اجتثاث قرار صادر عنها بأثر رجعي و كأنه لم يكن و بسبب خطورة النتائج و الآثار المترتبة على هذا الإجراء، فلا بد من خضوعه لقواعد و ضوابط معينة تهدف إلى تقييد سلطة الإدارة في استعماله، بحيث غاياتها تصويب مخالفة قانونية و قعت فيها برجوعها عن قرارها الخطأ التزاما منها بمبدأ المشروعية-و لا ريب في أن هذا التصرف يتعارض مع مبدأ آخر هو مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي يستهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة و عدم المساس بها-و تكمن أهمية هذا البحث في إزالة التعارض بين المبدأين و لذلك تعتبر القرارات الإدارية الأداة أو الوسيلة التي تفصح فيها الادارة عن إرادتها وذلك بمقتضى ما تملكه هذه الادارة من سلطة عامة بموجب القوانين و الأنظمة هادفة من خلال هذه القرارات الى تحقيق مصلحة عامة.

و في إطار المصلحة العامة التي تهدف إليها الادارة غالبا ما لا تكون بحاجة الى رضا ذوي الشأن عند إصدارها لقراراتها سواء أكانت هذه القرارات تنظيمية أم فردية، إلا أنها و في بعض الاحيان قد تلجأ الى سحب هذه القرارات و يستوي في ذلك السحب طبيعة سلطة الإدارة مقيدة كانت أو تقديرية.

و حيث إن عملية سحب القرارات الإدارية هي تعبير عن إرادة الإدارة بغية التخلص من القرار المعيب بعيب عدم المشروعية على اعتبار أن القرار الإداري السليم يكون من المتعذر على الإدارة سحبه إلا بحدود ضيقة للغاية، و وفقا لما رسمه القانون و ذلك انطلاقا من القاعدة الراسخة في فقه القانون العام و تحديدا القانون الإداري و هي قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية حفاظاً على الحقوق المكتسبة و المراكز القانونية التي وجدت في ظل سريان مفاعيل القرار الإداري.

إن سحب القرار الإداري هو بحد ذاته قرار إداري من كافة الوجوه يتوجب أن تتوافر فيه كافة عناصر و أركان القرار الإداري، و حيث إن السحب يجرد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره لا من وقت سحبه.

أي أن ذلك يعمل على إزالة كل الأثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للمستقبل و للماضي (كأنه لم يكن منذ صدوره وذلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة).

و عملية سحب القرار الإداري هذه لا تكون بمنأى عن الرقابة بشكليها الإدارية و القضائية و ذلك بهدف الحفاظ على توازن المصالح بين الإدارة و الأفراد و للحيلولة دون أن تتعسف أو تسيء استعمال السلطة، لأنها اذا ما فعلت ذلك فستكون مسؤولة و ملزمة بالتعويض.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإدارة
• القانون
• القانون العام
• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الإجراءات الإدارية
• الإدارة العامة
• الحكومة المحلية
• التحكيم
• المحاكم الإدارية
• الملكية العامة
• المهن
• التوظيف
• الموظفون
• اللامركزية
• المركزية
• الرقابة الإدارية
• الخدمة المدنية
• التعويض(قانون)
• القرارات الإدارية
• المسؤولية الإدارية
• القضاء الإداري
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

136

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442558