التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام

العناوين الأخرى

The administrative detention between personal liberty and public order requirement

مقدم أطروحة جامعية

عبابنة، محمود أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الحافظ، هاشم

أعضاء اللجنة

الخلايلة، محمد علي سويلم
شطناوي، علي خطار
الغزاوي، محمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

انطلاقا من الحرص على حماية الحريات الشخصية المكفولة دستوريا من تعسف الإدارة، الذي يعد التوقيف الإداري مظهرا من مظاهره، كان لزاما على المشرع أن يسعى إلى حماية الأفراد و صيانة أحكام الدستور التي قررت للأفراد مجموعة من الحقوق و الحريات التي لا يجب انتهاكها.

و ليس بخاف على أحد أن الحرية نسبية و ليست مطلقة، ذلك أن الإدارة تسعى جاهدة إلى الموازنة بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام، و يعد التوقيف الإداري إحدى الإجراءات التي خول القانون الحاكم الإداري اللجوء إليه في سعيه للمحافظة على النظام العام بعناصره في الظروف العادية، و بموجب قانون منع الجرائم لسنة 1954.

و التوقيف الإداري يحاط بمجموعة من الانتقادات، أبرزها أن الحاكم الإداري-و هو ليس جهة قضائية–مخول بفرضه، إضافة إلى أن الضوابط و القواعد الخاصة بالتوقيف ليست كافية، مما قد يشكل مساسا بالحرية الشخصية، و ينطوي هذا النظام على مساس بالحقوق و الحريات المقررة في الدستور و منها حرية التنقل و الحق في اللجوء إلى القضاء أو المحاكمة العادلة، و يتعارض هذا النظام مع بعض القواعد المقررة في القانون الجنائي أبرزها أن الأصل في الإنسان البراءة، و لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.

و أخيرا ومن خلال البحث في رقابة محكمة العدل العليا الأردنية ذات الولاية بالنظر في الطعون الإدارية، نجد و بصورة واضحة عدم كفاية هذه الرقابة و قصورها فهي لا تحقق القدر المطلوب منها على كافة أركان القرار الإداري من جهة الإلغاء، أو قواعد المسئولية من جهة التعويض.

لكل ما سبق تضمنت الرسالة بعض التوصيات و المقترحات التي يتمنى الباحث من المشرع أن يأخذ بها للموازنة بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

185

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل الأول : ماهية التوقيف الإداري و نطاق تطبيقه.

الفصل الثاني : التوقيف الإداري و حقوق الإنسان.

الفصل الثالث : الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري.

الخاتمة، النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

عبابنة، محمود أحمد. (2007). التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-515017

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

عبابنة، محمود أحمد. التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-515017

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

عبابنة، محمود أحمد. (2007). التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-515017

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-515017