القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي و رقابة القضاءعليها : دراسة تحليلية مقارنة

العناوين الأخرى

Emotional conviction of the penal judge and the judicial supervision over it : Comparative analytical study

مقدم أطروحة جامعية

العبادي، محمدعبد الكريم فهد العلوان

مشرف أطروحة جامعية

المجالي، نظام توفيق

أعضاء اللجنة

الشاوي، سلطان عبد القادر
عبد الرحمن توفيق أحمد
عمار ربيع

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

إن إقامة التوازن بين مقتضيات الحرية الفردية و مقتضيات حق الدولة في العقاب، هو جوهر الإجراءات الجزائية و قلبها النابض في اقتضاء الجزاءات المقررة على ارتكاب الجرائم. و مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع يعد بمثابة العمود الفقري للنظام الإثباتي، فهو يلعب دورا هاما في ساحات المحاكم، لأن كيفية استعمال القضاة للمكنات التي يمنحها إياهم هذا المبدأ، تعطي لمحكمة التمييز صلاحيات واسعة تنفذ من خلالها إلى منطقة حساسة للغاية، و هي رقابة معقولية قناعة القاضي، دون مساس-في الوقت ذاته-بحريته في التقدير. إن هذا الموضوع لا توجد فيه دراسات متكاملة، أضف إلى ذلك أن فقهاء القانون يختلفون في تعداد و تكييف الحالات التي تحد من مدى المبدأ، اختلافا يشعر بوجود تداخل بين فكرتي القيد و الاستثناء و عدم وضوح الحدود الفاصلة بينهما، بل إن عدم وضوح الرؤية يمتد إلى مساحة تأصيل المبدأ و تحديد ماهيته، و فوق ذلك، فإن دراسة و تحليل ضوابط حرية الاقتناع، من شأنها أن تلقي الضوء على حقيقة تلك الحرية، و تساعد بالتالي على تحديد حجمها الصحيح، إن الحرية الممنوحة للقاضي الجنائي من خلال قبول الأدلة المطروحة أمامه و رفضها و قبول بعضها و رفض الأخر لا يجوز أن تكون مطلقة، لأن القاضي بشر و كل البشر يخطئ و ليس الإنسان معصوما من الخطأ، فقد جعل القانون لهذه الحرية رقابة عليها. لكل ذلك تصدينا لتلك الدراسة، مؤملين أن نوفق في وضع الحلول المناسبة لكل المشاكل التي تثيرها هذه الدراسة، و الله من وراء القصد، و منه نستمد العون، فإنه نعم المولى و نعم النصير. و تناولت الدراسة مفهوم القناعة الوجدانية و مفترضاتها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة حيث التوافق الفقهي و التشريعي و القضائي في تصحيح مفهوم القناعة، و كيفية استخلاص القناعة من اليقين، من خلال تعريف اليقين و مناهج استخلاصه من طبيعة النشاط المبذول من القاضي المختص و عناصر هذا النشاط، المتمثلة في تقدير الوقائع و التكييف القانوني لها، و تطبيق القانون على هذه الوقائع، و كيفية افتراض البراءة كضابط في استخلاص اليقين، من خلال مدلولها و نتائجها، و مفترض تفسير الشك لصالح المتهم و نطاق تطبيق التفسير لصالح المتهم، و الشك في الإدانة كنقيض الجزم و اليقين و كأساس للقناعة الوجدانية. أما مؤيدات القناعة الوجدانية، فقد جاءت في الفصل الثاني حيث التقيد بأصول و قواعد المحاكمة بأصولها العامة (الظن و التحقيق)، و التخصص المهني للقضاة و استقرارهم الوظيفي، و حياد القاضي الجنائي في عدم جواز أن يقضي القاضي بناء على معلوماته الشخصية و عدم قضاءه بناء على رأي الغير، و منع القاضي من مزاولة بعض الأعمال التي تتعارض مع حياد القضاء و احترامه، كل ذلك جاء مكمل لمؤيدات القناعة الوجدانية. في الفصل الثالث و الأخير من الباب الأول تناولت الأدلة كضابط في تشكيل القناعة، من خلال ماهية الدليل الجنائي و أنواعه، و ضوابط الأدلة المعتمدة في تشكيل القناعة المتمثلة في علنية الجلسة وشفوية إجراءات المحاكمة، و حضور الخصوم و وكلائهم إجراءات المحاكمة و تدوين إجراءات المحاكمة. أما في الباب الثاني من هذه الدراسة فقد عالجت فيه نطاق تطبيق القناعة الوجدانية و ضوابطها، و قمت بتقسيمه إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول تحدثت فيه عن نطاق تطبيق القناعة الوجدانية في المرحلة السابقة على مرحلة المحاكمة، و الفصل الثاني عالجت فيه نطاق القناعة الوجدانية في قبول الأدلة و تقديرها، و عن تقسيم الأدلة حيث قسمت إلى قسمين الأدلة المباشرة الاعتراف، الشهادة، المحررات، و الخبرة و الأدلة الغير مباشرة (القرائن) بنوعيها القرائن القانونية و القضائية. إن الحرية الممنوحة للقاضي في قبول الأدلة المستحصلة في مرحلة سابقة على مرحلة المحاكمة سواء كانت في مرحلة الاستدلال الأولي و مرحلة التحقيق الأولي، فقد أخذت جانبا من هذه الدراسة من حيث مدى تأثير الدلائل و الاستدلالات في تشكيل قناعة القاضي، و المحاضر و الضبوط و قوتها العدلية في القضائين الأردني و المصري، و أخيرا في هذا الفصل من الباب الثاني فقد أبرزت دور القاضي في تقدير الجزاء الجنائي من حيث مفهومه و منهجيته و محله في الجزاء الجنائي. فالضوابط القانونية للقناعة الوجدانية لها دور مهم في تشكيل القناعة، حيث مشروعية الأدلة التي يعتمد عليها القاضي في تشكيل قناعته، لأن الدليل غير المشروع لا يستند القاضي إليه في إصدار حكمه، و الإشارة إلى الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية غير المشروعة، كذلك أخذ جانب من هذه الدراسة. و نظرا لأن الدليل له دور مهم في تشكيل القناعة لدى القاضي فقد أوجب القانون أن يكون للدليل أصل في أوراق الدعوى و طرحه في الجلسة للمناقشة، و أن الأدلة يجب أن تكون متساندة مكملة لبعضها البعض فقد أوجب المشرع قاعدة تسمى قاعدة تساند الأدلة و أن تكون واضحة و متساندة، و كل ذلك جاء مساعدا للقاضي ليكون ضابطا في تكوين القرار الذي يصدره القاضي مطمئنا و مرتاح الضمير و الوجدان بعيدا عن الشك و الريب. أما الباب الثالث و الأخير من الرسالة، فقد أوجب القانون على القاضي أن يسبب حكمه، و بيان الواقعة و ظروفها في حكم الإدانة و بيان النص القانوني العقابي، و حدد أوجه رقابة القضاء على القناعة الوجدانية، و موقف كل من الفقه و التشريع القضاء من رقابة القضاء، و سلطة محكمتي الاستئناف و التمييز في الرقابة على القناعة الوجدانية و طرق الطعن و دور الخصوم، و أن كل ذلك جاء بدراسة مقارنة بين القانونين الأردني و المصري، و الأحكام الصادرة سواء كانت محكمة التمييز الأردنية و محكمة النقض المصرية. إن إصدار الأحكام الجنائية بناء على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي أصبحت الآن ضرورة لأن كثيرا من الأحكام تحتاج إلى ذلك، حيث الأدلة أحيانا تغرر بالقاضي و دور الدفاع أيضا يأتي أحيانا قويا و مناصرا لأحد الخصوم و يظهر الجاني بالبريء و إن إلهام القاضي يبقي في داخله لنفسه، فالقانون عندما حدد نصا قانونيا فقد أعطى القاضي الاطمئنان لإصدار حكمه مرتاح الضمير و كاشفا للعدالة و منصفا بين الخصوم، كان هذا أيضا هاجس الباحث الذي انطلق منه للبحث في هذا الموضوع و التعمق فيه. و قد قمت بتناول كل هذه المواضيع، و بذلت الجهد في إزالة أي لبس، بالتحليل و المقارنة و التأصيل، مبينا في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و قانون الإجراءات الجنائية المصري و قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي و الأحكام القضائية من سلبيات و إيجابيات في المقارنة، و حاولت قدر استطاعتي وضع التوصيات المناسبة للحد من السلبيات، بهدف تعزيز تشريعنا الجنائي و تطوره في هذا المجال للوصول إلى العدل المنشود.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المحاكم
• الاختصاص القضائي
• المراقبة
• الرقابة القضائية

عدد الصفحات

306

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514902