حقوق و ضمانات المجني عليه في التشريعات الداخلية و المواثيق الدولية : دراسة مقارنة في التشريعات : الأردنية و المصرية و الإماراتية

العناوين الأخرى

The rights and guarantees for the aggrieved party in the national legislations and international charters : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الحياصات، قاسم محمود حسن

مشرف أطروحة جامعية

السعدي، واثبة داود

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
الشاوي، سلطان عبد القادر
بشيت، حسن

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل علمي لضمانات و حقوق المجني عليه خلال مرحلتي التحقيق و المحاكمة للوقوف على مدى كفايتها وفقا لما ورد النص عليها في المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية المقارنة.

حيث تم طرح مشكلة الدراسة بصيغة السؤال الآتي : ما مدى كفالة حقوق و ضمانات المجني عليه وفق النظم الإجرائية و المواثيق الدولية ؟ تبرز أهمية الدراسة من خلال تسليط الضوء على مدى كفالة التشريعات الداخلية و المواثيق الدولية لحقوق وضمانات المجني عليه.

كما تستمد أهميتها من كونه يمكن الاستئناس بما ورد فيها من توصيات لدى الرغبة في سن أي تشريع لكفالة هذه الحقوق.

خلصت الدراسة إلى أن ضمانات المجني عليه-باعتبارها فرعا حيويا من فروع حقوق الإنسان يعد أمر تحقيقها مسؤولية مشتركة لا بد وأن تتضافر فيها جهود و فعاليات متعددة على رأسها منظمة الأمم المتحدة و الأجهزة التابعة لها و المعنية بحقوق الإنسان، إضافة للمؤتمرات و الندوات الدولية و الإقليمية.

و على المستوى المحلي يجب اعتبار هذه الضمانات موضع اهتمام السلطات الثلاثة على مستوى التشريع و القضاء و النيابة العامة و أجهزة الشرطة، إلى جانب الإعلام و هيئات المجتمع المدني (أحزابا، نقابات، مؤسسات).

و أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة، هي عدم كفاية الضمانات المقررة للمجني عليه، سواء على مستوى التشريعات الدولية أو الداخلية أو على مستوى اهتمام الفقه الجنائي، بهذا الجانب و يستدل الباحث على ذلك من خلال : - عدم النص صراحة على هذه الضمانات في أغلب المواثيق و التشريعات و بصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي سارَ على هديه المشرعون المحليون.

- عدم مراعاة حالة التوازن من قبل الفقه الجنائي في الاهتمام بحقوق و ضمانات المجني عليهم إذا ما قيس ذلك باهتمامه بحقوق المتهمين أو المشتكى عليهم.

التي ينفرد الفقه–غالبا-بالحديث عنها.

- أما القضاء وأجهزة الضابطة العدلية ، فقد أشغلهم أمر التصدي للجريمة و ملاحقة مرتكبيها، عن الاهتمام بالمجني عليه و كفالة حقوقه بما في ذلك حصوله التعويض، كما أن أغلب الأنظمة الإجرائية تتعامل مع المجني عليه على اعتباره مجرد شاهد نيابة.

- هنالك ارتباط وثيق بين ضمانات و حقوق المجني عليه و مبدأ استقلال القضاء و كفاءة القائمين على مرحلة جمع الاستدلال و التحقيق الابتدائي.

- عدم فاعلية دعوى الحق الشخصي كوسيلة لحصول المضرور من الجريمة على حقه بالتعويض في أغلب الأحيان، لأسباب عديدة أهمها : عدم اكتشاف الجاني أو إعساره، أو بسبب بطء إجراءات التقاضي، أو الخشية من سلطة الجاني.

و غيرها من الأسباب التي وقف عليها الباحث.

- تفوق الشريعة الإسلامية على التشريعات الوضعية، في تحقيق ضمانات و حقوق المجني عليه.

أما التوصيات التي اقترحها الباحث فأهمها هو ضرورة تبني هيئة الأمم المتحدة لإعلان حديث على غرار إعلان المبادئ الأساسية للعدالة المتعلقة بضحايا الإجرام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام1985، و تراعى فيه كل ما استجد على حقوق و ضمانات المجني عليهم و ضحايا الجرائم، و المتهمين، و بما يضمن قيام حالة من التوازن بين ما تقرر لكل منهما من ضمانات.

- تمنى الباحث أن يتم تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة المنعقد في تونس عام 2004 و تضمينه من النصوص ما يكفل ضمان حقوق المجني عليهم، على غرار كفالته لضمانات المتهمين.

- تضمين التشريعات الداخلية نصوصاً تكفل حقوق و ضمانات المجني عليهم جنبا إلى جنب مع ضمانات المتهمين، و ربط عدم مراعاتها بالمسؤولية التأديبية أو جزاء البطلان أو السقوط.

- يوصي الباحث بحصر المواد المتعلقة بالادعاء الشخصي ضمن فصل محدد في الجانب الإجرائي من القانون الجزائي.

و كذلك تفعيل مبدأ استقلال القضاء و النيابة العامة و إخضاع كافة الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع المجني عليهم أو ضحايا الجرائم إلى دورات تدريبية لتنمية قدراتهم و مهاراتهم للتعامل مع المجني عليهم و ضحايا الجرائم.

و في الوقت نفسه إحكام الرقابة لمراعاة هذه الضمانات خلال مراحل التحقيق التمهيدي و الابتدائي، و المحاكمة، و ضمان عدم الإبطاء في سير الإجراءات خلال هذه المراحل، سيما ما تعلق منها في إجراءات المطالبة بالتعويض الذي قد يكون المجني عليه بأمس الحاجة إليه لجبر الضرر الذي لحق به من الجريمة، و هذا بالطبع يتطلب أيضا تدخلا تشريعيا ؛ لوضع مهل و جزاءات محددة لبعض إجراءات التحقيق و المحاكمة، لضمان حصولها بالسرعة المنشودة.

كما تمنى الباحث على الفقه الجنائي استدراك محاذير التفرد بالاهتمام بحقوق و ضمانات المشتكى عليه.

و ضرورة إيلاء المجني عليه درجة الرعاية و الاهتمام نفسها.

أما بالنسبة للقضاء و الضابطة العدلية : فتمنى الباحث أن لا تقصر نظرتهم للمجني عليه على اعتباره أحد وسائل إثبات الجريمة، بل يجب إشراكه في الإجراءات الجزائية في أثناء سير إجراءات الدعوى و بصورة خاصة فيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي، و ضمان حصوله على التعويض.

و ضرورة تفعيل دور دعوى الحق الشخصي، و كذلك أن لا يتوقف دور المشرع عند النص على حق التعويض بل يجب أن يتكفل بآلية حصول المجني عليه (المضرور) على حقه بالتعويض.

كما يؤكد الباحث على ضرورة تضافر جهود التشريع والقضاء لإنهاء معاناة العديد من المجني عليهم الذين وقعوا ضحية الإجرام و إنصافهم بالحصول على حقهم بالتعويض بمعزل عن أية ظروف تحيط بالجاني أو الجريمة المرتكبة.

كما يؤكد الباحث على أهمية دور مأمور الضبط في مراعاة ظروف المجني عليه أو المضرور من الجريمة و دوره في تسهيل إجراءات تقديمه لشكواه و إحاطته بالحماية و الرعاية و المعاملة الحسنة.

و كذلك الأمر في مرحلة التحقيق الابتدائي يجب تفعيل دور المجني عليه وإشراكه في إجراءات التحقيق، خلال هذه المرحلة، و عدم تهميش دوره في الدعوى الجزائية على اعتباره الشخص الذي وقع عليه ضرر الجريمة.

مع عدم المساس بما يجب أن تحاط به إجراءات التحقيق من السرية، و يجب عدم إثقال كاهل المجني عليه بالحضور المتكرر أمام أجهزة التحقيق، أو المحاكم.

و ختاما يوجه الباحث دعوة للمشرعين في القوانين المقارنة العودة لأهم مصادر التشريع و هو-الشريعة الإسلامية-ليستقوا منها ضمانات المجني عليه، كما فعلت بعض التشريعات الحديثة، و منها التشريعات الأنجلو أمريكية التي اقتبست عن التشريع الإسلامي بعض هذه الضمانات و أجرت عليها بعض التعديلات بما يتواءم و ظروفها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• الأردن
• الإمارات العربية المتحدة
• مصر

عدد الصفحات

316

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-443293