أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الاردني : دراسة مقارنة مع القانون الايطالي و القانون المصري

العناوين الأخرى

The impact of special prohibition on the prevention of crime : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الوريكات، محمدعبد الله السليمان العقيل

مشرف أطروحة جامعية

الشاوي، سلطان عبد القادر

أعضاء اللجنة

المجالي، نظام توفيق
الحديثي، فخري عبد الرزاق
عبد الرحمن توفيق أحمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تبحث هذه الدراسة في أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة، "دراسة مقارنة" في أربعة فصول، جاء الأول منها ليبحث في تطور مفهوم العقوبة بالنسبة للمدارس العقابية، ضمن ثلاثة مباحث، خصص الأول منها للمدرسة التقليدية بقسميها في مطلبين، أما الثاني فقد تم تخصيصه للمرحلة الوضعية التي تضمنت المدرسة الوضعية في مطلب أول، و المدارس التوفيقية في مطلب ثان، في حين خصص المبحث الثالث و الأخير من هذا الفصل لحركة الدفاع الاجتماعي بجناحيها المتطرف و المعتدل في إطار مطلبين.

و قد خلص الباحث من هذا الفصل إلى تبني النهج الذي اختطه الاتحاد الدولي للقانون الجنائي في محاولته التوفيق بين الفكر التقليدي و الفكر الوضعي، نظرا لتأسيس أفكاره على سلامة المنطق، و إن لم يسلم من النقد من بعض الوجوه.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة و الذي جاء في ثلاثة مباحث، فقد عالج علاقة الردع الخاص بالخطوة الإجرامية، انصب الأول منها على بيان أغراض العقوبة التي حددت في ثلاثة : تحقيق العدالة، الردع العام، الردع الخاص، في حين تناول المبحث الثاني مفهوم الخطورة الإجرامية فقها و تشريعا، و خصائصها، و أنواعها، و إثباتها، و مدى الاعتداد بالخطورة الإجرامية السابقة على وقوع الجريمة، و موقف المشرع الأردني و التشريعات المقارنة منها، و ذلك ضمن ثلاثة من المطالب، أما المبحث الثالث و الذي تم توزيعه على مطلبين تطرق الأول منهما إلى أهمية الردع الخاص، و تناول الثاني علاقة الردع الخاص بالخطورة الإجرامية، فقد خلص منه الباحث إلى وجود علاقة وثيقة وأساسية بين الردع الخاص و الخطورة الإجرامية، لأن أساس هذا الردع هو الخطورة الإجرامية، و هذه الخطورة تضعف قوتها في حال وجود برامج إصلاحية تأهيلية ناجحة في المؤسسات العقابية.

و قد أفرد الفصل الثالث من هذه الدراسة لبيان مدى علاقة الردع الخاص بالتدابير الاحترازية، و قد قسم إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول منها لبيان ماهية التدابير الاحترازية من حيث نشأتها و خصائصها و شروطها في ثلاثة مطالب، في حين خصص المبحث الثاني لبيان أنواع التدابير الاحترازية بشكل عام، و من ثم في التشريع الأردني و التشريعات المقارنة على وجه الخصوص حيث تم استعراض ذلك في ثلاثة مطالب، أما المبحث الثالث من هذا الفصل فقد تم تخصيصه لبحث علاقة الردع الخاص بالتدابير الاحترازية، و قسم إلى مطلبين: تناول الأول منهما أغراض التدابير الاحترازية و التي تنحصر في هدف أساسي واحد لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص الجاني للقضاء على أسبابها و عواملها، و هذا الهدف هو الردع الخاص، في حين تناول المطلب الثاني علاقة الردع الخاص بالتدابير الاحترازية، حيث تبين من خلاله أن الردع الخاص يرتبط بعلاقة وثيقة و أساسية بالتدابير الاحترازية، إذ إنه هدفها الوحيد، و هي بذلك تشترك مع العقوبة في هذا الهدف، و قد خلص الباحث من هذا الفصل إلى توحيد الجزاء الذي يطبق على الجاني.

أما الفصل الرابع و الأخير من هذه الدراسة فقد خصص لبحث علاقة الردع الخاص بالتنفيذ العقابي، و قد قسم كما في الفصول السابقة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول منها نشأة المؤسسات العقابية، و نظم السجون و تطورها، و أنواع المؤسسات العقابية في ثلاثة مطالب على التوالي، في حين تناول المبحث الثاني سبل تحقيق وظيفة الردع الخاص أثناء التنفيذ العقابي، و تم توزيعه على مطلبين خصص الأول للنظم التمهيدية للتنفيذ العقابي و التي تتمثل في الفحص والتصنيف، في حين خصص الثاني لأهم هذه السبل و التي تشمل الرعاية الصحية، و الرعاية الاجتماعية، و التعليم، و التهذيب بنوعيه الديني و الخلقي، و العمل، و من ثم بيان موقف التشريع الأردني و التشريعات المقارنة من هذه السبل، أما المبحث الثالث فقد خصص لبحث الإشراف على التنفيذ العقابي ضمن مطلبين : أولهما الإشراف الإداري على التنفيذ العقابي، في حين تناول ثانيهما الإشراف القضائي على هذا التنفيذ، و تبين اختلاف التشريعات في تأييدهما، ففي الوقت الذي يعتد به المشرع الأردني و المصري في إقرار الإشراف الإداري على التنفيذ العقابي، فإن المشرع الإيطالي يعتد بنظام قضاء التنفيذ لأنه من أفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لتحقيق أهم أغراض العقوبة المتمثل في الردع الخاص، وهذا ما خلص إليه الباحث.

و في الخاتمة استعرض الباحث مجموعة من النتائج و التوصيات التي انتهى إليها و التي تساهم في تطور السياسة الجنائية الحديثة لتساير في ذلك الدول المتقدمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الجريمة
• المجرمون
• الأردن
• إيطاليا
• مصر

عدد الصفحات

234

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514965