التفريد العقابي في القانون الأردني : دراسة مقارنة مصر، فرنسا

العناوين الأخرى

Individuality of penalty in the Jordanian law : comparative study Egypt and France

مقدم أطروحة جامعية

الجبور، خالد سعود بشير

مشرف أطروحة جامعية

السعدي، واثبة داود

أعضاء اللجنة

مشعشع، معتصم خميس
المجالي، نظام توفيق
الشاوي، سلطان عبد القادر

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع التفريد العقابي الذي اهتدت إليه السياسة الجنائية الحديثة كوسيلة لتحقيق أهداف العقوبة من حيث تعريفه و أنواعه و أنماطه المختلفة و أحكامه، و قد استعرضت هذه الدراسة فكرة التفريد كوسيلة لإصلاح المجرم و تأهيله من خلال اختلاف العقوبة باختلاف ظروف الجاني و أحواله و طبيعة شخصيته.

و تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية التفريد العقابي بأنواعه المختلفة (التشريعي، القضائي، التنفيذي) في إيقاع و تنفيذ العقوبة المناسبة التي تتماشى مع شخصية الجاني و ظروف ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بيان أهم أنماط التفريد المأخوذ بها في التشريعات المقارنة.

و في سبيل تحقيق هذا الهدف، تناول الباحث التفريد التشريعي (القانوني) و المتمثل في الظروف و الأعذار التي تشدد أو تخفف أو تعفي من العقوبة و التي ينص عليها القانون و إذا لم يسعف التفريد القانوني، القاضي في مهمته فقد أعطي للقاضي بالإضافة إلى ذلك و من أجل جعل العقوبة ملائمة لظروف الجاني ما يسمى "بالتفريد القضائي" أو السلطة التقديرية للقاضي، و التي يستطيع من خلالها توقيع العقوبة المناسبة للجاني و التي تحقق إصلاحه و تأهيله.

و بالإضافة إلى ذلك هنالك التفريد التنفيذي الذي تقوم به الإدارة العقابية من خلال إشرافها على تنفيذ العقوبة.

و قد توصلت الدراسة إلى النتائج و التوصيات التالية : 1- الدعوة إلى أن تتظافر أنواع التفريد العقابي الثلاثة، التشريعي و القضائي و التنفيذي، بحيث يقوم كل من هذه الأنواع بسد النقص الموجود لدى النوع الأخر، و بذلك نصل إلى تفريد عقابي يحقق المصلحة.

2- الدعوة إلى أن يأخذ المشرع الأردني بمبدأ قاضي تنفيذ العقوبات من خلال التوسع في الأخذ بهذا النظام حتى يحقق الجزاء الجنائي الأغراض المتوخاة منه.

3- ضرورة إيجاد ثلاثة مراكز استقبال و تصنيف على مستوى المملكة، في الشمال و الوسط و الجنوب، تضم اختصاصيين على قدر عال من الكفاءة و المهارة و يقدم كل منهم خبرته في هذا المجال عند اجتماعهم كهيئة تصنيف واحدة، و ذلك لأهمية التصنيف الكبيرة في تحقيق التفريد التنفيذي.

4- إعادة النظر في خطة المشرع الأردني و التي لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الإفراج الشرطي، بحيث تواكب السياسة العقابية الحديثة، و ذلك من خلال جعل المفرج عنه مهددا بالعودة إلى السجن في حال سلوكه مسلكا سيئا و أن يكون قرار الإفراج الشرطي جوازيا و ليس وجوبيا، و أن يمنح هذا الحق إلى السلطة القضائية.

5- زيادة الإمكانيات المادية للمؤسسات التي تتولى القيام بالرعاية اللاحقة، و تزويدها بجهاز بشري متخصص حتى يمكن مساعدة المفرج عنهم في تجاوز أزمة الإفراج، و الاندماج في المجتمع، وتفعيل دور وزارة العمل لتأمينهم بفرص عمل مناسبة تحقق لهم الاستقرار.

6- الدعوة إلى الأخذ بالنظام التدريجي، و ذلك لتشجيع المحكوم عليه على الخضوع لنظام السجن و اتخاذه سلوكا حسنا حتى يمكن أن يحظى بمكافأة له من خلال خضوعه لنظام أخف من السابق و يحقق له مزايا أكبر.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• التشريع
• الجريمة
• المجرمون
• الأردن
• فرنسا
• مصر

عدد الصفحات

376

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-443144