رقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة في الأردن : دراسة مقارنة مع مصر و فرنسا و لبنان

العناوين الأخرى

Legislative power control of public money in Jordan : a comparative study with Egypt, France, and Lebanon

مقدم أطروحة جامعية

براهمة، قصي ساري عارف

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد

أعضاء اللجنة

الطهراوي، هاني بن علي
العبادي، محمد
الغزاوي، محمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تعد السلطة التشريعية هي المخولة دستوريا بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بمالية الدولة، و ذلك لخلق نوع من التوازن بين السلطات، و عدم انفراد السلطة التنفيذية بتقرير الأمور دونما رقيب أو حسيب.

و تمارس السلطة التشريعية دورها ذاك من خلال وسائل متعددة تقليدية، أو غيرها مختصة بالمال العام تحديدا.

و هي في ذلك تمارس رقابة سابقة و معاصرة ولاحقة عليها.

و تتمثل هذه الرقابة إجمالا في ما يعرض عليها من تشريعات مالية كقانون الموازنة العامة، أو من خلال ما يقدم لها من تقارير تعدها أجهزة فنية متخصصة تساندها في رقابتها تلك تستمد منها شرعيتها في أداء مهامها فتلحق بها.

كما وتتمثل في ما يقدم لهذه السلطة من عقود إدارية تتصف بالاستثمار و استغلال موارد طبيعية تبرمها الإدارة مع غيرها يوجب عرضها عليها لتصادق عليها بقانون يمنح التزامها و احتكارها.

كما و تتمثل في ما تبرمه الإدارة من عقود قروض أو اتفاقيات دولية ذات طابع مالي تؤثر على خزينة الدولة و ماليتها، و على حقوق مواطنيها، فتتصدى لها بإصدارها بقانون يسمح بها و يعملها تنفيذا.

و الملاحظ أن هذه الرقابة على الرغم من وجود أساسها كبناء قانوني متوافر، إلا أن هذا البناء يشوبه بعض القصور.

فالممارسة الفعلية لهذه الرقابة تثبت عدم فعاليتها لغيابها حينا و سطحيتها أحيانا.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• السلطة التشريعية
• الأموال العامة

عدد الصفحات

241

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514696