مسؤولية الناقل البحري وفقا لقانون التجارة البحرية الكويتي : دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ

العناوين الأخرى

Theresponsibity of the marine carrier accoding to Kuwait marine commercial law : acomparative study with Hamborg Agreement

مقدم أطروحة جامعية

الهولي، فيصل إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

الإبراهيم، مروان بدري

أعضاء اللجنة

الجزائري، هاشم رمضان مهدي
ياملكي، أكرم عبد القادر

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

طبيعة مسئولية الناقل البحري ونطاقها هو أمر جوهري لمعرفة نوع الالتزام الذي يثقل كاهل الناقل البحري هل هو تحقيق نتيجة أم بذل عناية ؟ و ما يترتب عليه من مسئولية ؟ على أن طبيعة مسئولية الناقل البحري ناشئة عن مسئولية عقدية بين الناقل و الشاحن ؟ و قيام الناقل من ضمن التزاماته بتقديم سفينة صالحة للملاحة لتوصيل البضاعة سالمة لجهة الوصول.

كما أن طبيعة مسئولية الناقل في قانون التجارة البحرية الكويتي هو التزام بتحقيق نتيجة إن تخلف عنها اعتبر مسئولا، أما في ظل اتفاقية هامبورغ فالتزام الناقل التزام ببذل عناية مع افتراض الخطأ أو الإهمال.

و نطاق مسئولية الناقل البحري وهو مجال تطبيق عقد النقل البحري هو الفترة التي يخضع فيها الناقل البحري لقواعد المسئولية المقررة في هذا العقد لبيان الحقوق و الالتزامات التي يبينها القانون بأطراف عقد النقل أو عليهم في ظل قواعد قانون التجارة البحرية الكويتي و الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري على أنه في ظل القانون البحري الكويتي يتفرع منه نطاق مسئولية الناقل البحري من حيث الزمان والنطاق المادي ثم نطاق المسئولية من حيث الأشخاص.

و هو قريب ومشابه لما سارت عليه اتفاقية هامبورغ.

ثم تناول الباحث في الفصل الثاني الإعفاء من المسئولية و هو ما تطرقت إليه المادة 186 من قانون البحري الكويتي يتحدث فيه عن حالات تحقق المسئولية للناقل و ما يستفاد منه أيضا من المادة 192 بحري حالات إعفاء الناقل من المسئولية، قرر المشرع الكويتي في المادة 195 في فقرتيها الأولى و الثانية حالات بطلان شروط الإعفاء من المسئولية و أسباب الإعفاء من المسئولية هي سبيل الناقل لدفع مسئوليته بإثبات السبب الأجنبي و بجانب مكنة الناقل في دفع مسئوليته بإثباته للسبب الأجنبي بعض الإعفاءات يفيد منها بإثبات يسير و هي حالات إعفاء خاصة، على أن القانون البحري الكويتي يتطرق لسبب عام للإعفاء من المسئولية و هي القوة القاهرة و العيب الذاتي و خطأ الشاحن و خطأ الغير.

و يتطرق لحالات خاصة للإعفاء من المسئولية و هي المرحلة السابقة للشحن و المرحلة اللاحقة على التفريغ.

و البضائع ذات الطبيعة الخاصة و النقل بمشارطه الإيجار و النقل الاستثنائي و تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة و إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح و الأموال في البحر.

أما اتفاقية هامبورغ فالسبب العام للإعفاء هو الحريق أما الحالات الخاصة للإعفاء فهي نقل الحيوانات الحية و إنقاذ الأرواح أو الأموال.

أما المستفيدون من الإعفاء من المسئولية فقد أورد المشرع الكويتي أحكام إعفاء من المسئولية يسري ليس فقط على الناقل المتعاقد على الشاحن و إنما أيضا على كل من يقوم بعملية النقل أو بجزء منها بمقتضى سند شحن مباشر.

فنص المشرع الكويتي في المادة 144 من قانون التجارة تسري على مقاول الشحن و التفريغ و الوكيل بالحمولة إضافة إلى الناقل و تابعي الناقل.

أما في اتفاقية هامبورغ فالمستفيدون من الإعفاء من المسئولية هم الناقل البحري و تابع الناقل و وكيل الناقل.

و تطرق الباحث في الفصل الثالث و الأخير التحديد القانوني للمسئولية.

ففي مقابل حرمان الناقل البحري من إدراج شروط إعفاء من المسئولية في سنة الشحن حدد قانون التجارية البحرية و اتفاقية هامبورغ مبالغ قصوا بمسئولية الناقل البحري أيا كان نوع هذه المسئولية، و ذلك حتى لا ينوء تحت أعبائها فيعجز عن مواصلة الاستقلال و تطويره، فالمسئولية التي يسري عليها التحديد القانوني سواء كانت مسئولية عقدية أو تقصيرية أو خلاف ذلك و هو تحديد يسرى على دعاوي المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها.

ففيما يتعلق بالقانون البحري الكويتي فإن تحديد مسئولية الناقل البحري كما نصت الفقرة الثانية من المادة 193 من قانون التجارة البحرية الكويتي على أنه في جميع الأحوال لا يلزم الناقل و يعني ذلك التحديد الذي تورده المادة المذكورة يسري على المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية أو خلاف ذلك أي أنها ناشئة عن حراسة أشياء أو عن أي سبب آخر أما ما يتعلق باتفاقية هامبورغ فنصت الفقرة الأولى من المادة السابعة "تسري الدفوع وتبقى حدود المسئولية في أية دعوى تقام على الناقل سواء أكانت عقدية أو تقصيرية أو خلاف ذلك" أما فيما يتعلق بالحد الأعلى للمسئولية و هو الحد الأعلى لمبلغ التعويض الذي يلتزم به الناقل إذا ما تحققت مسئوليته و يجوز للناقل أو الربان الاتفاق مع الشاحن و ذلك لتعيين حد أقصى لمسئولية الناقل بشرط أن لا يقل عنه طبقا للمادة 193 / 4 من القانون البحري الكويتي.

ففيما يتعلق بالقانون الكويتي نصت المادة 193 من القانون البحري الكويتي و هي مائتان و خمسون دينار عن كل طرد أو وحدة أو سبعمائة و خمسون فلس عن كل كيلوجرام أي التحديدين أكبر، أما في اتفاقية هامبورغ فنصت المادة السادسة من الاتفاقية على أن المبلغ الذي يلتزم به الناقل هو 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أو 2.5 وحدة حسابية عن كل كيلوجرام. ثم تطرق الباحث فيما يتعلق بالحد الأعلى للمسئولية عند الهلاك أو التلف و الحد الأعلى للمسئولية عند النقل بالحاويات و الحد الأعلى للمسئولية عند التأخير في التسليم والحد الأعلى للمسئولية عند اجتماع ضررين و ذلك وفقا لاتفاقية هامبورغ باعتبار أن القانون الكويتي لم يستنبط من اتفاقية هامبورغ إلا القليل، و نطمح في المستقبل أن يتجه المشرع الكيتي بأخذ ما يتناسب من أحكام و قواعد و وضعها في القانون البحري الكويتي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• النقل البحري
• الكويت

عدد الصفحات

127

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514638