الحماية الجزائية للعلامات التجارية في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Criminal protection of trademarks in the Jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

السلامات، ناصر عبد الحليم محمد

مشرف أطروحة جامعية

المجالي، نظام توفيق

أعضاء اللجنة

الشاوي، سلطان عبد القادر
ديات، سميرة
ياملكي، أكرم عبد القادر

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

الابتكار أو الإبداع و المنافسة غير المشروعة قرينان للتقدم الاقتصادي لأي مجتمع, و لا ريب أن من عوامل الازدهار والنمو الاقتصادي للدول وجود نظام قانوني قوي و متكامل يكفل الحماية للمبتكرين على أن اختراعاتهم و ابتكاراتهم و حماية المشروعات المتنافسة من خطر التعدي عليها, و هذه الفكرة أصبحت ذات أهمية قصوى سواء بالنسبة للدول الصناعية الكبرى و كذلك للدول النامية, فالإنتاج في العصر الحديث يرتكز إلى حد بعيد عن الابتكار و الإبداع, و تتعرض القطاعات الاقتصادية و الصناعية و التجارية إلى مخاطر جسيمة في سبيل تطويرها للابتكارات, و لعل اشد هذه المخاطر الاعتداء على عناصر الملكية الفكرية.

و أما التطور الهائل في هذه المجالات كان لا بد للدول من أن تجاري هذا التطور من خلال سن التشريعات التي تكفل الحماية القانونية–و منها الجزائية–للابتكارات في إطار الملكية الصناعية, و من ذلك صدور تشريعات خاصة بالعلامات التجارية تتضمن الحماية القانونية من أي تعد عليها, و تضمنت هذه التشريعات نصوص تجريمية و حددت الجزاءات الواجبة في حال حدوث أي اعتداء عليها.

و لما تقتضيه هذه الدراسة, فان الباحث تناولها في ثلاثة أبواب, حيث كان لا بد من التأصيل للحماية الجزائية للعلامة التجارية في الباب الأول, و ذلك من خلال تناول موضع العلامة التجارية من الحماية الجزائية و التي مرت بمراحل تطور منذ العصور القديمة, و ما واكب هذا التطور من تطورا في مفهوم الحماية الجزائية للعلامة التجارية, حيث تم البحث ابتداء في مرحلة انتفاء الحماية الجزائية و ذلك في العصور القديمة, إذ لم يرد فيها ما يدل على تمتع العلامة التجارية بالحماية الجزائية, مرورا بالعصور الوسطى التي ظهرت فيها الحماية المدنية للعلامة التجارية والتي تم تأسيسها على التعويض فقط.

ثم تناول الباحث ظهور الحماية الجزائية في التشريعات الأجنبية, في كل من فرنسا و انجلترا و أمريكا, و كذلك التطورات التي شهدتها تلك التشريعات على مفهوم الحماية الجزائية من خلال دراسة تحليلية للتطور التاريخي لهذه التشريعات, و كذلك تم البحث في التطور التشريعي في غالبية الدول العربية, من خلال التطرق إلى ملامح هذا التطور و محدداته في تلك التشريعات.

أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تم تخصيصه لدراسة ماهية العلامة التجارية محل الحماية الجزائية, و ذلك من خلال تحديد مفهوم العلامة التجارية المشمولة بالحماية الجزائية سواء في التشريع المقارن أو الفقه, ثم تم تناول اثر ملكية العلامة التجارية في الحماية الجزائية, و ذلك من خلال التطرق إلى طبيعة الحق في ملكية هذه العلامة و الأساس القانوني لاكتساب حق الملكية للعلامة التجارية سواء بثبوت هذا الحق بأسبقية الاستعمال أو بأسبقية التسجيل و أخيرا ثبوته بأسبقية الاستعمال المقترن بالتسجيل, ثم بعد ذلك كان لا بد من التطرق إلى الضابط المعتمد في التشريع الأردني و قضاء محكمة العدل العليا الأردنية, و كذلك البحث في الشروط الواجب توافرها في العلامة التجارية محل الحماية الجزائية.

و لما لأهمية التسجيل من اثر في توفر الحماية الجزائية للعلامة التجارية فقد كان لا بد من التطرق إلى اجراءات تسجيل العلامة التجارية ابتداء من تقديم الطلب و إعلان قبوله و الاعتراض عليه وصولا إلى القبول النهائي لهذا الطلب, و كان لا بد من تناول الضابط في واقعة التسجيل لشمول العلامة التجارية بالحماية الجزائية و بيان تباين المباهج التشريعية من علاقة التسجيل بتوفير الحماية الجزائية للعلامة التجارية وكذلك حالات تقلص الحماية الجزائية لهذه العلامة, و بيان مواقف التشريعات من هذه الحالات و موقف القضاء أيضا.

أما الفصل الثالث من هذا الباب فقد تم تخصيصه لتناول دور التشريع العقابي في حماية العلامة التجارية من خلال البحث في محل الحماية الجزائية للعلامة التجارية و استخلاص مناهج التشريعات, و كذلك تناول أساس التداخل بين قانون العقوبات و التشريعات الخاصة في حماية العلامة التجارية, حيث تجرد قانون العقوبات الأساسي من تقرير الحماية الجزائية للعلامة التجارية و توفرت تلك الحماية في التشريعات الخاصة, و أخيرا كان لا بد من تناول طبيعة القواعد الجزائية للعلامة التجارية من خلال تناول ذاتية هذه القواعد و مؤيداتها ومكانتها, إذ الأصل أن المدونة العقابية العامة هي مصدر التجريم و العقاب.

أما الباب الثاني فقد خصصه الباحث لتناول الطبيعة القانونية لجرائم التعدي على العلامة التجارية, و ذلك في فصلين, حيث تم تخصيص الفصل الأول لتناول عناصر النموذج القانوني لجرائم التعدي على العلامة التجارية من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة, تم في الأول منها تناول خصوصية الركن الشرعي للنصوص الجزائية أما الثاني قد تم تخصيصه لدراسة طبيعة عناصر الركن المادي لجرائم التعدي على العلامة التجارية, أما المبحث الثالث فقد تم البحث فيه في صور الركن المعنوي لهذا النوع من الجرائم.

أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تم فيه تناول نماذج التعدي على العلامة التجارية, كتطبيق لهذه الحماية, و ذلك من خلال تقسيم هذه النماذج إلى قسمين بحيث تم تناول جرائم الاعتداء على ذاتية العلامة و جرائم الاعتداء على ملكية العلامة, بحيث تناول الباحث في هذه النماذج الركن المادي و الركن المعنوي لكل جريمة, إضافة إلى الركن القانوني, و تمت هذه الدراسة لجميع نماذج التعدي على العلامة التجارية من خلال المقارنة بين التشريعات و كيفية معالجتها لهذه الجرائم.

أما الباب الثالث فقد تم تخصيصه لتناول نطاق المسؤولية الجزائية و القواعد الإجرائية الخاصة بالدعوى الناشئة عن جرائم العلامات التجارية, و ذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين, بحيث تم تخصيص الفصل الأول لتناول ضوابط المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامة التجارية من خلال البحث في أحكام المسؤولية الجزائية و أساس هذه المسؤولية و مناطها و صورها, و كذلك دراسة خصوصية أحكام الاشتراك في جرائم التعدي على العلامة التجارية, و توضيح تباين المناهج التشريعية في معالجة أحكام الاشتراك الجرمي, و كذلك بيان خصوصية أحكام الاشتراك الجرمي في قانون العلامات التجارية الأردني, و كذلك كان لا بد من تناول مدى تصور تحقق مسؤولية الشخص الاعتباري في مجال جرائم العلامات التجارية, و لبيان مدى توفر الحماية الجزائية للعلامة التجارية خاصة أمام التطور الهائل في المجال الاقتصادي و التجاري كان لا بد من تناول السياسية العقابية لمواجهة جرائم الاعتداء على العلامة التجارية من خلال البحث في العقوبات الأصلية المقررة لجرائم العلامات التجارية و كذلك التدابير المقررة لهذه الجرائم, و توضيح موقف التشريعات المقارنة من تفريد الجزاء في إطار توفير الحماية القانونية للعلامة التجارية.

أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تم تخصيصه لتناول القواعد الإجرائية الخاصة بجرائم العلامات التجارية, و ذلك من خلال دراسة دعوى الحق العام الناشئة عن جرائم العلامات التجارية و خضوع جرائم العلامات للمذهب التقديري في تحريك دعوى الحق العام, و كذلك توضيح موقف التشريعات المقارنة في مدى إلزامية تحريك دعوى الحق العام في مثل هذا النوع من الجرائم, و كذلك تم تناول الجهات التي تملك حق إقامة دعوى الحق العام في جرائم العلامات التجارية و كذلك تم تناول الاختصاص في مثل هذه الجرائم من خلال دراسة الضوابط العامة و الخاصة, و لما لأهمية الإثبات في جرائم العلامات التجارية كان لا بد من دراسة بعض جوانب الإثبات و المتعلقة بالشهادة و الخبرة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الملكية الفكرية
• العلامات التجارية
• الأردن

عدد الصفحات

292

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-443337