إصلاح قانون الأحزاب السياسية الجزائري

الملخص AR

الجزائر من الدول التي عرف فيها المسار الحزبي تطورا مهما بعد مرحلة الأحادية الحزبية، حيث صدر أول قانون ينظمها 89 / 11 كأبرز انعكاس للانفتاح السياسي، واضعا إياه ا تحت مسمى الجمعيات السياسية، تلاه في 06 مارس 1997 الأمر 97 / 09 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

و بعد موجات الحراك التي عاشها العالم العربي و في خضم الإصلاحات السياسية التي صاحبت هذه الفترة صدر في 12 يناير 2012 القانون العضوي 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي جاء متضمنا 84 مادة موزعة / على سبع أبواب نظمت في مجملها حرية تكوين الأحزاب السياسية من حيث شروط التأسيس و إجراءات الاعتماد وضبطت نشاطها في شقيه الأساسيين السيرورة و التمويل.

وكانت الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012 و الانتخابات المحلية 29 نوفمبر 2012 فرصة مثلى لوضع القانون 12-04 محل تطبيق تقييمي، ليبين مدى قدرته على بناء مشهد حزبي سليم، الشيء الذي كان عامل إثراء فيدراسة النظام القانوني للأحزاب السياسية على ضوء أحكام هذا القانون، و عاملا أساسيا في بلورة ما يجب إعادة ة صياغته في سبيل حياة حزبية صحية، يبدو أن هذا القانون في مجمله لم يتمكن من بلوغها.