الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري في مجالي الحريات العامة و التأديب الوظيفي دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The judicial control on tally administrative decision in public freedoms and job discipline : comparative Study

مقدم أطروحة جامعية

العندلي، محمد مقبل سالم

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد سمارة

أعضاء اللجنة

الغزاوي، محمد
الصرايرة، مصلح
المدانات، نفيس

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري لما لموضوع الرقابة القضائية من أهمية في ضمان الحقوق و الحريات العامة و ضمان حق الموظف العام في محاكمة عادلة عند ارتكابه لجريمة تأديبية. و على وجه الإجمال فإن الهدف من هذه الدراسة هو بيان مدى الرقابة على التناسب في القرار الإداري و الأحكام الملائمة للمعادلة الدقيقة في مجال التوفيق بين الحريات العامة و تمتع المواطنين بها و كذلك عدم تعسف الإدارة في إصدار أحكامها التأديبية بحق الموظفين. و سيرا مع منطق ما تقدم فإن هذا يقودنا إلى فرضيتين هما : الأولى : إذا أفرطنا في تمتع المواطنين بالحريات العامة دون ضوابط كان ذلك على حساب أمن المجتمع إذ يختل الأمن و النظام العام. الثانية : إذا تمسكنا بمتطلبات النظام العام أكثر مما يجب فإن ذلك سيؤدي إلى حرمان المواطنين من حرياتهم الدستورية، و كذلك إذا تمسكنا بضرورة سير المرافق العامة بانتظام و إطراد لدرجة كبيرة فإن هذا يؤدي إلى الإضرار بالموظفين العامين. إن دراسة موضوع الرقابة القضائية أوجب علينا اتباع المنهج التحليلي و الدراسة المقارنة وصولا إلى استعراض و إبراز أهم أوجه هذه الرقابة في مجالي الحريات العامة و التأديب الوظيفي على المستويين القضائي و التشريعي لأنظمة الدول موضع المقارنة. و قد بدأ الباحث هذه الدراسة بفصل تمهيدي تناول فيه التعريف بالقرار الإداري فقها و قضاء، ثم بيان عناصر القرار الإداري، و شرط السبب كأحد شروط هذا القرار، ثم بيان المنازعة الإدارية و التعريف بها. بعد ذلك قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول تناول في الفصل الأول الحقوق و الحريات العامة، مفهومها، ضماناتها القانونية، و التنظيم القانوني لهذه الحقوق و الحريات العامة، ثم بالفصل الثاني تم التطرق إلى موضوع مبدأ المساواة و أثره على الحقوق و الحريات العامة، و في الفصل الثالث و الأخير تناول الباحث موضوع التأديب الوظيفي حيث بين : التعريف بالجريمة التأديبية، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات التأديبية، الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع المكونة لركن السبب، الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في مجال الحريات العامة، الرقابة القضائية على انتهاء الوظيفة العامة بقرار من الإدارة في غير حالات التأديب الوظيفي، و في المبحث الأخير عرضنا لموضوع الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع، ثم ختم الباحث الرسالة بعدد من النتائج و التوصيات التي يرى الأخذ بها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• الموظفون
• الأردن
• القرارات الإدارية
• الانضباط

عدد الصفحات

201

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514932