المسؤولية الدولية عن الفعل الضار بالبيئة في القانون الدولي

العناوين الأخرى

International responsibility for environmental harmful act in the international law

مقدم أطروحة جامعية

الضلاعين، جاسر مسلم

مشرف أطروحة جامعية

الطائي، كريمة عبد الرحيم حسن

أعضاء اللجنة

الخلايلة، ياسر يوسف
المحاميد، وليد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

هدف هذه الدراسة هو التعرف على المسؤولية الدولية عن الفعل الضار بالبيئة في القانون الدولي، من خلال التعرف على مفهوم الفعل الضار بتطبيق قواعد المسؤولية على أساس العمل غير المشروع الذي يؤدي في بعض الحالات إلى استحالة حصول من يتعرضون للأضرار البيئية على التعويض فيصبح من الواجب تطبيق مبدأ المسؤولية التي تعفي المتضرر من عبء إثبات الخطأ الناشئ عن الدولة مصدر الضرر، عبر إرساء قواعد المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الخطيرة على الرغم من مشروعيتها، و أيضا إبراز القواعد العامة للتعاون الدولي لمنع وقوع الأضرار البيئية من خلال توافر الوسائل الكفيلة لتنفيذ قواعد القانون الدولي لحماية البيئة، و معالجة آثارها و التعويض عنها إذا ما حدثت.

يعالج البحث هذا الموضوع في فصلين ، تضمن الفصل الأول مفهوم الفعل الضار بشكل عام، كذلك مفهومه في القانون الدولي في مبحثه الأول، و أساس المسؤولية الدولية عن الفعل الضار بالبيئة في القانون الدولي في المبحث الثاني، و في الفصل الثاني عالج البحث وسائل الحد من آثار الفعل الضار البيئة في القانون الدولي من خلال منع الأضرار البيئية قبل حدوثها في مبحثه الأول، و إصلاح الأضرار بالبيئة في القانون الدولي في المبحث الثاني.

أهم النتائج التي توصل إليها البحث تتلخص في أن المسؤولية الدولية لا تتحقق إلا بوقوع ضرر فعلي سواء أكان النشاط أو الفعل الذي تقوم به الدولة مشروعا أم غير مشروع كما يصنف في القانون الدولي فإذا ما نتج عن تلك النشاطات التي تقوم بها الدولة ضمن إقليمها أو مما يقع تحت سيطرتها ضررا بيئيا لدول أخرى، فإن الدولة صاحبة النشاط أو الفعل تكون مسؤولة دوليا عن الأضرار البيئية التي لحقت بالدول الأخرى لذا يستلزم تأسيس المسؤولية الدولية في القانون الدولي لحماية البيئة عن تلك الأفعال التي تقوم بها الدولة و ينتج عنها أضرار بيئية لدول أخرى على أساس العمل الدولي غير المشروع و على أساس المسؤولية الموضوعية، كما أن الأنشطة التي تسبب تلويث البيئة و هي أنشطة غير محظورة و تمارسها الدول ضمن إقليمها, تصنف ضمن الأنشطة الخطيرة إذا ما زادت عن حدها المسموح به, مما ينتج عنها في الوقت ذاته أضرار بيئية لدول أخرى.

في مثل هذه الحالة يمكن مساءلة الدولة صاحبة ذلك النشاط وفقا لمبدأ المسؤولية الموضوعية.

أما ما يخص تقدير التعويض المالي عن الأضرار البيئية، فلا يمكن الجمع بين الكسب الفائت و الفائدة القانونية حتى لا تحدث ازدواجية في عملية التعويض للحالة الواحدة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• التلوث
• حماية البيئة

عدد الصفحات

116

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442576