القانون واجب التطبيق على إنتقال الملكية للخلف العام : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني و اللبناني

العناوين الأخرى

The applicable law on property devolution to the general posterity : a comparative study between Jordanian, and Lebanese legislations

مقدم أطروحة جامعية

خرابشة، ميسره محمد أمين مفضي

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

أعضاء اللجنة

جمعة، عبد الرحمن أحمد ذياب
الشرايري، قيس
البستاني، سعيد يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

من الضروري قبل البحث عن القانون واجب التطبيق على انتقال الملكية إلى الخلف العام تحديد المحكمة المختصة من بين محاكم الدول في العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي.

و هذا الاختصاص تحدده القوانين الداخلية لكل دولة ؛ فالعلاقة بين هذا الاختصاص و القانون واجب التطبيق علاقة وثيقة الصلة ؛ فالاختصاص يسعى لتلافي الإشكاليات المتعلقة بصلاحيات محاكم دولة معينة، و محاكمها الوطنية، بالإضافة إلى معرفة الخصوم مقدما للمحكمة الواجب إثارة النزاع المتعلق بالتركة أمامها، و مدى جواز الدفع بعدم اختصاصها، أو الدفع بإحالة النزاع لمحكمة دولة أخرى.

بينما يتحدد القانون واجب التطبيق في مرحلة لاحقة لتعيين الاختصاص.

و لكن إذا تم تعيين القانون واجب التطبيق على الإرث، فإن الأمر لا يتوقف عند هذا القانون فحسب، بل يقتضي الأمر بيان المسائل التي يحكمها هذا القانون، و كذلك التي لا يحكمها.

مشيرا إلى أنه إذا كان ضابط الإسناد في دولة القاضي هو–ضابط الجنسية–فإن هذا الضابط قد يؤدي إلى إشكالية في حال عدم وجود جنسية للمورث، أو في حال وجود أكثر من جنسية له.

مما يقتضي من القاضي البحث عن بديل، و قد يكون هذا البديل غير موجود.

بالإضافة إلى ذلك فقد تعيق تطبيق القاضي لهذا القانون مجموعة من الصعوبات و الإشكاليات التي تحول دون تطبيقه.

إن التسليم بوجود الصعوبات والإشكاليات المشار إلى بعضها في الفقرة السابقة و التي قد تواجه قاضي الموضوع، يجعل البعض يتساءل عن مدى الاستغناء عن تطبيق قانون جنسية المورث وقت الوفاة بقانونه الديني في الأنظمة التي ترتكز على عامل الدين في الميراث وسائر مسائل الأحوال الشخصية.

و على الرغم من الإشكاليات التي تعيق قاضي الموضوع–قبل إصدار قراره-في تطبيق القانون الأجنبي، فقد يصدر القاضي قرارا يكتسب الدرجة القطعية، فهنا لا يعني أن ما قرره هذا الحكم من حقوق للورثة و الغير ملزم لقاضي التنفيذ في بلد آخر، و يتوجب عليه تنفيذه مباشرة، بل أن هنالك عوائق و قيودا لاحقة على صدور الحكم الأجنبي، و تتمثل هذه العوائق و المسببات في مدى الأخذ مبدأ المعاملة بالمثل، و تأثير الاختصاص القضائي غير المباشر على أيلولة التركة للورثة الأجانب.

و هدفت هذه الدراسة إلى وضع إطار متكامل و شامل للقانون واجب التطبيق على انتقال الملكية إلى لخلف العام، و الوصول إلى حلول مناسبة الإتباع في داخل الأردن و لبنان و خارجهما، و ذلك من خلال بيان المحكمة المختصة دوليا في منازعات الإرث منذ إثارة النزاع و إشكاليات الاختصاص و معالجتها، بالإضافة إلى تحديد القانون واجب التطبيق و إشكالاته و حتى وضع حكم حصر الإرث الأجنبي موضع التنفيذ أمام محاكم بلد التنفيذ، و قابلية هذا الحكم للتنفيذ بمقتضى مبدأ المعاملة بالمثل، و تأثير الاختصاص القضائي غير المباشر على أيلولة التركة-(للأجانب)-.

و قد تمت معالجة هذه المواضيع من خلال القوانين الأردنية ذات الصلة، و خاصة قانون التركات للأجانب و غير المسلمين رقم (8) لسنة 1941، و القانون المدني الأردني المؤقت رقم (43) لسنة (1976) و الذي أصبح دائما عام 1996، و قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (16) لسنة 2006 و تعديلاته.

كما و تمت معالجة هذا الموضوع أيضا من خلال القوانين اللبنانية ؛ كقانون الموجبات و العقود اللبناني، و قانون الملكية العقارية، و قانون الإرث لغير المحمديين، و القانون رقم 73 / 67 المتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، و قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لسنة 1983، بالإضافة إلى عدد من القوانين الخاصة بالتشريعيين الأردني و اللبناني، و كذلك الاجتهادات الفقهية و القضائية في تلك الدولتين، و مقارنتها ببعض التشريعات الأجنبية عند الضرورة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الحق في الملكية
• التشريع
• الأردن
• لبنان

عدد الصفحات

368

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442883