سلطات الضبط الاداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة :

العناوين الأخرى

Administrative control authorities in the context of practicing the freedom of public meetings in the Jordanian legislation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

خريسات، مالك هاني عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

الحافظ، هاشم

أعضاء اللجنة

شطناوي، علي خطار
بطارسة، سليمان سليم سليمان
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تتناول هذه الدراسة موضوع الحريات العامة التي تحظى باهتمام كافة الشعوب و من هذه الحريات حرية الاجتماعات العامة التي لم تلق القدر الكافي من الدراسات القانونية.

و على وجه الإجمال فإن الهدف من هذه الدراسة هو إيجاد الحل المناسب و الأحكام الملائمة للمعادلة الدقيقة في مجال التوفيق بين ضرورة أعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بضمان حرية الاجتماعات العامة من جهة و بين سلطات الضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام من جهة أخرى.

فالأصل أن يتمتع الأفراد بحرياتهم الدستورية و هذا هو الطرف الأول من المعادلة و الطرف الثاني واجب سلطات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام.

و سيرا مع منطق ما تقدم فإن هذا يقودنا إلى فرضيتين هما : الأولى : إذا أفرطنا في أعطاء الحريات العامة و خاصة حرية الاجتماعات العامة كان ذلك على حساب الطرف الثاني، إذ ينفرط حبل الأمن و يختل النظام العام.

أما الثانية : إذا تمسكنا بمتطلبات النظام العام و بأهم عناصره الأمن العام بشدة سيؤدي ذلك إلى حرمان المواطنين من حرياتهم الدستورية و نشاطهم و إسهامهم في الشأن العام.

و عليه يجب صياغة نظرية عامة للاهتداء في وضع أحكام قانونية توفق بين طرفي المعادلة سعيا إلى استقرار المجتمع و ضمان أمنه من جهة و إلى تمتع المواطنين بحرياتهم الدستورية من جهة أخرى.

إن دراسة سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة في التشريع الأردني، أوجبت علينا اتباع المنهج التحليلي و الدراسة المقارنة وصولا إلى استعراض و إبراز أوجه الشبه و الاختلاف حول تنظيم حرية الاجتماعات العامة على المستويين القضائي و التشريعي لأنظمة العديد من الدول العربية و الأجنبية.

و قد قمنا باتباع هذا المنهج بتبيان مفهوم الحريات العامة و الأسس التي تقوم عليها و من ثم إزالة الغموض حول مفهوم حرية الاجتماعات العامة و تمييزها عن غيرها من التجمعات الأخرى للوصول إلى تحديد موقعها منها. ثم عرجنا بعد ذلك لاستعراض التنظيم التشريعي لحرية الاجتماعات العامة في نطاق الدستور و القانون مع الميل إلى العرض التاريخي و لكن بالتحليل و التأمل.

و أخيرا تم التطرق إلى الحدود والضوابط التي ترد على سلطات الضبط الإداري إزاء ممارسة حرية الاجتماعات العامة في الظروف العادية و الاستثنائية مع الإشارة إلى التنظيم التشريعي لحرية الاجتماعات العامة في الظروف الاستثنائية في نطاق الدستور و القانون.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• المؤتمرات
• الأردن
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

250

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514787