المواجهة و التحقيق من الضمانات التأديبية للموظف العام : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Confrontation and interrogation, disciplinary procedures taken against the public employee

مقدم أطروحة جامعية

السهلي، محمد مشبب جلال

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد

أعضاء اللجنة

الحافظ، هاشم
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تقتضي مصلحة الإدارة في تسيير المرفق العام بانتظام و اطراد توقيع العقوبات التأديبية على الموظف الذي يرتكب مخلفة مسلكية خلافا لما تتطلبه واجبات وظيفته، و نظرا لما يترتب على هذه العقوبات من آثار خطيرة على الموظف تمس حقوقه الوظيفية و المالية، فإنه يتوجب إحاطة توقيع العقوبات بالضمانات التي تكفل حقوق الموظف، و تضمن الوصول إلى الحقيقة المجردة، و من بين هذه الضمانات وجوب مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة له و التحقيق معه قبل توقيع العقوبة التأديبية عليه. فمن واجبات السلطة المختصة بإجراء التحقيق مواجهة الموظف المتهم بالمخالفة التأديبية المنسوبة له، و ذلك بإعلانه بموعد إجراء التحقيق و إحاطته علما بتفاصيل التهمة المنسوبة له، و نية توقيع العقوبة التأديبية عليه إذا ما ترجحت لسلطة التأديب أدلة ارتكابه المخالفة التأديبية على نحو يشعره بخطورة موقفه و يمكنه من إعداد دفاعه. كما يتوجب على السلطة المختصة بإجراء التحقيق مراعاة الضمانات الأساسية لدى إجرائه على نحو يكفل حقوق الموظف في الدفاع عن نفسه و يضمن حسن سير التحقيق بهدف الوصول للحقيقة المجردة دون تحيز. و لتحقيق هذه الغاية يتوجب على جهة التحقيق مراعاة العديد من الإجراءات الشكلية لدى إجراء التحقيق كعدم وقف الموظف عن العمل إلا لمصلحة التحقيق و في حالات الضرورة، و وجوب كتابة التحقيق ليتمكن الكافة من الرجوع إلى وقائعه و معرفة ملابساته و الحفاظ على الأدلة من الضياع، و تمكين الموظف من تقديم دفاعه في مرحلة التحقيق و عدم التأثير عليه لدى استجوابه و تحليف الشهود اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادتهم. كما يتوجب مراعاة بعض الضمانات الموضوعية في مرحلة التحقيق و من أهمها حيدة الجهة المختصة بإجرائه، و من أهم مظاهر هذه الحيدة عدم جواز الجمع بين صفة الخصم و الحكم بفصل سلطة التحقيق و الاتهام عن السلطة المختصة بمحاكمة الموظف و توقيع العقوبة التأديبية عليه. و قد ورد النص في قانون الخدمة المدنية الكويتي و نظام الخدمة الصادر بموجبه على مراعاة بعض الضمانات المتقدمة كوجوب مواجهة الموظفين من شاغلي الوظائف القيادية بالمخالفة التأديبية بإعلانهم بموعد التحقيق و المحاكمة قبل وقت كاف، كما نص على عدم جواز توقيع أية عقوبة على أي موظف إلا بعد إجراء التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه. إلا أنه يلاحظ أن التشريع الكويتي قد اتجه في أغلب الأحيان إلى ترجيح عنصر فاعلية الإدارة في تسيير المرفق العام على الضمانات التي يتوجب أن يتمتع بها الموظف، و من أهم مظاهر ذلك إسناد سلطتي التحقيق و التأديب إلى الجهة الرئاسية للموظف مما يمثل إخلالا بضمانات الحيدة، و التمييز بين شاغلي الوظائف القيادية و الوظائف الأخرى بحيث خص التشريع الفئة الأولى بضمانات تزيد عن غيرها، و إجازة التحقيق الشفهي و إجراء التحقيق في غياب الموظف، مما يشكل خللا جوهريا في نظام التأديب و يتطلب إجراء تعديلات جذرية عليه تضمن حقوق الموظف و حسن سير التحقيق بهدف استبيان وجه الحقيقة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإدارة
• القانون
• القانون العام
• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الإجراءات الإدارية
• الإدارة العامة
• الحكومة المحلية
• التحكيم
• المحاكم الإدارية
• الملكية العامة
• المهن
• التوظيف
• الموظفون
• اللامركزية
• المركزية
• الرقابة الإدارية
• الخدمة المدنية
• المسؤولية الإدارية
• الانضباط
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

131

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514854