تطوير نظام قانوني أردني لعقد "المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك"

العناوين الأخرى

Developing a jordanian legal system for diminishing partnership contracts end with ownership

مقدم أطروحة جامعية

الوحش، عمر محمد جمعة

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
الحنيطي، هناء محمد هلال

أعضاء اللجنة

المومني، أحمد محمد خلف
الشرايري، قيس

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى تعريف عقد المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك و تحليله من الناحية القانونية و توضيح المشاكل القانونية الناجمة عن تطبيقه و التعرف على مدى كفاية القواعد العامة في القانون الأردني لتنظيم هذا العقد و من ثم اقتراح نظام قانوني متكامل لتنظيم أحكام هذا العقد.

السبب في أهمية الدراسة أنها أول دراسة قانونية تحاول معالجة الإشكاليات القانونية التي قد تحدث عند تطبيق عقد المشاركة المتناقصة، من خلال اقتراح قانون يعالج و ينظم أحكام هذا العقد.

و قد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، و التحليلي، والمقارن، حيث قام الباحث بالبحث في عقد المشاركة المتناقصة من حيث : تعريفه و توضيح آلية تنفيذه، و بيان صوره المطبقة في الواقع العملي، ثم البحث في أركانه، و شروطه من الناحيتين القانونية، و الشرعية، و بعد ذلك بيان التزامات أطراف هذا العقد من الناحية القانونية، و كذلك تم البحث في النصوص القانونية التي تناولت هذا العقد في التشريع الأردني، بالإضافة إلى القيام بدراسة التكييف القانوني لهذا العقد.

و قد كشفت هذه الدراسة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية التي تواجه عقد المشاركة المتناقصة عند تطبيقه، و هي : الإشكاليات القانونية المرتبطة بموضوع ركن الشكلية في العقود القانونية، و كذلك الإشكاليات القانونية المرتبطة بموضوع مسؤولية المصرف عن خطأ العميل و هو شريك المصرف في عقد المشاركة المتناقصة، و كذلك الإشكاليات القانونية المرتبطة بموضوع إفلاس البنك أو العميل و التنفيذ مباشرة على الأموال المشتركة بينهما بسبب عقد المشاركة المتناقصة بواسطة الدائنين، و بالإضافة إلى ذلك هناك الإشكاليات القانونية المرتبطة بانخفاض قيمة محل عقد المشاركة المتناقصة و أثر ذلك على التزام العميل بشراء حصة المصرف في عقد المشاركة، و بحثت هذه الدراسة كذلك في إمكانية تطبيق عقد المشاركة المتناقصة كبديل عملي لنظام البناء و التشغيل و نقل الملكية الـ (B.O.T).

و قد تبين من خلال الدراسة أن عقد المشارك المتناقصة يعتبر من العقود القانونية المركبة و المستحدثة و التي لم يتم معالجتها في القانون الأردني بشكل منفصل الأمر الذي يؤدي إلى نشوء إشكاليات قانونية عند تطبيقه في الواقع العملي، و في الوقت نفسه تبين أن المشرع الأردني لم يقم بوضع النصوص القانونية اللازمة لمعالجة أحكام هذا العقد مما زاد من حجم المشاكل القانونية الناشئة عنه، و هذا بدوره دفع المصارف الإسلامية لتجنب استخدام هذا العقد بشكل موسع.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى أن أفضل سبيل لمعالجة المشاكل الناتجة عن تطبيق هذا العقد تكون من خلال استحداث نظام قانوني لتنظيم أحكام هذا العقد، حيث قامت هذه الدراسة بتقديم مقترح لنظام قانوني لمعالجة أحكام هذا العقد.

و قد أوصت هذه الدراسة المشرع الأردني بضرورة القيام باستحداث قانون خاص بعقد المشاركة المتناقصة، بالإضافة إلى أن تقوم الحكومة الأردنية باستخدام عقد المشاركة المتناقصة كبديل عن عقود الـ (B.O.T) في المشاريع الضخمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• التشريع
• التمويل
• الأردن

عدد الصفحات

233

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442627