المركز القانوني للحائز في الرهن التأميني : دراسة مقارنه في قوانين (الأردن، العراق، مصر)‎

العناوين الأخرى

The legal status of the possessor of mortgage dept comparison : study in the laws of Jordan, Iraq and Egypt

مقدم أطروحة جامعية

الكساسبة، ماجد عبد المجيد عبد الحميد

مشرف أطروحة جامعية

العامري، سعدون

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
العساف، تيسير عبد الله
المحسن، محمود يحيى

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تناولت في موضوع الدراسة المركز القانوني للحائز في الرهن التأميني دراسة مقارنة في قوانين (الأردن، العراق، مصر) و ذلك في خمسة فصول : تعرضنا في الفصل الأول (الفصل التمهيدي) تعريف مفهوم الضمان العام و الخاص و أن الضمان الخاص ينقسم إلى قسمين تأمينات شخصية و عينية و تطرقنا كذلك إلى مشكلة الدراسة و عناصرها و الفرضيات و أهمية و أهداف الدراسة، و كذلك إلى محددات الدراسة و منهج الدراسة و الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة.

و تناولنا في الفصل الثاني حق التقدم و التتبع و مفهوم كل منهما و علاقتهما ببعضهما و أن حق التتبع هو دوما حماية لحق التقدم، و تناولنا في حق التقدم نطاق حق التقدم و وعاء حق التقدم و التزاحم على حق التقدم، و أخيرا التنازل عن مرتبة الرهن.

و بحثنا في موضوع حق التتبع المقصود بحق التتبع و ذلك بأن يكون للدائن المرتهن الحق في التنفيذ على العقار المرهون تحت أي يد يكون في حالة أن يتصرف الراهن بالعقار المرهون إلى الغير، عندما يحل أجل الدين و لم يقم المدين بأداء الدين و كذلك بحثنا شروط حق التتبع بأن يكون هناك حائز للعقار المرهون، و أن يكون المدين قد تصرف بالعقار المرهون و أن يسجل عقد الرهن في السجل العقاري، و أن لا يكون هناك مانع يحول دون تتبع العقار المرهون و أن يكون حق الدائن المرتهن حال الأداء.

و كذلك تناولت في موضوع الدراسة في هذا الفصل المقصود بالحائز و شروطه و هو كل من انتقلت إليه بأي سبب ملكية العقار المرهون، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

و كذلك بحثنا إجراءات حق التتبع طبقا للأوضاع و الإجراءات الخاصة بالتنفيذ على العقار المرهون والواردة في القوانين الخاصة و القوانين المدنية، في ضوء الآراء الفقهية و الاجتهادات القضائية.

و تبين لنا أن كلا من القوانين المدنية الثلاث تجيز للراهن التصرف في العقار المرهون و تفعل حق التتبع خلافا لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين و الواقع العملي الذين لا يجيزان ذلك و لا يأخذان بمفهوم التتبع.

و تناولنا في الفصل الثالث خيارات الحائز، و هي و سائل قانونية منحها المشرع للحائز في تفادي تتبع العقار المرهون من قبل الدائن المرتهن، و هي خيار أداء الدين و خيار التطهير و خيار التخلية، و تبين لنا أن المشرع الأردني لم يأخذ إلا بخيار أداء الدين خلافا للمشرع المصري و العراقي الذين أخذا إضافة إلى خيار أداء الدين بخيار التطهير و قد زاد المشرع المصري على كلا من الأردني و العراقي بخيار التخلية.

و بحثنا في الفصل الرابع الآثار القانونية المترتبة على إجراءات نزع الملكية في ثلاث مواضيع و ذلك في حالة رسو المزاد على الحائز، و حالة رسو المزاد على غير الحائز، و أخيرا سلطات الحائز على العقار المرهون في ظل مباشرة الدائنين المرتهنين لإجراءات نزع الملكية.

و أخيرا في الفصل الخامس توصلنا إلى عدة نتائج ومن أهمها أن المشرع الأردني قد أخذ بمفهوم حق التتبع في القانون المدني الأردني و لكنه لم يطبقه في الواقع العملي ذلك لأن القوانين الخاصة قد منعت الراهن من التصرف بالعقار المرهون و بهذا تكون قد ألغت حق التتبع و جعلته فارغا من مضمونه، ذلك لأنها لم تعترف بالحائز، فكان هناك تناقضا واضحا بين موقف القانون المدني الأردني و القوانين الخاصة و الواقع العملي بالنسبة للحائز.

و من خلال هذه النتائج أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها تفعيل حق التتبع والأخذ بمفهوم الحائز و ذلك بإجازة الراهن في التصرف بالعقار المرهون دون موافقة الدائن المرتهن في القوانين الخاصة و الواقع العملي، و كذلك أوصى الباحث بضرورة أخذ المشرع الأردني بخيار التطهير و ذلك بالنص على إجراءات التطهير و الآثار المترتبة على ذلك كما فعل المشرع المصري و العراق.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الرهن
• الأردن
• العراق
• مصر

عدد الصفحات

265

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442718