الحصانة البرلمانية في الأنظمة النيابية المعاصرة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Immunity of parliament in contemporary democratic systems : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الخصاونة، مصطفى فؤاد محمد

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد سمارة

أعضاء اللجنة

الغزاوي، محمد
الحافظ، هاشم
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تكتسب الحصانة البرلمانية أهمية بالغة و لاسيما في هذا العصر الذي نعيش، فمن خلال تتبع الأمور التنظيمية التي تحكم علاقات السلطات الحاكمة في الدول يتضح أنها ازدادت تعقيدا، فغلب الطابع الفني على الكثير من مجالات الحياة، الأمر الذي يجعل السلطة التشريعية كواحدة من أهم السلطات التي تشكل جزءا هاما في النسيج العام للدولة حيث منحت صلاحيات هامة و ذات حساسية كبيرة في مجال تحديد الشكل السياسي و الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

لذلك فقد كان المشرع التأسيسي في معظم دول العالم حريصا كل الحرص على منح هذه السلطات الصلاحيات الواسعة في عملية تشريع القوانين و هي الوظيفة الأساسية التي ينبغي على هذه السلطة القيام بها، و بالإضافة إلى السلطة "التشريعية" منحت كذلك صلاحيات الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية بشكل يسمح لها بالتدخل في كل وقت و في أي وقت تجد فيه أن هنالك تجاوزات قد صدرت عن هذه السلطة.

و لخطورة مثل هذه الصلاحيات ولأهميتها فإن المشرع التأسيسي في مقابل كل ذلك لم يغفل عن إحاطة السلطة التشريعية بالحماية اللازمة و الكاملة و التي تسمح لها بممارسة أعمالها و سلطاتها الرقابية دون أن يكون لديها أي هاجس من هواجس الخوف أو الضغط أو التهديد بالزوال.

لذلك فقد نص المشرع التأسيسي أيضا وفي معظم دساتير العالم على الضمانات التي تكفل للسلطة التشريعية ممارسة وظائفها بكل حرية.

و الحصانة البرلمانية تعتبر واحدة من أهم الضمانات التي تكفل لأعضاء البرلمان الحرية في التعبير عن آرائهم و أفكارهم دون خوف من تعرضهم لأي شكل من أشكال المسؤولية جراء هذا التعبير، و هو ما أطلق عليه الحصانة الموضوعية.

كذلك فقد حظرت الدساتير على أي جهة كانت اتخاذ الإجراءات الجنائية بحق أي عضو من أعضاء البرلمان–عدا حالة التلبس-في حال ارتكابهم لجريمة معينة و هو ما عرف بالحصانة الإجرائية.

و المشرع الدستوري الأردني لم يخرج عن هذه القاعدة فقد نص على ضمانات أعضاء البرلمان فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية منذ دستور الإمارة عام 1928 و حتى الدستور الحالي عام 1952، كما نصت عليه أهم و أعظم الدساتير في العالم و منها الدستور الفرنسي لعام 1958، و حتى الدول التي لا تعتمد مبدأ تدوين الدساتير طبقت بناء على وثائق تاريخية لا زالت تحظى بالاحترام و التقدير حتى الآن و على رأس هذه الدول إنجلترا.

و لذلك كله كانت هذه الدراسة، فقد تناول الباحث بشيء من التحليل و التفصيل الدقيق، الحصانة البرلمانية أولا كدراسة مقارنة بين ثلاثة من الأنظمة السياسية ارتأى أنها قدمت الأفضل في عالم هذه الحصانة من جهة و من ثم لاختلاف تطبيقات الحصانة فيها من جهة أخرى، و ثانيا كنوع من الإحاطة بكافة العناصر و النقاط التي يمكن أن تظهر فيها هذه الحصانة فقد عرض الباحث للموقف التشريعي و النصوص الدستورية و للموقف القضائي و أحكام القضاء و للموقف الفقهي و آراء الفقهاء و للموقف العملي و بعض السوابق البرلمانية في هذا الشأن.

و قد ارتأى الباحث من أجل تقديم "الحصانة" بشكل تحليلي شامل أن تكون دراسته مقسمة إلى بابين رئيسيين و على النحو التالي : - الباب الأول : ماهية الحصانة البرلمانية و الطبيعة القانونية لها.

و قد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين : - الفصل الأول : ماهية الحصانة البرلمانية : تعرض الباحث أولا لمفهوم الحصانة البرلمانية "تعريفها" و جرى تقديم للاختلاف الذي أثاره الفقه في شأن هذا المفهوم، و من ثم تعرض لمفهوم الحصانة البرلمانية في النظم السياسية المختلفة و كيف أن النظام السياسي في الدولة قد حدد و بشكل واضح إطار الحصانة و مقومات وجودها في الدول ما بين اتساع في حدود تطبيقها و ما بين تطبيق في ممارستها و ذلك تبعا للنظام السياسي المطبق سواء أكان نظاما رئاسيا أو نظاما برلمانيا أو نظام حكومة الجمعية النيابية، و في مطلب ثان من هذا الفصل تعرض و بشكل سريع للتطور التاريخي للحصانة البرلمانية، فبدأ بعرض التطور التاريخي للمفهوم أولا، ثم تطور تاريخي للحصانة ذاتها سواء في إنجلترا أو في فرنسا أو في الأردن مقدما في كل ذلك سيرة تاريخية لنشأة الحصانة و النص عليها في الدساتير حتى وقتنا الحاضر مع شيء من التفصيل و التحليل لنشأة الحصانة البرلمانية في الأردن، و ذلك من خلال تناول هذه الحصانة في مختلف مراحل الدولة الأردنية منذ نشأتها.

و في المبحث الثاني من هذا الفصل تناول أنواع الحصانة البرلمانية و هي متفق عليها بين الفقه، فعرض لتعريف الحصانة الموضوعية و أهم عناصرها و مقوماتها و كذلك بحث في الحصانة الإجرائية و تشكيلها و تعريفها و أهم مقوماتها.

- الفصل الثاني : الطبيعة القانونية للحصانة البرلمانية : و قد قسم هذا الفصل الهام من فصول الدراسة إلى خمسة مباحث على النحو التالي : - المبحث الأول: مبدأ المساواة و الحصانة البرلمانية : و قد تعرض في هذا المبحث لبيان ماهية مبدأ المساواة و كيف هوجمت الحصانة و نعتت بأنها مخالفة للمبدأ و تعرض لأهم عناصر هذا الخلاف بين رجال الفقه القانوني فقدم الأدلة و الحجج التي استند إليها الجانب الذي رأى في الحصانة مخالفة لمبدأ المساواة، كما قدم الأدلة و الحجج التي فندت الرأي السابق و رأت أن الحصانة البرلمانية بمفهومها الحالي لا يمكن أن تكون قيدا أو أن تكون مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون.

- المبحث الثاني : التكييف القانوني للحصانة البرلمانية : و يعتبر هذا المبحث واحدا من أهم عناصر و نقاط الدراسة حيث تناول الباحث بالشرح و التحليل كافة الآراء الفقهية و القضائية التي قيلت سواء في انجلترا أو فرنسا أو مصر أو الأردن حول تكييف الحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي و الإجرائي و بينا الأدلة و الأسانيد التي اعتمد عليها كل ذي رأي في تقديم رأيه بالصورة المطلوبة و نظرا لأهمية هذا الأمر، فلقد عرض الباحث رأيه في الموضوع في مبحث مستقل حيث ارتأى تأييد جانب من الفقه و قدم لذلك الأسانيد و الحجج و المبررات التي تجعل رأيه الأقرب إلى الصواب.

- المبحث الثالث : النظام العام و الحصانة البرلمانية : تعرض الباحث في هذا المبحث إلى الارتباط الأزلي الذي حرصت الدساتير و كتب الفقه على التأكيد عليه في كل بيان لعناصر الحصانة حيث اعتبرت الحصانة من النظام العام و قد ترتب على ذلك عدد من الآثار و النتائج التي أوضحها الباحث بشكل مفصل في الدراسة.

- المبحث الرابع : مبررات الحصانة البرلمانية : كما هي علاقة الحصانة البرلمانية بالنظام العام كانت مبررات هذه الحصانة، و التي يؤكد الفقه على قيامها و وجودها و أهمية سردها في كل ذكر للحصانة.

و لذلك فإن الباحث لم يخرج عن القاعدة الفقهية و تعرض بالشرح و التحليل لأهم مبررات هذه الحصانة و من أهمها حماية السلطة التشريعية من هيمنة السلطة التنفيذية، و كذلك ضمان الحرية التامة لأعضاء البرلمان و ضمان التمثيل البرلماني الصحيح و غير ذلك من المبررات، كما تعرض لأهم الانتقادات التي وجهت بشكل عام إلى الحصانة و منها مخالفتها لمبدأ المشروعية و إساءة استعمالها و غير ذلك من الانتقادات.

- المبحث الخامس : تأثير النظام السياسي القائم على الحصانة البرلمانية في إنجلترا و فرنسا و الأردن : و في هذا المبحث قدم الباحث بشكل تحليلي كيف يؤثر النظام السياسي المطبق في الدول على الحصانة البرلمانية و على حدود وقيود هذه الحصانة، و بين مدى تطبيقها في هذه الدول تبعا لما نصت عليه دساتيرها من ناحية وبالنظر أيضا إلى موقف الفقه والقضاء فيما إذا كانت هنالك سوابق برلمانية في هذا الشأن أم لا.

- الباب الثاني : نطاق الحصانة البرلمانية و آثارها : و قد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين : - الفصل الأول : نطاق الحصانة البرلمانية : و قد تناول هذا الفصل نطاق الحصانة البرلمانية في أربعة مباحث على النحو التالي : - المبحث الأول : نطاق الحصانة البرلمانية الموضوعية : بين الباحث في هذا الفصل حدود الحصانة الموضوعية في كل من إنجلترا و فرنسا والأردن سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الإجراءات أو الوقائع أو من حيث المكان و الزمان و قد وقف الباحث في تحليل نطاق الحصانة الموضوعية على كافة الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الشأن، كما تعرض للعديد من الأحكام القضائية و لا سيما في فرنسا و التي بينت حدود هذه الحصانة، كما عرض أهم نقاط الاتفاق والاختلاف ما بين إنجلترا و فرنسا و الأردن في تشكيلها لعناصر نطاق الحصانة الموضوعية.

- المبحث الثاني : نطاق الحصانة الإجرائية : و على غرار ما تم بحثه في نطاق الحصانة الموضوعية، فقد تعرض الباحث و بشكل تحليلي مفصل لنطاق الحصانة الإجرائية في كل من إنجلترا و فرنسا والأردن سواء من حيث الأشخاص أو الوقائع أو من حيث الزمان و المكان، و قد وقف على كافة الآراء التي قيلت بهذا الخصوص و عرض أهم الأحكام القضائية بهذا الشأن و أهم نقاط الاتفاق و الاختلاف بين هذه الدول.

- المبحث الثالث : قد خصص الباحث هذا المبحث للحديث عن تأثير نطاق الحصانة البرلمانية على أداء البرلمان الأردني و عرض بذلك أهم "محاور ارتكاز" الحصانة التي تستند عليها أولا بموجب الأنظمة الداخلية لمجلسي الأعيان و النواب فعرض بالتحليل أهم النصوص القانونية التي تناولت الحصانة البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس الأعيان و النظام الداخلي لمجلس النواب، و قد تمت مناشدة المشرع في العديد من المرات للعمل على تعديل النصوص التي احتوت على عدد من المخالفات القانونية و الثغرات التي تحتاج إلى تصويب أوضاعها.

و في مطلب ثان من هذا المبحث عرض الباحث الاجتهاد القضائي الضعيف في مسألة الحصانة و قد انتقد هذا الموقف القضائي، كما بحث في مطلب ثالث بشرح تفصيلي و بعرض موثق أهم السوابق البرلمانية التي عاشها البرلمان الأردني في موضوع الحصانة البرلمانية و من أهمها قضية النائبين يعقوب قرش وليث شبيلات و قضية النائب أحمد عويدي العبادي.

- الفصل الثاني : آثار الحصانة البرلمانية و انتهائها : - المبحث الأول : آثار الحصانة البرلمانية : و في هذا المبحث قدم الباحث شرحا لأهم الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب على الحصانة البرلمانية سواء في إنجلترا أو فرنسا أو الأردن.

- المبحث الثاني : انتهاء الحصانة البرلمانية : و في هذا المبحث قدم الباحث أهم حالات انتهاء الحصانة البرلمانية ابتداء من الدعاوى المدنية، ثم تعرض و بشكل تفصيلي لحالة التلبس بالجريمة كواحدة من أهم حالات انتهاء الحصانة البرلمانية.

و قد عمد إلى بيان إجراءات رفع الحصانة في انجلترا و فرنسا و الأردن في هذا المطلب بالذات و ذلك نظرا لأهمية حالة التلبس كواحدة من أهم الحالات التي تؤدي لانتهاء الحصانة، و من ثم تعرض لحالة صدور الإذن من المجلس المختص كحالة من حالات انتهاء الحصانة ثم انتهاء المدة الزمنية للحصانة بانتهاء مدة المجلس أو بحل هذا المجلس أو بغير ذلك من الحالات التي تؤدي إلى انتهاء الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان قبل أن يقدم الباحث عرضا موجزا لأهم عناصر الدراسة و بيان النتائج و الآثار و التوصيات المقدمة لهذه الدراسة و ذلك تحت بند الخاتمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الحقوق المدنية و السياسية
• فصل السلطات
• القانون الدستوري
• التشريع
• السلطة التشريعية
• الحصانة الدبلوماسية
• الدساتير
• الرقابة البرلمانية
• الإصلاح الدستوري

عدد الصفحات

275

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-515173