حماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقد

العناوين الأخرى

Protection of consumer from abusive contractual conditions

مقدم أطروحة جامعية

الشديفات، علي محمد كساب

مشرف أطروحة جامعية

عبيدات، رضوان إبراهيم

أعضاء اللجنة

النعيمي، سحر أكرم حسن
عبيدات، محمد إبراهيم سلطان

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تناولت الدراسة مفهوم حماية المستهلك في القوانين و الشرائع القديمة و الحديثة, و بينت أن هذا المفهوم ليس حديث النشأة, و أن حماية المستهلك بشكل عام و حمايته من الشروط التعسفية بشكل خاص, لم تكن وليدة القوانين الحديثة فقط، بل إن هذه الفكرة و هذا المفهوم و جد في الشرائع القديمة، و لكن بالشكل الذي يواكب التعاقد في ذلك الوقت، حيث كانت العملية التعاقدية تتسم بالبساطة و عدم التعقيد .

و وضحت الدراسة الحماية التي توفرها القوانين المعاصرة للمستهلك, سواء أكان ذلك في قوانين الدول المتقدمة أو النامية, و بينت الدراسة التفاوت بين هذه القوانين من حيث مدى الحماية التي توفرها للمستهلك, و يبرز هذا التفاوت من خلال أن بعض الدول أصدرت قوانين خاصة لحماية المستهلك, بغرض توفير أكبر قدر من الحماية له, و في بعض الدول ما زال الأمر يعالج من خلال القواعد العامة.

و قد اشتملت بعض التشريعات في قوانينها على مواد و نصوص قانونية توفر الحماية للمستهلك من الشروط التعسفية في العقود, و بعضها جاء خاليا من نصوص قانونية تعالج هذه المسألة.

و أبرزت الدراسة أن سبب توفير الحماية للمستهلك من الشروط التعسفية, يعود إلى التفاوت الكبير بين طرفي العقد-المستهلك و التاجر أو المزود-من حيث المعرفة القانونية, أو النفوذ الاقتصادي, الأمر الذي يؤدي في ظل غياب قانون خاص لحماية المستهلك إلى قيام الطرف القوي في العقد إلى فرض شروط مجحفة وتعسفية بحق الطرف الضعيف في العقد-و هو المستهلك–و الذي يمارس أحيانا دورا سلبيا يلحق الضرر بنفسه من خلاله.

و لم يسن المشرع الأردني قانونا خاصا لحماية المستهلك, و بالتالي فإن القانون الأردني جاء خاليا من أي نص يعرف المستهلك أو يعرف شرط التعسف, أو يعالج مسألة حماية المستهلك من الشروط التعسفية بشكل مباشر, و يتم الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الأردني و القوانين الأخرى ذات الصلة من أجل توفير الحماية للمستهلك من الشروط التعسفية.

و يتمنى الباحث في هذا المقام على المشرع الأردني الإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك الأردني-ما زال مشروع قانون حماية المستهلك منذ عدة سنوات قيد الإعداد-ليتم توفير الحماية للمستهلك الأردني من الشروط التعسفية في العقد، و ذلك في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• حماية المستهلك
• القانون التجاري
• التشريع
• التجارة الإلكترونية

عدد الصفحات

161

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442609