الحماية الجزائية لبرامج الحاسوب : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Criminal protection of computer programs : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الهرش، توفيق جواد عبد الرحيم

مشرف أطروحة جامعية

الشاوي، سلطان عبد القادر

أعضاء اللجنة

المجالي، نظام توفيق
الطوالبة، علي حسن
السعدي، واثبة

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

يعتبر برنامج الحاسوب من المصنفات الفكرية وفقا لقانون حماية حق المؤلف الأردني و الاتجاه السائد في التشريعات المقارنة و يتناسب هذا الاتجاه مع طبيعة البرنامج باعتباره يمثل أفكارا يتم التعبير عنها و يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب اتفاقية TRIPS و التي تلزم الدول الأعضاء بحماية البرنامج باعتباره مصنفا فكريا.

كما يمكن حماية برنامج الحاسوب استنادا إلى قانون براءة الاختراع إلى جانب حمايته كمصنف فكري في الأحوال التي تتوفر فيها شروط هذه الحماية و بخاصة في ظل التشريعات التي لا تشترط توفر الصفة الصناعية كالتشريع الأمريكي أو التشريعات التي تأخذ بتفسير واسع لهذا الشرط كالتشريع الأردني.

و تعتبر برامج الحاسوب أموالا معنوية منقولة وفقا لقانون حماية حق المؤلف الأردني إلا أن البيانات و المعلومات التي تتضمنها نسخة البرنامج تعتبر أموالا مادية منقولة، و هذه النتيجة قد تمهد الطريق لحمايتها من أهم صور الاعتداء في نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

غير أن الفقه قد أثار عقبات عديدة أمام تطبيق النصوص الخاصة بجرائم الأموال على برامج الحاسوب، مما يتطلب معه تعديل نصوص قانون العقوبات الأردني و تطويعها لتستوعب صراحة مختلف صور الاعتداء على برامج الحاسوب في ضوء ما يقتضيه مبدأ الشرعية من وضوح في نصوص التجريم و العقاب.

و قد نظم قانون حماية حق المؤلف الأردني أحكام الجرائم الواقعة على حقوق تأليف البرنامج بصفته مصنفا فكريا، فنص على تجريم مباشرة أي حق من الحقوق المالية التي يستأثر بها مؤلف البرنامج دون سند شرعي، و هي حق نسخ البرنامج و الاقتباس منه و توزيعه بالبيع أو أي طريق آخر ناقل للملكية و استيراده بكميات تجارية و عرضه على الجمهور.

كما نص قانون حماية حق المؤلف الأردني على تجريم مباشرة أي حق من الحقوق الأدبية التي يستأثر بها مؤلف البرنامج ويندرج تحتها حق المؤلف في نسبة البرنامج إليه وحقه في تقرير نشره، بينما يخرج عن نطاق التجريم حالات الاعتداء على الحقوق الأدبية التي لا تتخذ صورة مباشرة هذه الحقوق دون سند شرعي و هي حق المؤلف في تعديل البرنامج و في دفع أي اعتداء عليه وحقه في سحبه من التداول.

و لم يقتصر نطاق التجريم وفقا لقانون حماية حق المؤلف الأردني على تجريم تقليد البرنامج بمباشرة حق من حقوق تأليفه دون سند شرعي، فنص على تجريم حالات الاعتداء غير المباشر على حقوق تأليف البرنامج و من ضمنها التعامل ببرنامج مقلد، كما نص في التعديلات الأخيرة على تجريم بعض الصور المستحدثة لانتهاك هذه الحقوق و هي انتهاك معلومات ضمان إدارة حقوق البرنامج، و انتهاك الوسائل التقنية المعدة لحماية البرنامج.

غير أن التشريع الأردني و رغم تدخله بتجريم الاعتداء على حقوق تأليف البرنامج بقى قاصرا عن الإحاطة ببعض صور الاعتداء التي تستوجب تدخل المشرع بالعقاب، كوضع اسم مؤلف منتحل على البرنامج خلافا للواقع، و وضع بيانات مزورة متعلقة بإدارة الحقوق، و شراء نسخة مقلدة من البرامج أو استعمالها و أن توفر قصد الكسب المادي.

و بالمقابل فقد تدخل التشريع الأردني بتجريم بعض صور انتهاك حقوق تأليف البرنامج دون وجود ضرورة تستدعي التدخل بالعقاب كاستيراد النسخ الشرعية من البرنامج دون إذن رغم إعدادها بموافقة المؤلف في الخارج، و نقل ملكية النسخة الشرعية من البرنامج، و انتهاك حق المؤلف في تقرير موعد نشر البرنامج أو تعيين طريقته، و هي حالات لا يترتب عليها سوى ضرر محتمل بسيط يمكن جبره مدنيا في حال تحققه و يعبر عن حاجات كمالية لم تعترف لها العديد من التشريعات المقارنة بأي نوع من الحماية مدنية كانت أو جزائية.

و لم يراع التشريع الأردني الذاتية الخاصة ببرنامج الحاسوب و التي تستوجب استثناءه من بعض الأحكام العامة المتعلقة بالمصنفات، فأجاز إعداد نسخة واحدة من البرنامج لأغراض الاستعمال الشخصي دون إذن مالك حق التأليف رغم أن هذه القاعدة لا تتناسب مع برنامج الحاسوب في ضوء سهولة نسخه بإمكانيات فنية و مادية بسيطة و ارتفاع كلفة نسخة البرنامج في أغلب الحالات.

كما أن التشريع الأردني لم يراع التفاوت الواضح في جسامة صور الاعتداء على حقوق تأليف البرنامج كما أنه لم يراع التوازن و التناسب بينها وبين العقوبات المقررة ضمن قانون العقوبات العام، و يمثل انعدام التوازن بين الجريمة و عقوبتها خروجا على المبادئ المستقرة في التشريعات الجزائية المعاصرة، و يستوجب إعادة النظر في هذه العقوبات بحيث يتم مراعاة التدرج فيها لتتناسب مع جسامة الاعتداء.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• براءات الاختراع
• جرائم الحاسوب
• برامج الحاسوب

عدد الصفحات

294

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442568