ضمانات المتهم في المحاكمات العسكرية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The guarantees of the accused in the military trials : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

صفر، فضل علي حسين علي

مشرف أطروحة جامعية

أبو حجيلة، علي

أعضاء اللجنة

الطوالبة، علي حسن
الشاوي، سلطان عبد القادر

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع ضمانات المتهم في المحاكمات العسكرية-دراسة مقارنة–و ذلك نظرا لأهمية هذا الموضوع، حيث تعد الضمانات تعبيرا عن قوة القانون في مواجهة انحرافات السلطة العامة، فوجود هذه الضمانات تجعل من المتهم طرفا قويا في مواجهة السلطة العامة.

و ترجع أهمية ضمانات المتهم بشكل عام إلى أصلين هامين، يرتبط الأول بصفة الإنسان بغض النظر عما يشار إليه من أصابع الاتهام، و هذا يقتضي معاملته معاملة البريء حتى تثبت إدانته، و يترتب على هذا المبدأ أمران يتعلقان بنظرية الإثبات الجنائي "إلقاء عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة و تفسير الشك لمصلحة المتهم"، بينما الأصل الثاني يكتسبه المتهم عندما يقف موقف الاتهام، و هو الذي يخوله حق الدفاع و تقرير ضمانات له.

و تتصف القوانين العسكرية بصفات وقواعد خاصة كما أن الجريمة العسكرية تعمقت و توسعت بتوسع وتطور الجيوش الحديثة، فظهرت الحاجة الملحة لإنشاء محاكم عسكرية تقضي في الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية، و مقابل هذا يجب أن تتوافر الضمانات الأساسية للمتهم العسكري، خصوصا عندما يكون العسكري في موقف المتهم، هذه الضمانات تعني صيانة تلك الحقوق من الهدر و التجاوز في حين يعني انعدامها أو الإخلال بها تجريد الإنسان من حقوقه، لا سيما أنه يحتاج إليها لإثبات كيانه و تنمية شخصيته، و هذا أثمن و أغلى ما تحرص عليه البشرية.

و اتجهت غالبية الدول الحديثة حتى في وقت السلم إلى إنشاء محاكم عسكرية، لأن هذه المحاكم تعمل على التوثيق بين متطلبات الدفاع الوطني الضرورية و بين صيانة الحريات الفردية و حمايتها، و هذا ما يقتضي وجود قانون جزاء عسكري ينظم السلطات المكلفة بتطبيقه و يحدد الجرائم العسكرية و عقوباتها ومقابل ذلك تقرير الضمانات الأساسية للمتهم العسكري.

و الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على حقيقة موضوع ضمانات المتهم العسكري أثناء المحاكمة و القضاء المختص في نظرها، و لكشف تلك الحقيقة و تحليلها و تحديد مضمونها و وضعها في مكانها المناسب، و كشف و استنتاج الحلول المناسبة لمشكلاتها و صعوباتها و ذلك في ضوء اتجاهات التشريعات العامة و العسكرية المقارنة، و كذلك أن تساهم هذه الدراسة في تطور الفكر العسكري بما يخص احترام ضمانات المتهم العسكري، و ارتأيت أن يقتصر البحث على مرحلة المحاكمة لسببين : أولهما أن موضوع ضمانات المتهم العسكري بجميع مراحلها هو من السعة و التشعب بحيث لا يكفي بحثه في مثل هذه الرسالة، و الآخر أن مرحلة المحاكمة هي المرحلة الهامة و الحاسمة التي يتوقف عليها تقرير مصير المتهم، و بدافع من كل ما تقدم فقد أدركت مقدار أهمية هذا الموضوع.

و قد تضمن البحث ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول ماهية ضمانات المتهم في المحاكمات العسكرية، و قد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين : تناولت في المبحث الأول التعريف بالمتهم، و تطرقت في المبحث الثاني إلى موضوع ضمانات المتهم في المبادئ و المؤتمرات الدولية و الوثائق الإسلامية، أما في الفصل الثاني فقد تناولت اختصاص المحاكم العسكرية و ضمانات المتهم العسكري أثناء المحاكمة، حيث قسمت هذا الفصل إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول اختصاصات المحاكم العسكرية، و في المبحث الثاني تناولت ضمانات المتهم العسكري أثناء المحاكمة، و أخيرا تعرضت في الفصل الثالث إلى موضوع التصديق على الأحكام العسكرية و الآثار المترتبة على الإخلال بضمانات المتهم العسكري، و قسمت هذا الفصل إلى مبحثين : تناولت في المبحث الأول التصديق على الأحكام العسكرية، و في المبحث الثاني الآثار المترتبة على الإخلال بضمانات المتهم العسكري، و في الخاتمة استعرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج و توصيات على النحو الآتي : أولا : النتائج : 1.

لقد خلت أغلب التشريعات الإجرائية الوضعية–خاصة العربية منها–من تعريف محدد للمتهم.

2.

لا يوجد قانون ينظم الإجراءات و المحاكمات العسكرية في دولة الكويت.

3.

كشفت هذه الدراسة عن التقارب والصلة الوثيقة بين مصطلح القائد العسكري و القاضي العسكري، و ذلك لتداخل المصطلحين إلى درجة ذوبان الفوارق بينهما، إلا أن الاختلاف بينهما دقيق، بحيث يقصد بالقائد العسكري الشخص الذي يملك سلطة توقيع الجزاءات الانضباطية في أغلب التشريعات العسكرية، بينما القاضي العسكري هو الشخص الذي يمارس مهنة قانونية، و عليه يجب أن يتوافر فيه المؤهل الفني القانوني و هو ما يعد سلاح القاضي العسكري أمام السلطة التنفيذية أو الأفراد العاديين الذين يتعامل معهم في ساحة القضاء.

4.

تفاوتت بعض التشريعات في تقرير ضمانة هامة للمتهم في حالة عدم قدرته المادية على توكيل محام، فالمشرع الفرنسي قررها في كافة الجرائم سواء أكانت جنحة أم جناية، بينما في التشريع الكويتي حصرها في الجنايات فقط، أما المشرع الأردني فقد حصرها في الجنايات و في حالات محددة و هي : الإعدام و الأشغال الشاقة المؤبدة و الاعتقال المؤبد فقط.

5.

تفاوتت التشريعات العسكرية المقارنة في تقرير حق الطعن في الأحكام العسكرية، فالمشرع الفرنسي أجاز الطعن في كافة الأحكام العسكرية أمام محكمة النقض، أما المشرع المصري فقد جعل أحكام المحاكم العسكرية نهائية لا تقبل الطعن بها أمام أية هيئة قضائية بأي وجه من الوجوه، و أجاز فقط طريقا واحدا للطعن و هو التماس إعادة النظر في الحكم، أما المشرع الكويتي في مشروع قانون الجزاء و المحاكمات العسكرية فقد أجاز الطعن في كافة أحكام المحاكم العسكرية، أما المشرع الأردني فقد أجاز حق الطعن بالأحكام العسكرية الجنائية بطريق الاستئناف، أما الأحكام الصادرة في المخالفات و الغرامات و الجنح فهي غير قابلة للاستئناف.

6.

من أهم ضمانات المتهم العسكري استقلال القاضي العسكري و حيدته، بينما أتت أغلب التشريعات العسكرية العربية مخالفة لهذا المبدأ، حيث تضمنت تبعية المحاكم العسكرية و النيابة العسكرية لرئيس القضاء العسكري الذي بدوره يتبع رئيس الأركان العامة للجيش و وزير الدفاع.

7.

تضمنت التشريعات العسكرية المقارنة وجوب التصديق على الأحكام العسكرية.

ثانيا : التوصيات : 1.

النص في قانون أصول المحاكمات الجزائية و العسكرية على تعريف المتهم بوجه عام، و نقترح أن يكون تعريف المتهم هو كل شخص ادعي عليه بارتكاب جريمة ما، سواء أكانت جناية أم جنحة، بناء على دلائل كافية على الاتهام من قبل السلطات المختصة.

2.

ندعو من منطلق هذه الدراسة إلى الإسراع في سن المشروع بقانون المقدم من الحكومة لمجلس الأمة لكي يسد الفراغ التشريعي في دولة الكويت.

3.

ضرورة تخصص القاضي العسكري و ذلك بتأهيله علميا و عمليا، و هذا الأمر ليس المقصود به التخصص القضائي فحسب، بل كذلك دراسة العلوم الإنسانية ذات الصلة الوثيقة بالعلوم الجنائية مثل علم النفس الجنائي، و القضائي، و علم الإجرام، و الطب الشرعي.

بالإضافة إلى التأهيل العسكري الذي يتعلق بالعلوم العسكرية و ما إلى ذلك، و يكون انتقاء القضاة العسكريين مبنيا على أسس و معايير قائمة على الكفاءة و الثقافة الواسعة.

و زيادة أعداد القضاة العسكريين لتخفيف العبء الملقى على عاتقهم نتيجة العدد الهائل من القضايا التي ينظرونها و هي تتعلق بالجرائم العسكرية.

4.

تقرير وجوب توكيل محام للمتهم غير القادر ماديا على توكيل محام ، فنسير على خطى المشرع الفرنسي عندما قررها في كافة الجرائم سواء أكانت جنحة أم جناية و ليس تقييدها بجرائم معينة.

5.

تقرير حق الطعن بطريق الاستئناف في كافة الأحكام العسكرية الصادرة في الجنايات و الجنح، و ذلك التزاما بمبدأ التقاضي على درجتين الذي أصبح أحد المبادئ في النظام الحديث و هي حق المتهم في الطعن في الأحكام العسكرية.

6.

تأكيد ضرورة استقلال القاضي العسكري و حيدته، و تعد من أهم الضمانات المتعلقة بالمتهم العسكري، و عليه نطالب بتبعية القضاء العسكري لمجلس القضاء الأعلى في كل ما يتعلق بالنقل و الندب و الإعارة و العزل و التأديب و التفتيش القضائي، و ذلك لتوفير الضمانات الكافية للقاضي العسكري من حيث استقلاله و حيدته في صدور الحكم من ناحية، و بث الثقة في نفوس الخصوم من ناحية أخرى.

7.

نرى أن نظام التصديق و ما يتضمنه من حق شخص المصدق في التصديق على الأحكام العسكرية و ما له من صلاحيات في إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو العفو، مخالفة صريحة للدستور لا يوفر الضمانات التي كفلتها القوانين الإجرائية، و بالتالي يعد إخلالا بمبدأ العدالة و المساواة بين الناس كافة أمام القانون.

و في الختام أسأل المولى عز وجل أن أكون قد وفقت في بحث هذا الموضوع، و إنني لا أدعي الكمال فالكمال لله وحده تعالى.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• القانون العام
• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• الجريمة
• جرائم القتل
• علم الجريمة
• علم الاجتماع الجنائي
• السرقة
• السجون
• المحاكم الجنائية
• التحقيق الجنائي
• المجرمون
• الطب الشرعي
• الزنا
• المدعي العام
• المتهم

عدد الصفحات

145

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514529