نفاذ القرارات الإدارية و سريانها بحق الأفراد في الأردن : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The validity of the administrative decisions and their effectiveness on individuals in Jordan : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العدوان، علي يوسف محمد

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد سمارة

أعضاء اللجنة

الخطيب، نعمان أحمد
الحافظ، هاشم
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

الملخص العربي

يعد موضوع نفاذ القرار الإداري بحق الأفراد من أهم جوانب القرار الإداري نظرا للآثار التي تترتب عليه سواء أكان إنشاءا أم تعديلا أم إلغاءا، لذلك اقتضت دراسة هذا الموضوع أن يقوم الباحث بتقسيم هذه الأطروحة إلى فصل تمهيدي و بابين.

تناول الباحث في الفصل التمهيدي تعريف القرار الإداري على الصعيد الفقهي و القضائي، و خلص من هذا التعريف إلى عناصر القرار الإداري، و من ثم قام الباحث بدراسة تحديد تاريخ نفاذ القرار الإداري لما لهذا التحديد من أثر على بدء سريان القرار، و من ثم الاحتجاج به على الأفراد، كما أن مدة الطعن القضائي لا تبدأ في السريان إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن بوجود مضمون القرار.

و استلزم البحث تحديد بدء وجود القرار الإداري الإيجابي و كيفية نشأة القرار الإداري السلبي، اقتضى البحث عرض فكرة الاحتجاج بالقرار الإداري، و بيان الوضع القانوني للقرار الإداري في الفترة ما بين التوقيع عليه و اتخاذ إجراءات إشهاره.

و تناول الباحث في الباب الأول تنفيذ القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد في ثلاثة فصول : الفصل الأول : سريان القرار الإداري بأثر مباشر، فلكي ينفذ القرار الإداري بحق الأفراد لابد من أن يعلم به الأفراد بوسيلة مناسبة ؛ لذلك اقتضى البحث عرض الأحكام العامة للشهر، و وسائل العلم بالقرار المعتد بها قانونا، و التطرق لنظرية العلم اليقيني–كإحدى هذه الوسائل-بشيء من التفصيل نظرا للانتقادات التي وجهت إليها حتى وصل الأمر بالبعض الى المطالبة بهجرها.

-الفصل الثاني : تعليق سريان آثار القرار الإداري، ذلك أن نصوص القرار الإداري قد تتوقف على تحقق بعض الظروف أو إنجاز بعض الإجراءات كالحصول على التصديق أو الموافقة أو اتخاذ قرارات تحدد شروط تطبيقه أو قد ترتبط بوجود الاعتماد المالي، كما قد يكون تعليق سريان القرار الإداري راجعا لاستيفاء بعض الشروط، لتعليقه على شرط واقف أو أجل واقف.

لذا تناول الباحث هذه الشروط بالتحليل، و خلص إلى أن للإداره الحق في تعليق سريان القرار شريطة أن يكون رائدها في ذلك الصالح العام.

-الفصل الثالث : سريان القرار الإداري بأثر رجعي، حيث تقضي قاعدة عدم الرجعية إلا ينتج القرار آثاراً بالنسبة للمستقبل، و لا ينتج آثاراً ترتد لتاريخ سابق على إصداره، إلا إذا كان هناك نص تشريعي يقضي بذلك صراحة احتراما للحقوق المكتسبة، و هذا يستوجب دراسة مفهوم و أساس مبدأ عدم الرجعية والاستثناءات الواردة عليه.

و تناول الباحث موضوع ضمانات الأفراد في تنفيذ القرارات الإدارية في الباب الثاني الذي قسمه إلى فصلين : -تناول في الفصل الأول نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في كل من فرنسا و مصر و الأردن و شروط تطبيقه.

و تعرض الباحث لوضع القرارات الإدارية السلبية في نظام وقف التنفيذ.

و أثار الباحث موضوع ما إذا كانت المصلحة العامة تعد شرطاً مستقلا ينضاف إلى شرطي وقف التنفيذ الموضوعين أم هي عنصر مندمج في شروط الوقف التقليدية.

-تناول في الفصل الثاني بحث شروط تعويض الأفراد عن القرارات الإدارية غير المشروعة–الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما-و كيفية تقديرها، و بحث أيضا إمكانية تعويض الأفراد عن تطبيق القرارات الإدارية المشروعة التي لم يتوافر فيها عنصر الخطأ و تسبب لهم ضررا جسيماً.

و في نهاية البحث أورد الباحث النتائج و التوصيات التي توصل إليها على ضوء الدراسة.

الملخص الإنجليزي

The issue of the validity of administrative decision and their effectiveness on individuals is considered as one of the most significant aspects of the administrative decision in view of its consequences, whether it was a composition, amendment or revocation.

Therefore, and for studying this topic the researcher had to divide this dissertation into an introductory chapter and two sections.

In the introductory chapter the researcher defined the administrative decision from the juristic and judicial perspectives.

From such definition, he arrived at the administrative decision elements.

Then he studied determination of enforcement of the administrative decision because of the effect such determination has on commencement of the operation of the decision and then use it as an argument against individuals.

Moreover, the juridical challenge period shall become valid only as of the date on which the objector knows about the existence of the purport of the decision.

It was also necessary to embody the research determination of the start of the existence of the positive administrative decision and how the negative administrative decision was created.

It was also necessary to discuss the notion of using the administrative decision as an argument and to show the legal status of the administrative decision during the period between signing it and taking the procedures to announce it.

After completing the introductory chapter, the researcher discussed the first section in which he included enforcement of the administrative decision vis-à-vis individuals and divided it into three chapters: Chapter One: discussed the operation of the administrative decision with immediate effect.

In order to enforce the administrative decision vis-à-vis the individuals, they should be notified of it through appropriate means.

Therefore, the research had to exhibit the general provisions of announcement and the methods of learning about the decision through legally approved means and to touch upon the positive knowledge-as one of these means- with some details, in view of the criticisms they encountered so that some people have even called for relinquishing them.

Chapter Two: Suspension of the operation of effects of the administrative decision as the provisions of the administrative decision might be contingent upon realizing certain circumstances or completing some measures such as obtaining legalization or approval or taking decisions that define its implementation conditions or might be connected with the existence of the financial credit.

Suspension of the operation of the administrative decision might be attributable also to satisfaction of certain conditions for it is contingent upon an outstanding condition or an outstanding term.

Thus, the researcher has analyzed these conditions and concluded that the administration has the right to suspend the operation of the decision provided that by acting so it seeks public interest.

Chapter Three: Operation of the administrative decision with retroactive effect.

The rule of non-reciprocity provides that the decision shall not result in effects for the future nor to have back dated effects unless there is a legislative text explicitly providing that as a respect to the accrued rights.

This calls for studying the concept and ground of the principle of reciprocity and its exclusions.

After completing section one, the researcher discussed the issue of individuals’ guarantees in enforcing administrative decisions in section two, which he divided into two chapters: In chapter one he discussed the system of stay the execution of administrative decisions in France, Egypt and Jordan and the implementation conditions thereof.

The researcher tackled the issue of the status of negative administrative decisions in the stay of execution system.

He raised the issue of whether public interest is considered as an independent condition to be added to the set two stay the execution conditions or it is an element integrated into the traditional stay the execution conditions.

Chapter two discussed the conditions for compensating the individuals for illegitimate administrative decisions-the mistake and injury and the causative relation between them- and how it is evaluated.

It also discussed the possibility of compensating the individuals for enforcement of legitimate administrative decisions, which did not include the element of mistake and inflicted serious injury to all of them.

Finally the researcher concluded research by results and recommendations, which he reached through his discussion of the aforesaid subjects.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• الأردن
• القرارات الإدارية

عدد الصفحات

269

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-443188